دخل مشروع القانون الجنائي رسمياً مرحلة "البلوكاج" في مجلس النواب، بعد تأجيل وضع التعديلات على مضامينه للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعدما حددت سابقاً لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يومه الجمعة كآخر أجل لوضع تعديلات الفرق البرلمانية. وجاء التأجيل الرابع هذه المرة من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ليضاف إلى بقية طلبات التأجيلات التي وضعت من مختلف الفرق النيابية على مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار البرلمان منذ سنة 2016. نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قال إن فريقه هو آخر فريق وضع طلب التأجيل، مشيرا إلى أن الحكومة غير مستعدة لمناقشة مشروع القانون الجنائي، "لأن مثل هذه القوانين لا تعالج بالآليات العادية جدا". ويرى مضيان، في تصريح لهسبريس، أن مثل هذا القانون يحتاج إلى التوافق السياسي، وهو ما لم يقع إلى حدود اليوم، وزاد: "كان من المفروض على وزير العدل الجديد أن يجلس مع البرلمان لمناقشة مشروع القانون الجنائي الذي يشغل بال الرأي العام". "مشروع القانون الجنائي يتعلق بإصلاح كبير ولا يمكن أن يحسم بسهولة"، يورد مضيان، الذي يشدد على عدم التسرع في حسم المشروع عن طريق التصويت أو الحسم بالأغلبية أو المعارضة. وتابع المصدر ذاته بأن القوانين الكبرى سبق أن استغرقت مدة 5 سنوات وهي موضوعة في البرلمان، من قبيل مدونة الشغل وقانون التعمير والقانون الإطار، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجنائي يؤسس لعهد جديد ويتطلب إجراءات خاصة ومشاورات بين الحكومة والبرلمان، وليس الوصول إلى مرحلة التصويت دون توافق و"هذا يكفر هذا"، بتعبيره. أبرز النقاط التي تحتاج إلى توافق، وفق رئيس الفريق الاستقلالي، تلك المتعلقة بالحريات الفردية، من قبيل الإجهاض والعلاقات الجنسية والإثراء غير المشروع والقضايا الخلافية عمومياً التي تستأثر بنقاش المغاربة. وحذر مضيان من التسرع في إخراج مشروع القانون الجنائي، وقال إن "الأمر يتعلق بمصير وثقافة ودين وحضارة وتراكم أمة"، مشددا على ضرورة التوافق قبل الوصول إلى مرحلة المصادقة. ويطالب البرلمانيون بحضور وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إلى لجنة العدل والتشريع، لمناقشة الأمور التي يمكن أن يتم التوافق بشأنها قبل وضع التعديلات، مراهنين في ذلك على انتمائه السياسي "الاتحادي" المغاير لوزير العدل السابق "الإسلامي" المصطفى الرميد، الذي أعد هذا المشروع عندما كان يحمل حقيبة العدل والحريات. وخلال المجلس الحكومي الأسبوعي، الخميس، قدم وزير العدل عرضا حول تصوره للسياسة الجنائية، حيث توقف عند بعض الاختلالات الأساسية للسياسة الجنائية المعتمدة في المغرب، مثل تقادم المنظومة الجنائية وتضخم النصوص القانونية الزجرية، وارتفاع حالات العود إلى الجريمة، وغياب أجهزة مساعدة للآليات التقليدية للعدالة الجنائية، وارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي، وعدم نجاعة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدى. وأبرز وزير العدل عددا من مرتكزات تحديث السياسة الجنائية، وخاصة المرجعية الدستورية، والتوجيهات الملكية، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والحوار الوطني لإصلاح العدالة، والمواثيق الدولية، ليخلص إلى أن "السياسة الجنائية التي يتعين اعتمادها لا بد أن تدمج البعد الحقوقي لتكون حريصة على حماية الحريات بقدر ما تحرص على حفظ النظام العام"، مستعرضا في هذا الاتجاه عددًا من المبادرات التشريعية والتدابير التنظيمية التي تندرج ضمن مسار تحديث المنظومة الجنائية.
