وزير الطاقة ينفي وجود تلاعبات وزيادات في فواتير الماء والكهرباء

نفى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح، تسجيل أي زيادات غير معقولة في فواتير الماء والكهرباء لدى المستهلكين المغاربة.
وقال المسؤول الحكومي: "ليس هناك أي تلاعبات أو زيادات في فواتير الماء والكهرباء، إلا إذا كانت هناك زيادة في الاستهلاك".
وجواباً على سؤال حول "معايير تسعيرات فواتير الماء والكهرباء" طرحه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، أكد الرباح أن دراسة أجرتها وزارته بينت أن 85 في المائة من مجموع زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، البالغ عددهم 6.2 مليون مشترك، يوجدون في الشطر الأول من نظام التعريفة، أي أقل من 150 كيلوواط ساعة في الشهر.
وحسب أرقام رسمية سابقة صادرة عن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، فإن فاتورة قيمة استهلاك الكهرباء بالنسبة للذين يستهلكون أقل من 150 كيلوواط ساعة في الشهر هي في حدود 75 درهما.
عزيز الرباح أورد خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم، أن 85 في المائة من مجموع زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء "يؤدون تعريفة اجتماعية مدعومة من قبل الدولة، ولم يسبق أن طرأ عليها أي تغيير رغم عملية الإصلاح التي قامت بها الحكومة في سنة 2014".
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة توصلت في السنة الجارية بما مجموعه 2500 شكاية من قبل المواطنين، ضمنها فقط 10 في المائة تتعلق بمسألة الفاتورة.
في المقابل، انتقد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين معايير ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء، خصوصا في مدينة طنجة التي شهدت مجددا احتجاجات قبل أسابيع.
وقال مستشار برلماني من "البام" إن هناك ضبابية حول معايير احتساب فواتير الماء والكهرباء، خصوصا من قبل شركات التدبير المفوض، مؤكدا توصل مواطنين مغاربة من ذوي الدخل المحدود بفواتير تفوق 400 و500 درهم.
الوزير الرباح في رده على ما شهدته مدينة طنجة من احتجاجات على شركة "أمانديس" المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء، شدد على أنه "من غير المقبول أن تقوم أي شركة بما تريده في المغرب"، وزاد أن هناك قوانين ودفاتر تحملات على هذه الشركات أن تلتزم بها.
جدير بالذكر أن تصريحات سابقة صادرة عن الوزير الرباح قال فيها إن 75 في المائة من المغاربة يؤدون أقل من 100 درهم شهرياً في الفاتورة المتعلقة بالكهرباء، كانت قد أثارت جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.