حزب "بوديموس" ينال منصب نائب رئيس و4 وزارات

سيحظى حزب "أونيداس بوديموس" (معا نستطيع)، أخيرا، بمنصب نائب رئيس الحكومة للشؤون الاجتماعية، الذي سيشغله بابلو إجليسياس، بالإضافة إلى أربع وزارات أخرى في الحكومة المستقبلية، التي سيشارك فيها ألبرتو جارثون، زعيم حزب "اليسار المتحد".
وأبلغت مصادر مقربة من المفاوضات (إفي) أن هذه التعديلات ستمثل مشاركة "أونيداس بوديموس" في الحكومة الائتلافية، مع الحزب الاشتراكي العمالي.
وبجانب منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية، سيحصل التحالف أيضا على وزارات العمل والجامعات والمساواة ووزارة رابعة يبدو أنه من المستبعد أن تكون الإسكان.
وقد مهدت اتفاقات الساعات الأخيرة مع "أونيداس بوديموس" والحزب القومي الباسكي والتقدم المحرز في المفاوضات من أجل امتناع اليسار الجمهوري لكتالونيا عن التصويت الطريق أمام بدرو سانشيز، لإعادة تنصيبه رئيسا للحكومة الجديدة وتشكيل "تحالف تقدمي".
ثلاثة نواب لرئيس الحكومة
ستستمر ناديا كالبينو في منصبها كوزيرة للاقتصاد، كما ستصبح نائبة لرئيس الحكومة، وفقا لما أعلنه سانشيز نفسه في المناظرة التي جرت في 4 نونبر الماضي.
كما أن منصب نائب رئيس الحكومة للشؤون الاجتماعية بات مؤكدا لإجليسياس، ليتولى الإشراف على التدابير الاجتماعية للحكومة المستقبلية.
وستستمر كارمن كالبو في الحكومة كنائبة سياسية لرئيس الحكومة؛ إلا أنها ستتخلى عن حقيبة وزارة المساواة، التي سيتولاها حزب "بوديموس".
أربعة وزراء من حزب "بوديموس" ستتولى إيرينى مونتيرو، المتحدثة البرلمانية باسم "أونيداس بوديموس"، حقيبة المساواة التي سعى إليها حزب بابلو إجليسياس منذ البداية.
وتؤكد المصادر أن يولاندا دياث هي التي ستتولى حقيبة العمل، إلا أنها على الأرجح ستنفصل عن الضمان الاجتماعي والمعاشات.
أما الوزارة الثالثة المتفق عليها مع "بوديموس" ستكون وزارة الجامعات، والتي يبدو أن الاسم المرتبط بها هو روسا يوتش، أستاذة تاريخ العصور الوسطى وابنة الوزير الاشتراكي السابق إرنست يوتش.
وسيكون ألبرتو جارثون، زعيم حزب اليسار المتحد، رابع وزير لحزب "أونيداس بوديموس" في الحكومة الائتلافية، على الرغم من الكشف عن الحقيبة التي سيتولاها.
تجدر الإشارة إلى أن استحداث وزارة نقص السكان بمثابة تعهد قدمه بدرو سانشيز خلال الحملة الانتخابية الأخيرة. وقد تكون هذه الوزارة هي الرابعة ل"بوديموس".
ولا يوجد أدنى شك في أن أول حكومة ائتلافية في تاريخ إسبانيا ستحظى بوجود قوي للمرأة، تمشيا مع توجه الحكومة المؤقتة الحالية، وفي ضوء الإصرار على الرهان على دور المرأة في المستقبل.