اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2019

يصادف يوم 3 دجنبر من كل عام اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم للأشخاص ذوي الإعاقة.
يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة، ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما يدعو إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية ويُراد من هذا اليوم تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية ولإذكاء الوعي بحالهم في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وبالنظر إلى التقرير العالمي عن الإعاقة الذي أصدره البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية فهناك أكثر من مليار شخص – منهم ما يقدر بنحو 800 مليون في البلدان النامية- يعانون من شكل من أشكال الإعاقة. ويواجه ذوو الإعاقة الوصم بالعار، والتمييز في المعاملة، والحرمان من الحصول على الوظائف والخدمات، مثل التعليم، والرعاية الصحية، ولا يشارك ذوو الإعاقة بالقدر نفسه باستمرار في جني ثمار التنمية مقارنة بنظرائهم من غير المعاقين.
أما في بلادنا وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها المغرب في مجال الإعاقة، مازالت تقارير المنظمات الدولية ترسم صورةً قاتمةً عن وضع المعاقين في المغرب، فحسب منظمة الصحة العالمية، مازال المغرب في ذيل الدول التي تعتني بصحة الأشخاص في وضعية إعاقة، إذ لا يصل عدد الأطباء المتخصصين في علاج هذه الشريحة من المجتمع إلى طبيب واحد لكل 10 آلاف مواطن، رقم يتساوى فيه المغرب وجمهورية الطوغو فيما توفر تونس طبيبين للعدد نفسه من السكان.
وفق نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، بلغ معدل انتشار الإعاقة في المغرب 8,6 في المائة، أي بما مجموعه، 2.264.672 شخصا في وضعية إعاقة وهكذا فإن أسرة واحدة من بين أربع أسر في المغرب معنية بالإعاقة، أي 24،5 في المائة من مجموع عدد الأسر.
أما بالنسبة إلى انتشار وتوزيع الإعاقة حسب الجنس، فإن 52 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة من الإناث. ويعرف معدل انتشار الإعاقة تصاعدا عند الأشخاص كبار السن، حيث يصل إلى 6,33 في المائة، بينما يصل إلى 4,8 في المائة لدى الأشخاص من 15 إلى 59 سنة، ويمثل 1,8 في المائة لدى الأشخاص أقل من 15 سنة.
وتبقى الأرقام التالية بصمةً تسائل الفاعل السياسي والاقتصادي والجمعوي حول مدى نجاح الخطط وصدق النوايا
34.1% فقط من الأشخاص في وضعية إعاقة يستفيدون من أنظمة الحماية الاجتماعية:
60,8% منخرطون في نظام المساعدة الطبية (RAMED)؛15,4 % منخرطون أساسا في أنظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
12,7 % منخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS).
في حين لم يتمكن آخرون من الاستفادة من التغطية الاجتماعية لأسباب متعددة منها:
66,9 % عبروا عن صعوبة الولوج لنظام المساعدة الطبية، وذلك بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة.
62,7 % يجدون إكراهات مالية للانخراط في نظام الضمان الاجتماعي.
15,2 % نسبة الأشخاص الذين فقدوا حقوقهم الاجتماعية بسبب إعاقتهم.
ومن أجل إدماج حقيقي للأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا، ومن أجل مغربٍ جدير بمعاقيه فكلنا أمل في أن تعلن الدولة المغربية التزامها بالمبادي التالية والتي نعتبرها ضرورية لبلوغ أهداف التنمية; لأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في أهداف التنمية المستدامة أمر أساسي إذا أردنا تحقيق تنمية مستدامة قائمة حقاً على حقوق الإنسان، قالت كاتالينا ديفانداس أغيلار، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يجب:
ضمان أن تراعي كل برامج ومشروعات التعليم التي يمولها البنك الدولي ذوي الإعاقة بحلول عام 2025.
ضمان أن تراعي كل مشروعات التنمية الرقمية التي يمولها البنك الدولي ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال استخدام التصميم العام ومعايير التيسير لذوي الإعاقة.
توسيع نطاق جمع البيانات عن ذوي الإعاقة واستخدامها مع الاسترشاد بالمعايير العالمية وأفضل الممارسات، مثل استخدام لائحة الأسئلة المختصرة عن الإعاقة لمجموعة واشنطن.
تضمين مسح المرأة والأعمال والقانون أسئلة عن الإعاقة لتحسين فهم التمكين الاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة.
ضمان أن كل المشروعات التي تُموِّل منشآت عامة في عمليات إعادة الإعمار بعد الكوارث تراعي ذوي الإعاقة بحلول عام 2020.
ضمان أن كل مشروعات النقل والسكك الحديدية في المناطق الحضرية التي يمولها البنك الدولي وتساند خدمات النقل العام تراعي ذوي الإعاقة بحلول عام 2025.
ضمان تحرِّي العناية الواجبة بشأن مشروعات القطاع الخاص التي تمولها مؤسسة التمويل الدولية في ما يتعلق بدمج ذوي الإعاقة.
ضمان أن 75% من مشروعات الحماية الاجتماعية التي يمولها البنك الدولي تراعي ذوي الإعاقة بحلول عام 2025.
زيادة عدد الموظفين ذوي الإعاقة في مجموعة البنك الدولي.
تعزيز إطار دمج ذوي الإعاقة والمساءلة في ما بين موظفي البنك الدولي كوسيلة لمساندة إطار العمل البيئي والاجتماعي الجديد لمجموعة البنك الدولي.
التركيز على اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لتكون الإعاقة مشمولة في جميع جوانب التنمية، فضلا عن تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والتنمية على أساس المساواة.
عقد المنتديات والمناقشات العامة والحملات الإعلامية للمساعدة على إيجاد سبل ووسائل مبتكرة تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من أن يشاركوا في مجتمعاتهم وخطط النموذج التنموي الجديد
تسليط الضوء على التقدم والعقبات في تنفيذ السياسات المراعية للإعاقة، وكذلك تعزيز الوعي العام لكسر الحواجز وفتح الأبواب من أجل مجتمع شامل للجميع.
*فاعل جمعوي ومهتم بقضايا حقوق المعاقين