احتجاجات أساتذة تُهدد بسنة بيضاء في إفني

ما تزال قضية تقسيم إقليم تزنيت وإحداث عمالة جديدة بسيدي إفني تعرف تفاعلات، تهدد بسنة بيضاء بنيابة التعليم بسيدي إفني، خاصة بعد توالي احتجاجات الأساتذة والأستاذات الذي يعتبرون أنفسهم ضحايا تقسيم إقليم تيزنيت_سيدي إفني، وظهور تأثير احتجاجاتهم على السير العادي للدراسة في عشرات الأقسام التعليمية في النيابة المُحْدثة سيدي إفني. وبدأ التصعيد يتخذ منحى جديدا، بعد انتقال الأساتذة المحتجين الى أكادير للاعتصام بأكاديمية سوس منذ يوم الخميس 12 يناير 2012، وعرف المعتصم إنزالا أمنيا ملحوظا لمنع المحتجين من ولوج مبنى الأكاديمية.
وفي اتصال هاتفي أفاد أحد أعضاء مكتب تنسيقية "الأساتذة ضحايا التقسيم" أفاد أن المحتجين وجدوا أنفسهم بعد التقسيم في نيابة جديدة (سيدي افني) لا يربطهم بها أي رابط، فتم إقصاؤهم من الحركة المحلية لتزنيت مبديا تخوف المحتجين من ألحاق سيدي إفني بجهة جديدة (كلميم واد نون) مما سيحرمهم من الحركة الجهوية أيضا يقول المتحدث.
و قد بدأت الإضرابات والاعتصامات التي تخوضها التنسيقية المذكورة هذه السنة منذ شهر أكتوبر 2011، حيث خاضت عدة إضرابات متتالية مرشحة لمزيد من التصعيد في مستقبل الأيام، ما لم تظهر بوادر عملية لحل الإشكال وتمكين المحتجين مما يعتبرونه حقهم المشروع في الاستفادة من الحركة الانتقالية المحلية والجهوية داخل جهة سوس أو إقليم تيزنيت. وقررن تنسيقية ضحايا التقسيم في تزنيت وسيدي إفني مقاطعة الامتحانات الإشهادية للدورة الأولى احتجاجا على ما أسمته تماطل الإدارة وعدم جديتها في معالجة الملفات ومحاولة ربحها الوقت من خلال اجتماعات شكلية و تعويمها لمطالب ضحايا التقسيم، فضلا على مقاطعة جميع التكوينات المبرمجة من طرف نيابة سيدي إفني خلال أيام الإضراب والاستقالة الجماعية من مجالس التدبير وجمعية دعم مدرسة النجاح والاحتفاظ بنقط المراقبة المستمرة، دون تعبئة دفاتر النتائج.
يُشار إلى أن الاحتجاجات التي تخوضها تنسيقية "ضحايا التقسيم" بسيدي إفني عرفت تصعيدا منذ ما يزيد على شهرين بعد تنفيذها أياما من الإضراب عن العمل واعتصامات أمام كل من نيابتي تزنيت وسيدي إفني وأمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بأكادير. كما أعلن المحتجون المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش. م.) والجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.) عن تشبثهم بمطلب الوثيقة الضامنة لحقهم في الإنتماء الى النيابة والجهة الأصليتين. كما أعلنوا رفضهم القاطع لأي محاولة ل"الالتفاف" حول ملف الضحايا والمتضررين من خلال إجراء حركة جهوية استثنائية كآلية وحيدة لحل المشكل وشجب ما أسموه لامبالاة المسؤولين إزاء الوضع التعليمي المضطرب في سيدي إفني وما يلوح في الأفق من تصعيد. كما استهجنوا "سلبية" الوزارة وعدم قيامها بإجراءات استباقية لإحتواء الأضرار الناجمة عن التقسيم الترابي في ظل الحكومة الجديدة. و كان المحتجون قد طالبوا، في بيانات سابقة، بإجراء حركة انتقالية استثنائية بين نيابتي سيدي إفني وتزنيت جبرا للضرر الذي لحق بهذه الفئة.