تصعيد نوعي و اعتصام حاشد لتنسيقية الأساتذة ضحايا التقسيم سيدي إفني بمقر أكاديمية سوس

لا زالت قضية تقسيم إقليم تزنيت وإحداث عمالة جديدة بسيدي إفني تعرف تفاعلات جديدة قد تؤدي الى سنة بيضاء بنيابة التعليم بسيدي إفني و ذلك نتيجة مقاطعة الإمتحانات الإشهادية من طرف المحتجين، خاصة بعد توالي احتجاجات الأساتذة و الأستاذات ضحايا تقسيم إقليم تيزنيت_سيدي إفني، وتأثيرها على السير العادي للدراسة في عشرات الأقسام التعليمية في النيابة المُحْدثة سيدي إفني. كما بدأ التصعيد يتخذ منحى آخر، خاصة بعد انتقال الأساتذة المحتجين الى أكادير للإعتصام و المبيت اليوم الخميس 12 يناير 2012 بأكاديمية سوس، و قد عرف المعتصم إنزالا أمنيا مهما لمنع المحتجين من ولوج مبنى الأكاديمية. و في اتصال بأحد أعضاء مكتب التنسيقية أفاد لموقع "تيزبريس" أنه بعد التقسيم وجد نفسه في نيابة جديدة (سيدي افني) لا يربطه بها أي رابط...
فتم إقصاؤه من الحركة المحلية، وفي المستقبل القريب سيلحق بجهة جديدة (كلميم واد نون) مما سيحرمه من الحركة الجهوية. و قد بدأت سلسلة الإضرابات والاعتصامات التي خاضتها التنسيقية هذه السنة منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية، حيث خاضت عدة إضرابات متتالية مرشحة لمزيد من التصعيد في مستقبل الأيام، ما لم تظهر بوادر عملية لحل الإشكال وتجاوز العقبات. وانسجاما مع منطق التصعيد الذي بدأته التنسيقية منذ اليوم الأول من انطلاقها، قررت تنسيقية ضحايا التقسيم في تزنيت وسيدي إفني مقاطعة الامتحانات الإشهادية للدورة الأولى احتجاجا على ما أسمته تماطل الإدارة وعدم جديتها في معالجة الملفات ومحاولة ربحها الوقت من خلال اجتماعات شكلية و تعويمها لمطالب ضحايا التقسيم، فضلا على مقاطعة جميع التكوينات المبرمجة من طرف نيابة سيدي إفني خلال أيام الإضراب والاستقالة الجماعية من مجالس التدبير وجمعية دعم مدرسة النجاح والاحتفاظ بنقط المراقبة المستمرة، دون تعبئة دفاتر النتائج. ويأتي هذا الإعتصام بعد سلسلة من الاحتجاجات التي خاضتها التنسيقية منذ ما يزيد على شهرين في الإقليمين وتنفيذها عدة إضرابات واعتصامات أمام كل من نيابتي تزنيت وسيدي إفني وأمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. كما أعلن المحتجون المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش. م.) والجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.) عن تشبثهم بمطلب الوثيقة الضامنة لحقهم في الإنتماء الى النيابة والجهة الأصليتين. كما أعلنوا رفضهم القاطع أي محاولة للالتفاف حول ملف الضحايا والمتضررين من خلال إجراء حركة جهوية استثنائية كآلية وحيدة لحل المشكل وشجبو ما أسموه «لامبالاة» المسؤولين إزاء الوضع التعليمي المضطرب في سيدي إفني وما يلوح في الأفق من تصعيد. كما استهجنوا سلبية الوزارة وعدم قيامها بإجراءات استباقية لإحتواء الأضرار الناجمة عن التقسيم الترابي في ظل الحكومة الجديدة. و كان المحتجون قد طالبوا، في بيانات سابقة، بإجراء حركة انتقالية استثنائية بين نيابتي سيدي إفني وتزنيت جبرا للضرر الذي لحق بهذه الفئة، كما نددوا بالتأخر في إصدار الحركة الجهوية الإستثنائية التي ستساهم جزئيا في جبر ضرر العديد من رجال التعليم المُعَيَّنين أصلا في نيابة تزنيت قبل تقسيمها وإحداث نيابة جديدة وإقرار تبعيتها الإدارية لجهة «كلميم واد نون بدل جهة سوس ماسة درعة،