المهدي بن بركة وبلورة نموذج اقتصادي بالمغرب بين الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع الثروة الوطنية

أولى بن بركة اهتماما خاصا للأسس الاقتصادية والاجتماعية التي ينبغي أن يقوم عليها أي نموذج تنموي لبلاد خرجت لتوها من احتلال سياسي واستغلال اقتصادي. ولتجسيد ذلك، أكد على ضرورة محاربة الفقر والرفع من مستوى معيشة السكان من خلال تحقيق تنمية اقتصادية وتوزيع عادل للثروة الوطنية.
- تحقيق تنمية اقتصادية
يرى بنبركة أن العامل الأساسي في انتشار الفقر هو اعتماد الاقتصاد الوطني على العمل الفلاحي الذي يشغل ثلاثة أرباع السكان، لكن لا ينتج إلا ربع الناتج الداخلي الخام، الشيء الذي يستوجب تطوير الفلاحة المغربية من خلال: عصرنة النظم الفلاحية وتطبيق إصلاح زراعي.
عصرنة النظم الفلاحية
أرجع بن بركة ضعف الإنتاج الفلاحي بالبوادي المغربية بالأساس إلى استخدام وسائل بسيطة وانخفاض المدة الذي يشتغل فيها الفلاح سنويا، وكذا اهتمامه فقط بتلبية حاجياته الذاتية. وللرفع من هذه الإنتاجية الفلاحية، أكد بن بركة على ضرورة إدخال التقنيات العصرية من خلال مساعدة الحكومة للفلاحين على شراء الجرارات وتقديم مختلف المساعدات الفنية والمادية. كما عليها «أن تحثهم على التعاون في ما بينهم، والتخلص من الشعور الفرداني، ورفع علامات الحدود المزروعة في حقولهم أثناء عملية الحرث، وبالتالي يمكن للجرار آنذاك حرث مساحات زراعية أكبر، تتعدى المساحات الصغيرة التي يحرثها كل فلاح بمفرده وبأدوات تقليدية».
ويبدو أن بعض أفكار بن بركة بهذا الصدد، قد شكلت الأرضية الصلبة لعملية الحرث الجماعي التي طبقتها الحكومة في سنة 1957؛ حيث اعتبر بنبركة من المهندسين الرئيسيين الذين نظروا لهذه العملية وسهروا على تطبيقها. وهكذا رأي بنبركة في عملية الحرث هذه، كما في مشروع طريق الوحدة، عملية بيداغوجية وتعبوية لتعويد الفلاحين على العمل الجماعي وتجاوز الفكر القروي الضيق المنحصر في مسألة المعالم والحدود. وقد عبر عن ذلك من خلال ما يلي:
«إن الهدف الذي نرمي إليه من خلال عملية الحرث الجماعي هو تعويد الفلاحين على التعاون الجماعي، ونسيان التصور الضيق والمتعصب لمسألة حدود الحقول والمزارع. وهكذا يمكن للدولة بعد فترة خمس سنوات، تزويد كل جماعة من صغار الملاك بجرار الذي سيصبح في ملكيتها شريطة التزامها بصيانته، وخلق تعاونية توحد وتخفف من المصاريف، وتكون لها ميزانية خاصة بها. الشيء الذي سيحول ضعفهم إلى قوة، وسينمي إنتاجيتهم، وسيؤدي إلى الرفع من مستوى معيشتهم».
تطبيق إصلاح زراعي
في محاضرة ألقاها بن بركة في ندوة نظمت من طرف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بباريس في يناير 1962 «حول الإصلاح الزراعي في دول المغرب العربي»؛ شدد هذا الأخير على أن عملية الإصلاح الزراعي هي عملية متعددة الجوانب تتميز بتداخل ما هو سياسي بما هو اجتماعي بما هو نفسي. وبالتالي فإن نجاح أية سياسة في هذا المجال تتطلب إيجاد حلول عامة لمختلف هذه الجوانب. وأحسن وسيلة ناجعة في نظره هو تطبيق إصلاح زراعي يأخذ بعين الاعتبار التدابير والشروط التالية:
- تدابير الإصلاح
تتمثل هذه التدابير في الاجراءات التالية:
- في المقام الأول وضع تصور مستقبلي للبنيات الفلاحية الجديدة.
