تأجيل جديد لمحاكمة مدير الوكالة الحضرية بمراكش

أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، للمرة الثانية البت في ملف مدير الوكالة الحضرية ومن معه، الحاملين جميعا للجنسية الفرنسية، والمسجل تحت 14512019/2624/، إلى 16 من الشهر الجاري.
وعلل رئيس جلسة الحكم تأخير جلسة اليوم التي تعتبر الثالثة في هذه القضية، والتي يتابع فيها المدير السابق ذكره بجناية "الارتشاء"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 248 من القانون الجنائي، (علل التأخير) بغياب محام من هيئة الرباط لارتباطه بحضور أشغال مؤتمر، وآخر من هيئة مراكش.
ويتابع على ذمة هذا الملف في حالة سراح، مع الاستمرار في وضعهما تحت المراقبة القضائية وحجز جوازي سفريهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني وإغلاق الحدود في وجهيهما، كل من زوجة المدير المذكور وصديقه المهندس المعماري "سمير.م.ل"، بجناية "المشاركة في الارتشاء"، طبقا للفصلين 248 و129 من القانون نفسه.
وكانت جلسات الاستنطاق لدى قاضي التحقيق تميزت بمواجهة مدير الوكالة الحضرية (خ.و) بتصريحات المشتكي، وهو مستثمر عقاري وسياحي مغربي يسمى «رشيد.ح»، تقدم، بداية شهر يوليوز، بشكاية مباشرة لدى رئيس النيابة العامة، يتهم فيها (خ.و) بطلب رشوة بمليار سنتيم مقابل الكفّ عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بنائه عمارة بالحي الشتوي بمقاطعة جليز بمراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها.
أما مدير الوكالة الحضرية الذي تم توقيفه شهر يوليوز الماضي بمقاطعة النخيل، متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، ويتابع في حالة اعتقال، فنفى عنه تهمة "الرشوة".
وفسر المتهم الرئيسي في هذا الملف المبلغ المضبوط بحوزته بكونه "أتعاب" شركة زوجته، التي تولت المواكبة والاستشارة بشأن عملية اقتناء عقار لفائدة المشتكي، "الذي تقدم بشكاية كيدية انتقاما من قيام الوكالة الحضرية بواجبها في مراقبة مخالفات تعميرية جسيمة بأشغال بناء عمارة في ملكيته بشارع "جون كينيدي""، وواصل: "المخالفات دفعت الوكالة الحضرية إلى توجيه رسالة إلى والي جهة مراكش آسفي/عامل عمالة مراكش، بتاريخ 21 ماي الماضي، تطلب فيها إيقاف ومنع المهندس المعماري المكلف بإنجاز المشروع من متابعة سير الأشغال".
ومن بين المخالفات التي سجلتها الوكالة الحضرية، حسب المشتكى به، أن هذه العمارة تطل على إقامة أميرية في الحي الشتوي، وتجاوزت العلو المنصوص عليه في التصاميم بأكثر من مترين ونصف المتر، وأضاف: "طلبت من عمدة المدينة، بتاريخ 9 ماي الفارط، وقف أشغال البناء، بسبب عدم وضع الشركة صاحبة المشروع رهن إشارته دفتر الورش، الذي يشدد عليه القانون رقم 12 66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء".
ونفى المشتكي من جهته، خلال جلسات التحقيق التي أشرف عليها يوسف الزيتوني، قيامه بأي معاملة مع شركة زوجة المدير، كما نفى أن تكون هذه الأخيرة تولت، من الأصل، الوساطة أو الإشراف على بيع البقعة الأرضية المحاذية لسوق «مرجان»، وأكد أن المشتكى به تسلم منه رشوة، من خلال شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، و50 مليون سنتيم نقدا لحظة توقيفه.