مجلس النواب يقرر رفع وتيرة العمل التشريعي

خصص مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي، برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، لمواضيع تتعلق بالجانب الرقابي والتشريعي والدبلوماسي والإداري.
وفي قضايا التشريع، اطلع مكتب مجلس النواب وأحال على لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والماء والبيئة، مقترح قانون يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الطاقة والمعادن والبيئة.
كما اطلع مجلس النواب وأحال على لجنة التعليم والثقافة والاتصال، مقترح قانون يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وكالة المغرب العربي للأنباء.
وفيما يتعلق بالنصوص التشريعية الجاهزة، قرر مكتب مجلس النواب برمجتها في جدول أعمال المجلس في اجتماع قادم للمكتب.
وفي خطوة تهدف إلى الرفع من وتيرة عمل المجلس التشريعي، دعا مكتب المجلس اللجان الدائمة إلى برمجة النصوص المحالة عليها مع إخبار الحكومة لمواكبة عمل اللجان في الموضوع.
الجانب الرقابي كان حاضرا أيضا في الاجتماع الأسبوعي، حيث حدد مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية ليوم الإثنين 2 دجنبر 2019 في المحورين الاقتصادي والاجتماعي.
كما اطلع المجلس على طلبات التحدث في مواضيع طارئة طبقا للمادة 152 من النظام الداخلي، وأحال أمر البت فيها إلى اللجنة المنبثقة عن المكتب وفقا لقراره في الموضوع.
وتوقف الاجتماع عند الدبلوماسية البرلمانية الموازية، ليقرر المشاركة في مجموعة من الأنشطة الدبلوماسية في منظمات إقليمية ودولية، منها المشاركة في اجتماعات لجان الهجرة واللاجئين والقضايا الاجتماعية والصحة والتنمية، التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والمؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين ضد الفساد.
كما قرر المجلس المشاركة في اجتماع لجنة القضايا السياسية والأمن وحقوق الإنسان، التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وفي الاجتماع البرلماني بمناسبة الدورة 25 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، بالإضافة إلى المشاركة في المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي الذي سيعقد بالعاصمة الفرنسية.
وفي إطار تنظيم مجموعات الأخوة والصداقة وتأطير عملها بنظام خاص، كما ينص على ذلك النظام الداخلي لمجلس النواب، تداول مكتب المجلس في ورقة تأطيرية حول "توجهات الدبلوماسية البرلمانية من خلال مجموعات الأخوة والتعاون باعتبارها عملا مواكبا ومكملا للدبلوماسية الحكومية في أبعادها المختلفة: الدولية والعربية، والإفريقية والأوروبية والآسيوية، وعلى مستوى أمريكا اللاتينية".
وناقش المصدر ذاته، وفق بلاغ صادر عن المجلس، "كافة السبل الكفيلة لإنجاح مهمتها والقيام بالدور المنوط بها، وخاصة ما تعلق بالتنسيق مع الفاعلين الرئيسيين، والتخطيط الاستراتيجي حسب القارات، مع العمل على تعزيز قدرات أعضاء المجلس وتمكينهم من الملفات المتخصصة، وقرر مكتب المجلس إرجاء البت النهائي في الورقة التأطيرية إلى غاية استكمال الملاحظات والاقتراحات بشأنها".