- في المقام الثاني تحديد مبادئ، وتدابير ومراحل تطبيق عملية الإصلاح الزراعي يتطابق مع الأهداف المرسومة.
- في المقام الثالث تحديد شکل ومهام الأجهزة المنفذة لهذه التدابير. وبهذا الصدد انتقد بن بركة الطريقة التي تم بها تحويل هذه العملية من عملية إصلاح فلاحي (reforme agraire) كما حددها التصميم الخماسي الذي وضعته حكومة عبد الله ابراهيم إلى عملية إصلاح زراعي (reforme agricole) الذي نص عليها برنامج الحكومة الملكية التي ترأسها محمد الخامس وأكد عليها ظهير نونبر 1960 الذي حذف مجموعة من التعابير التي وضعتها الحكومة السابقة بشأن هذا الإصلاح حيث تم التركيز على عملية توزيع الأراضي الزراعية.
وهكذا اعتبر بن بركة أن هذه العملية ليست عملية تقنية بل هي عملية سياسية قبل كل شيء. فأي إصلاح زراعي يقوم بالأساس على إعادة توزيع الأراضي ومشاركة الجماهير في الحكم خاصة الجماهير القروية. وهكذا يرى على أنه بخلاف الصين الشعبية التي طبق فيها الإصلاح الزراعي وفق هذا المنظور نظرا لمشاركة الجماهير في السلطة وإقصائها للقوى الفيودالية والاستعمارية من الحكم، فإن الجماهير القروية في المغرب، رغم مساهمتها الفعالة في جيش التحرير والقضاء على الاستعمار، لم تتمكن غداة الاستقلال من التفرد بالحكم، بل اضطرت إلى اقتسامه مع قوى أخرى، هذه القوى التي كانت وراء عرقلة إنجاز وتطبيق عملية الإصلاح الزراعي.
شروط الإصلاح
تتطلب عملية الإصلاح الزراعي، في نظر بن بركة، توفير ثلاثة شروط أساسية:
- الشرط الأول يتجسد في استرجاع أراضي المعمرين والقضاء على مختلف أشكال الاستغلال الفيودالي، وشبه الفيودالي، والرأسمالي. ففي ما يخص استرجاع أراضي المعمرين اعتبر بن بركة أن «وجود معمرين أجانب في بلد مستقل يشكل تهديدا لسيادته. فهذا النظام الأجنبي يبقى مرتبطا بنظام اقتصادي ميتروبولي ومحافظ على روابط التبعية التي من خلالها يستطيع التأثير على سياسة البلاد وتهديد سيادتها. وبالتالي فمن بين المشاكل السياسية التي ينبغي حلها لتحقيق الإصلاح الزراعي هو مشكل استرجاع أراضي المعمرين، خاصة في جانبه السياسي والاقتصادي. فجزء من هذه الأراضي، والذي يشكل نسبة الثلث ويدخل ضمن أراضي الاستعمار الرسمي، لا بد أن ترجع للدولة دون نقاش، نظرا لأنه بواسطة قانون داخلي تم نزع ملكية هذه الأراضي من جماعات أو أفراد مغاربة لإدماجهم في أراضي الاستعمار الرسمي.
أما بالنسبة إلى أراضي المعمرين، والتي تشكل نسبة ثلثي الأراضي، فإن مشكله يندمج ضمن المشاكل التي تطرحها أراضي الملك الخاص والتي ستخضع لتقنين ملكيتها. كما أن هناك أراضيا أخرى يجب استرجاعها دون تعويض وهي الأراضي التي تم اغتصابها من طرف بعض المغاربة بواسطة التعسف في استعمال السلطة. فالأراضي التي تمت مصادرتها في 1955 لا تمثل إلا نسبة من الأراضي التي يمتلكها الفيوداليون المغاربة وكبار الملاكين الذين استولوا على أراضي الفلاحين بالقوة. إن المشكلة بالنسبة إلينا، ليست مسألة جنسية؛ فليس المعمر هو المستهدف بل إن كل أرض تم الاستيلاء عليها بالقوة لا بد وأن ترجع إلى جماهير الفلاحين دون تعويض... إن كل هذه الأراضي يجب أن تسترجع ويعاد توزيعها على 90 % من العائلات الفلاحية التي لا تمتلك أي أرض أو تمتلك أرضا تقل مساحتها عن هكتارين».
