صعوبات جمّة تعترض طريق "الكارة" نحو تحقيق الإقلاع التنموي

بلدية الكارة أو "بوشرون"، كما كان يطلق عليها قديما، يتكوّن أغلب سكانها من قبائل المذاكرة، ويبلغ عددهم 20855 نسمة، منهم 9 أجانب، موزّعين على 4833 أسرة، حسب إحصاء السكان والسكنى لسنة 2014. ويضمّ المركز عددا من المؤسسات العمومية كمقر الجماعة والباشوية ومركز الدرك ومقر الوقاية المدنية، إضافة إلى مستوصف صحي ومؤسسات للتعليم العمومي.
عرفت بلدية الكارة صراعا كبيرا بين مكونات المجلس البلدي انتهى بانتخاب رئيس جديد، راهنت عليه نسبة مهمّة من ساكنة الكارة، بعد احتجاجات عدّة لمجموعة من المستشارين للمطالبة بتفعيل قرار عزل الرئيس القديم، استنادا إلى المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي لجأ إليها ثلاثة أرباع أعضاء المجلس الجماعي في السنة الماضية.
بعد قطع مسافة 60 كيلومترا عبر برشيد، مرورا بجماعة جاقمة، وصل طاقم هسبريس إلى بلدية الكارة. كلاب ضالة وأزبال هنا هناك، تحوّلت إلى مرعى للماشية، وأتربة متناثرة وعربات مجرورة واحتلال للملك العمومي، إضافة إلى واد "بوعسيلة" الماكر، الذي ينقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من وسط المدينة، مرسلا روائحه النتنة، في جوّ بئيس وتذمّر واضح لشباب المنطقة، الذي يعيش البطالة والفراغ، ويتطلّع إلى تنمية المدينة في غياب فرص الشغل ومرافق عمومية للإبداع أو الترفيه.
الصحة عليل
أثناء جولتنا بالمدينة لاحظنا وجود عربات مجرورة متوقفة بالقرب من المركز الصحي، تنتظر إرجاع المرضى إلى منازلهم. كما صادفنا عمر المحترم، أحد سكان الكارة وهو يغادر المركز الصحي الحضري، بعدما تلقى ابنه الإسعافات الأولية بصعوبة كبيرة، إثر إصابته بضيق التنفس نتيجة نزلة برد.
عمر المحترم حكى لنا عن سوء الاستقبال والمعاملة بالمرفق الصحي، إذ قال بالحرف: "أنا من أبناء هذه المدينة، تعرّض ابني لضيق التنفس، فقصدت زوجتي وأختي المركز الصحي، إلا أن إحدى الموظفات أخبرتهما بأن وقت زيارة الطبيبة غير مناسب، وبعد إصرارهما، بعدما التحقت بهما، على علاج ابني نظرا إلى خطورة حالته الصحية، حضرت الطبيبة التي كانت في قاعة الاستراحة".
وأضاف عمر، في تصريحه لجريدة هسبريس، والدموع تغالبه، "بعد إلحاحنا قامت الطبيبة بفحص ابني، دون تمكينه من الدواء، إذ اكتفت بتحرير وصفة طبية وأرشدتنا إلى الصيدلية قصد اقتناء الأدوية لعدم وجودها بصيدلية المركز الصحي".
وتابع عمر قائلا إن "قطاع الصحة بالمدينة لا يخضع للمراقبة، فضلا عن غياب الإنسانية في التعامل مع المواطنين"، مطالبا ب"العناية بالمواطن واحترام الأطر للوقت، وتقديم الخدمة فور وصول المريض تفاديا لإرسال المرضى إلى برشيد".
تشخيص الوضع
في تصريح لهسبريس، قال رشيد رزقي، الفاعل الجمعوي ببلدية الكارة، متأسفا إن مدينة الكارة أعطت طاقات كثيرة، لكنها تعاني من مشاكل جمّة على مستوى المجال الصحي والأمني والاجتماعي والثقافي والتربوي، مشيرا إلى هشاشة بناية دار الشباب، وإلى غياب الخزانة البلدية ودار الثقافة ودار المواطن. وأضاف أن المدينة لم تصلها بعد رياح التنمية، وأن ذلك ما جعلها متأخرة في هذا المجال.
