مديرية الأمن تنفي تبرئة شرطي في قضية احتجاز

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن الملف القضائي الذي يتابع بموجبه شرطي موقوف عن العمل ظهر في فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتظلم فيه من حرمانه من أجرته الشهرية، ويلتمس تسوية وضعيته الإدارية كشرطي، مازال معروضا على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنها اطلعت على شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شرطي موقوف عن العمل يتظلم من حرمانه من أجرته الشهرية، ويلتمس تسوية وضعيته الإدارية كشرطي، زاعما أنه حصل على البراءة في الملف القضائي الذي كان يتابع بموجبه أمام محكمة الاستئناف بالرباط.
وتصويبا لما جاء في هذا الشريط من معطيات غير دقيقة، ورفعا لكل لبس قد تتسبب فيه البيانات المغلوطة المنشورة، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن المعني بالأمر كان موضوع متابعة قضائية على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية الاحتجاز ومحاولة الاغتصاب والضرب والجرح، تقرر على إثرها إيداعه السجن المحلي بسلا تحت الاعتقال الاحتياطي من طرف السلطات القضائية المختصة.
وأضاف البلاغ أن هذا الأمر استوجب إداريا توقيفه مؤقتا عن العمل مع توقيف حقه في الراتب الشهري، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولأحكام النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
"وخلافا لمزاعم البراءة التي وردت في الشريط المنشور"، يضيف المصدر ذاته، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن "هذا الملف مازال معروضا على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، ومدرجا في جلسة 8 يناير 2020، وذلك بعدما قررت محكمة النقض إبطال القرار الجنائي الاستئنافي القاضي ببراءة المعني بالأمر من جناية محاولة الاغتصاب وإدانته فقط من أجل الضرب والجرح، مع إرجاع الملف لنفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة قضائية جديدة".
وجاء ضمن البلاغ ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تستعرض هذه التوضيحات والتصويبات، فإنها تشدد على أنها ملزمة بتطبيق القانون وانتظار مآل الملف القضائي الذي يتابع من أجله المعني بالأمر، وذلك ليتسنى لها عرضه على المجلس التأديبي للبت في وضعيته الإدارية.