- الشرط الثاني يتلخص في التنظيم العقلاني للإنتاج الزراعي؛ حيث يرى بن بركة أنه من الضروري الحفاظ على مستوى الإنتاج الفلاحي حتى لا ينخفض. وهكذا يمكن الحفاظ على أراضي المعمرين ذات المساحات الكبرى موحدة؛ لأن تقسيمها وتفتيتها سيؤدي إلى انخفاض كبير في المردودية الزراعية. وبالتالي يمكن أن تسلم الدولة هذه الأراضي التعاونيات فلاحية تستطيع العمل فيها وتسييرها بشكل فعال. أما تلك الأراضي الموجودة في المناطق المسقية فيمكن تقسيمها إلى وحدات إنتاجية وتوزيعها على الفلاحين شريطة إيجاد التأطير التقني والاجتماعي والسياسي الشيء الذي سيساعد المستفيدين من توزيع هذه الأراضي من العمل والإنتاج في ظروف أحسن.
- الشرط الثالث يتمثل في إقناع الفلاحين وتربيتهم على الانتقال من الإنتاج الفلاحي التقليدي إلى الإنتاج الفلاحي الاشتراكي. فهذه العملية تتطلب إقناع الفلاح المغربي بالتخلص من عادات وتقاليد تاريخية تكرست لديه كملاك صغير وتحويله إلى عضو نشيط ضمن خلية إنتاج منظمة عقلانية في إطار تعاوني تقدمي. فالفلاح المغربي رغم معاناته الطويلة من الاستغلال الفيودالي والرأسمالي؛ وكذا من الفقر والقهر؛ إلا أنه مازال متشبثا بعادات نظام بطريكي قد يسهل عملية استعباده من جديد.
- توزيع عادل للثروة الوطنية
شدد بن بركة على ضرورة توزيع عادل للثروة الوطنية بين المواطنين؛ ذلك أن هذا التوزيع هو الذي سيساعد على تحسين المستوى المعيشي لغالبية السكان. إذ «يجب تجنب استفادة البعض من الجزء الأكبر من الثروة الوطنية في الوقت الذي يعاني فيه البعض الآخر من عدم إشباع حاجياته الضرورية نظرا لأنه لا يتبقى لهم من هذه الثروة إلا النزر اليسير».
ويمكن أن تلعب الدولة في هذا الإطار دورا أساسيا من خلال فرض ضريبة على الدخل على الأرباح الشيء الذي سيمكن من تمويل خزينة الدولة ويسمح لها بتطوير الخدمات التي ستقدمها للمواطنين. وهكذا يمكن على سبيل المثال توسيع مجانية الخدمات الصحية لتشمل فئات شعبية واسعة. وبالتالي فهذه طريقة شرعية وعقلانية للحد نسبيا من تفاحش ثروة الأغنياء لتلبية حاجيات الفقراء.
ورغم تأثر بن بركة بالتجربة الشيوعية الصينية، إلا أنه مع ذلك لا يؤمن بإلغاء الملكية الخاصة، حيث أكد على ضرورة إقامة مجتمع متوازن يقوم على توزيع عادل للثروات. فالدولة يجب أن تشرف على مراقبة توزيع الثروات وحمايتها من الفيودالية والاحتكارات الخاصة.
ولكي تقوم الدولة بهذا الدور عليها أن تتدخل في الكثير من القطاعات الاقتصادية والقطاعات الاجتماعية والحفاظ على التوازن بين القرية والمدينة من خلال التخفيف من الفوارق الجهوية. كما عليها أن توازن بين الشرائح القروية من خلال إعادة توزيع الأراضي على صغار الفلاحين. فقد اعتبر بن بركة أن استرجاع الأراضي وتوزيعها على الفلاحين الصغار لا يعد إلا خطوة أولى في تحقيق إصلاح زراعي حقيقي، ذلك أنه من الضروري أن تتبع هذه الخطوة الأولى خطوة ثانية تتمثل في القضاء على كل أشكال الاستغلال الفيودالي والإقطاعي. فالتعويض أو خلق أوراش التعاون الوطني لا يكفي في نظره لتغيير البنيات الاجتماعية داخل القرى. فخلق العمل، والرفع من الإنتاجية، وتحسين مستوى معيشة السكان القرويين هي الأهداف الحقيقية للإصلاح الزراعي.