تعليق الحوار يُعيد احتجاجات النقابات التعليمية إلى شوارع المملكة

معلنة خيبتها من انتظار دعوة وزارة التربية الوطنية للجلوس إلى طاولة الحوار، من المرتقب أن تعود النقابات التعليمية الخمس إلى شوارع المملكة، لإسماع صوت الشغيلة، بعد أن استنفدت كل سبل تصريف أزمة القطاع عبر قنوات طبيعية، لتجد نفسها أمام خيارات محدودة يتقدمها الاحتجاج.
وخلصت النقابات التي اجتمعت أمس الخميس إلى معاودة مراسلة وزارة التربية الوطنية من أجل تفسير دواعي صد المركزيات، لكن مع تسطير برنامج تصعيدي ضد وزارة التربية الوطنية، من خلال إضرابات ووقفات ومسيرات جهوية، ردا على تعليق الحوار إلى حدود اللحظة، "بشكل أحادي غير مفهوم".
وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن "الوزارة لم تتعامل إلى حد الآن بأي شكل من الأشكال مع النقابات، بعد أن تم إلغاء الحوارين السابقين دون توضيح الأسباب"، موردة أن "خيار التصعيد أصبح مفروضا"، وأن "من المرتقب صدور البرنامج الاحتجاجي بشكل تفصيلي في الأيام القليلة المقبلة".
وأضافت المصادر أن "ما فهم من خلال الاجتماعات الماضية أن النقابات لا تواجه وزارة التربية الوطنية فقط، بل حكومة سعد الدين العثماني كلها؛ فعندما يقترب ملف من الحل عبر جلسات الحوار والتفاوض تطرح وزارة أخرى تصورها له، وبالتالي يبقى حبيس شد وجذب غير مفيد".
وفي السياق، أورد محمد كريم، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أن "تأجيل الحوار بالنسبة للنقابات ليس سوى تعليق مقنع له"، مشددا على أن "تعامل الوزارة مرفوض ويأتي في وقت غير مناسب بالمطلق، إذ يشهد القطاع أزمات متوالية تستدعي الانتباه جيدا إلى مستقبل الموسم الدراسي".
وأردف كريم، في تصريح لهسبريس، بأن "الأيام المقبلة كفيلة بكشف تفاصيل البرنامج الاحتجاجي الذي ناقشته النقابات أمس الخميس"، موضحا أن "المركزيات منحت الوزارة الوقت الكافي من أجل تدارك ما فات، وقد اتفقت مجددا على إمهالها أسبوعا إضافيا من أجل التراجع عن سياسة الباب الموصد".
وأكمل القيادي النقابي: "النقاش بخصوص الأشكال الاحتجاجية مزال مفتوحا، لكن الجميع متفق حول ضرورة التصعيد"، مطالبا الشغيلة بالضغط على الوزارة من أجل الاستجابة للملفات المطلبية العاجلة، ومؤكدا أن النقابات لم تتوصل إلى حدود اللحظة بأي دعوة أو طلب رسمي من لدن الوزارة للجلوس إلى طاولة الحوار.