سياسة "الباب المسدود" تؤجج غضب النقابات التعليمية في المغرب

بمشاهد تقترب مما جرى خلال السنة الماضية، يعاود رجال التعليم تظاهراتهم في شوارع الرباط بالمشاكل والهموم نفسها، معلنين تشبثهم بخيار التصعيد أمام استمرار "صمت الوزارة" إزاء مطالبهم، وعدم فتحها لقنوات طبيعية من أجل تصريف الأزمة تجنب المس بالزمن المدرسي للتلميذ المغربي.
وإلى حدود اليوم، يستمر مسلسل الشد والجذب بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمركزيات النقابية، بسبب إغلاق "باب الحوار"؛ فللمرة الثانية هذه السنة يعمد الوزير سعيد أمزازي إلى تأجيل جلسة كانت مرتقبة الأربعاء مع ممثلي النقابات للتداول بشأن 22 نقطة ضمن الملف المطلبي للشغيلة التعليمية، التي تدعو إلى تفاعل سريع مع مطالبها لإنقاذ الموسم الدراسي الحالي.
وضع قاتم
عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن "الواقع الحالي ينذر باستمرار سيناريو السنة الماضية نفسه، بل سيكون أكثر سوداوية، بحكم انطلاق الاحتجاجات منذ بداية العام الدراسي"، مشددا على أن "إمكانية إبداع أشكال احتجاجية جديدة وارد بقوة، خصوصا أمام سياسة الباب المسدود".
وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوازرة كانت قد برمجت حوارا الأربعاء، لكنها تراجعت عنه يومين قبل الموعد لأسباب مجهولة"، مشيرا إلى أن "لقاء 5 دجنبر الماضي باء بالفشل"، واعتبر أن في الأمر "إساءة واستهتارا بالتعليم والنقابات، ومن المرتقب أن تليه ردود فعل قوية".
وأوضح القيادي النقابي أن "الوضع يمضي نحو الاحتقان، خصوصا وأن 22 ملفا ما يزال يراوح مكانه"، وطالب وزارة التربية الوطنية بضرورة "تحمل مسؤوليتها إزاء ما يجري في صفوف شغيلة القطاع، والانتباه إلى أن الخاسر الأكبر من استمرار مسلسل الشد والجذب هو التلميذ المغربي".
تكرر الأخطاء
محمد كريم، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قال إن "أخطاء السنة الماضية نفسها تكرر الآن، فالوزارة تعمد إلى هدر الوقت عوض التدخل لامتصاص الغضب وفتح حوار مع جميع الفئات المتضررة"، مؤكدا أن "التدخل الأمني لن يأتي سوى بمزيد من تأجيج الأوضاع عبر اتساع رقعة المنضمين والمتعاطفين".
وأشار كريم، في تصريح لهسبريس، إلى أن "النيابات باشرت مسطرة ترك الوظيفة في حق المضربين"، متسائلا: "هل هذا كفيل بإنهاء المشكل؟"، مجيبا: "بالطبع لا"، مضيفا أن "وضع حد للخلاف القائم يقتضي الحوار مع الجميع، وتحمل المسؤولية إزاء ما تعيشه المنظومة برمتها من مشاكل لا تخفى عن أحد"، موضحا أن "استمرار الباب المسدود ينذر بكارثة حقيقية".
وأكمل القيادي النقابي قائلا إن "حق أبناء الشعب في التمدرس السليم يضيع، والتصعيد يبقى هو الخيار الوحيد المفتوح أمام التنسيقيات والمركزيات النقابية، لكون المطالب قانونية ومشروعة"، مفسرا أن "الحل بسيط وسهل إن أرادت الوزارة إنهاء الواقع الحالي، ويكمن في الاستجابة لجميع مطالب الشغيلة".