لجنة حقوقية تدعو إلى إطلاق سراح "بودا" بخنيفرة

أسس نشطاء وحقوقيون بخنيفرة، الأربعاء فاتح يناير، "لجنة بودا لدعم المعتقلين السياسيين"، للمطالبة بإطلاق سراح عبد العالي باحماد، الملقب ب"بودا"، عقب متابعته في حالة اعتقال بتهمة "المس بالمقدسات" في "تدوينات فايسبوكية" سابقة.
وفي هذا الإطار قال كبير قاشا، أحد المنتمين إلى هذه اللجنة، إن "نشطاء قرروا على غرار اللجنة التي أسست قبل أيام لدعم الصحافي عمر الراضي، ليفرج عنه عشية السنة الجديدة 2020، تأسيس هذه اللجنة قصد التعريف بقضية بودا على الصعيد الوطني والدولي"، مردفا: "نتمنى أن تؤتي أكلها وأن تشكل ورقة ضغط على السلطات ليعانق بودا الحرية ويرجع إلى كنف أسرته".
وأضاف قاشا، في تصريح لهسبريس، أن "اللجنة وضعت برنامج عمل مؤقت للتفاعل مع هذه القضية، مع إشراك كافة الإطارات النقابية والسياسية والحقوقية في لقاء ثان سيعقد الأحد المقبل في مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لإطلاع كافة الفاعلين على مستجدات الملف وأين وصل وسياق المتابعة في حالة اعتقال، مع تسطير وقفة احتجاجية تزامنا مع الجلسة الثانية من محاكمة بودا الخميس المقبل 9 يناير"، وزاد: "على ضوء مخرجات تلك الجلسة ستناقش اللجنة برنامج العمل للمطالبة بإطلاق سراح المعتقل وإنهاء حالة الاعتقال".
تجدر الإشارة إلى أن أطوار هذا الملف تعود إلى يوم الثلاثاء 17 دجنبر من السنة المنصرمة، لما استمعت العناصر الأمنية بخنيفرة إلى الناشط المعتقل لأزيد من خمس ساعات، ليتقرر في ما بعد نقله إلى بني ملال لاستكمال التحقيق معه، ثم إعادته مجددا إلى خنيفرة لمواصلة الاستماع إليه حول المنسوب إليه، ثم متابعته في حالة اعتقال.