أُطر التكوين المهني يتوعدون الإدارة باعتصامات وإضرابات عن الطعام

قررت التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني تصعيد لهجتها ضد إدارة المكتب بالدار البيضاء، بعدما لم يتم التوصل إلى حل نهائي لطي ملفها.
وأعلنت التنسيقية خوض اعتصام لمدة أربعة أيام، مرفوق بإضراب عن الطعام، أمام الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ابتداء من ال20 في الشهر الجاري، وذلك ردا على "التصلب الذي يعرفه موقف الإدارة حيال الطي النهائي لهذا الملف".
واتهمت التنسيقية إدارة التكوين المهني بكونها "لا ترغب في حل مشكل الشهادات غير المحتسبة عكس ما تحاول الترويج له والتلويح به، في تكريس منها لازدواجية الخطاب الإداري قصد التملص من المسؤولية وإبراء الذمة".
وقال كمال السعيد، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة، إن اتخاذ الخطوة التصعيدية جاء عقب "فشل كل المحاولات الودية من أجل الوصول إلى حل متوافق عليه، وتصلب موقف الإدارة ومحاولتها الدفع بالمتضررين إلى المشاركة في مباريات التوظيف وبالتالي جعلهم كموظفين جدد ولا يتوفرون على أقدمية، وفي مكان عمل آخر تختاره لهم الإدارة غير ذلك الذي يشتغلون به حاليا".
وأكد المنسق الوطني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن خطوة الإدارة هاته ستفقد المعنيين الاستقرار الاجتماعي، وزاد: "سندخل في متاهات نحن في غنى عنها"، متسائلا: "كيف يعقل أن تطلب هذه الإدارة ممن حصل على شهادته سنة 1989 واشتغل مع المكتب لسنوات بالعقدة وفق تلك الشهادة، وخلال عملية إدماج 2011 تم حرمانه منها، وبعد تسع سنوات من النضال، المشاركة في مباراة التوظيف وكأنه لم يشتغل معها يوما وقد حصل على هذه الشهادة سنة 2019؟ أليس هذا ظلما؟".
وشدد المتحدث نفسه على أن المطلب يتمثل في "ترتيب المتضررين وفق أعلى شهادة محصلة وبأثر رجعي"، مردفا: "في حال عدم استجابة الإدارة لمطلب هذه الفئة فإننا سنستمر في برنامجنا النضالي، الذي سينتهي باعتصام مفتوح خلال أبريل المقبل".
وطالبت التنسيقية إدارة التكوين المهني ب"تغليب صوت الحكمة والمصلحة العامة"، موردة: "نحن بدورنا مستعدون للتضحية بكل ما لدينا والقيام بمجهودات إضافية مع أبناء هذا الوطن".
وترى التنسيقية أن حاملي الشهادات "عانوا ومازالوا يعانون من ويلات التمييز والإقصاء الذي تمارسه الإدارة تجاههم"، موردا: "في وقت يجب أن تعتمد على رؤية شمولية تحفظ حقوق ومكتسبات الشغيلة، نجدها تحاول تجريد هذه الفئة من كل حقوقها المشروعة والبسيطة".
وكان أُطر المكتب، المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، نفذوا خلال نونبر الماضي إضرابا عن العمل واعتصاما، وذلك احتجاجا على ما أسموه "تجاهل المسؤولين لملفهم المطلبي".
واتهمت التنسيقية الإدارة العامة ب"التنصل والتنكر للوعود التي أطلقتها في جلسات حوار سابقة، وكذا نهجها سياسة الهروب إلى الأمام"، مشيرة إلى كون مديرية الموارد البشرية "لا تلتزم بما تتفق حوله في المفاوضات".