مرصد الشمال: معبر سبتة يخرّب الاقتصاد الوطني

‪ رغم مناداة هيئات حقوقية بضرورة إغلاق معبر باب سبتة الذي يمر منه المشتغلون في التهريب المعيشي، إلا أن الحكومة تتجه نحو فتحه من جديد، دون الأخذ بالاعتبار تنبيهات الحقوقيين.
وفي هذا الإطار قال محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان: "في وقت كنا ننتظر حلولا بديلة، نعود لنفس الوضعية السابقة، ما يساهم في تخريب الاقتصاد الوطني".
ويؤكد بنعيسى، ضمن تصريح لهسبريس، أن رقم المعاملات الذي يحققه نشاط التهريب بشتى أنواعه لفائدة المدينة المحتلة يصل إلى 700 مليون دولار سنويا، مشددا على ضرورة المطالبة ببديل حقيقي للساكنة يمكنها من حفظ الكرامة والحقوق وتنمية المنطقة.
ويرى الفاعل الحقوقي أن "التهريب المعيشي يخدم فقط سلطات الاحتلال الإسباني أكثر مما يخدم المواطنين المغاربة أو المنطقة، والدليل أنه في أي مرحلة من المراحل التي تقدم السلطات المغربية على إغلاق المعبر تبدأ السلطات الإسبانية بالقيام بمناوشات، وتتبع أشكالا انتقامية من أجل ممارسة الضغط".
وقال مرصد الشمال لحقوق الإنسان إن "عودة نشاط التهريب من معبر باب سبتة يعني عودة ما ترافقه من مآس، وتستفيد منه سلطات سبتة المحتلة وتجارها من جهة، ومافيا التهريب المنظم من جهة أخرى، فيما تستغل حياة وكرامة ومآسي الآلاف من النساء والرجال مقابل الفتات".
ويعتبر المرصد التصريح المنسوب إلى الناطق باسم الحكومة رضوخا للضغوطات الإسبانية، إذ أدى إيقاف نشاط التهريب، منذ حوالي شهرين، إلى شلل عام واختناق بسبتة المحتلة، التي يعتبر التهريب أحد ركائزها، والمآسي اليومية من انتهاكات لكرامة الإنسان المغربي وقودها".
ويستغرب مرصد الشمال "عجز الحكومة المغربية عن إيجاد حلول تنموية للمنطقة وسكانها عبر مشاريع ووظائف تضمن كرامتهم وكرامة أبنائهم، و"زفها بشرى" عودة التهريب من سبتة كأحد الإنجازات الكبرى لسجلها، بما يرافقه من إهدار لحياة الإنسان وكرامته وسلامته الجسدية، وتخريب للاقتصاد المحلي وضياع فرص حقيقية لتنمية المنطقة".
وفي الإطار نفسه "يعبر مرصد الشمال عن أسفه الشديد في ظل استمرار الحكومة المغربية في إصرارها على إذلال كرامة المواطن المغربي بشكل عام، وعدم قدرتها على محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإجراء مصالحة مع أجزاء من الوطن الجريح، والنهوض بالتعليم والصحة... واكتفائها بالحلول الترقيعية تلوى الأخرى، في ظل سياق وطني يتميز والاحتقان الشديد وفقدان الأمل في تغيير حقيقي، وآخر إقليمي يشهد بين الفينة والأخرى هزات عنيفة أساسها الحق في الحياة والديمقراطية والعيش الكريم".