وأوضح رزقي أن المسيرين الذين تعاقبوا على تدبير الشأن المحلي بالكارة، رغم تفاوت مسؤولياتهم، لم يتركوا بصمة على المدينة، مبررا ذلك بكون المجالين الصحي والأمني يعيشان مشاكل كبيرة. وأضاف أن المجلس الجماعي لا يتحمّل وحده وزر هذين القطاعين، مرجعا ذلك إلى السياسة العمومية التي تصاغ على المستوى الوطني باعتماد منطق الإحصاءات عوض الوقع الإيجابي على المواطن.
وطالب رزقي بإحداث مفوضية للشرطة، وتوسعة المركز الصحي والارتقاء به إلى درجة أعلى تناسب مستوى مستشفى مدينة ابن أحمد، واستحضار المقاربة التشاركية مع المجتمع المدني.
وأوضح الفاعل الجمعوي ذاته أن الفعاليات الجمعوية تطالب اليوم بإحداث مفوضية للشرطة، مشيرا إلى أن المقاربة الأمنية وحدها تبقى غير كافية لمعالجة المشكل الأمني بالكارة. واقترح مقاربة تقوية الفاعل الجمعوي داخل المدينة ودعمه بجميع الإمكانيات لتأطير جيل الغد وإنقاذه من الإدمان، متمنيا أن تسير البلدية من قبل السلطات المحلية عوض المنتخبين، بعد وصول الفعاليات الجمعوية إلى مرحلة اليأس وعدم الثقة. كما عبّر عن خيبته في المجلس الجديد رغم نقاء يد رئيسه.
وأشار المتحدّث ذاته إلى وجود تحسن نسبي في البنية التحتية مقارنة بالمرحلة السابقة، مسجلا مشاكل في قطاع الإنارة العمومية. فيما وصف قطاع النظافة ب"الكارثة"، مشيرا إلى أن هذا المشكل قديم، نتيجة صعوبة إيجاد وعاء عقاري قريب من المدينة قصد تحويله إلى مطرح بلدي للنفايات، بسبب غلاء العقار وضعف الموارد المالية لدى المجلس.
وطالب رزقي بتحقيق انتظارات الساكنة عبر تأهيل المركز الصحي، تفاديا لتنقل المرضى وذويهم إلى برشيد أو الأقاليم المجاورة. كما تمنى إحداث مفوضية الأمن وإخراجها إلى حيز الوجود، وتأهيل دار الشباب، وتوفير الوعاء العقاري لإنشاء ملاعب للقرب، والانطلاقة الفعلية لثكنة الوقاية المدنية، وتعزيز البنية التحتية، وتدعيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية كدور الطالب والفتاة والمسنين أمام ضعف مشاركة النساء في إطار مقاربة النوع.
رأي البلدية
لتسليط الضوء على واقع التنمية بمنطقة الكارة انتقلنا إلى مقر البلدية، غير أننا لم نجد الرئيس ولا من ينوب عنه. وقد اتصلنا هاتفيا بالرئيس في مرحلة أولى، فاعتذر بسبب حضوره حفل تكريم أحد الأطر المنتمية إلى حزبه السياسي بمدينة المحمدية. وفي اليوم الموالي اتصلنا بعبد الرزاق خنير، نائب رئيس بلدية الكارة، لأخذ رأي المجلس، فصرح لنا قائلا إن مداخل المدينة على مستوى البنية التحتية جيدة، سواء في اتجاه الدار البيضاء أو ابن أحمد وبرشيد، مشيرا إلى اكتمال الإصلاح على مستوى جميع أزقة المدينة تقريبا، باستثناء مدخل واحد من ناحية الساقية الحمراء، الذي تم إدخاله في برنامج عمل الجماعة. وأضاف أنه تم الترافع في مجلس الجهة حتى تستفيد الجماعة من مسافة 11 كيلومترا، مع شق مسلك بالقرب من السوق في اتجاه أحلاف لفك العزلة عن الساكنة.
وبخصوص السوق الأسبوعي، أوضح نائب رئيس بلدية الكارة أنه أمام صعوبة الحصول على الوعاء العقاري للتوسع خارج الإقليم بسبب وجود مسطرة معقدة، قام المجلس الجماعي بإصلاح السوق وتأهيله، خاصة المجزرة وساحة عرض البهائم.
وعلى مستوى النظافة، قال خنير إن المجلس الجماعي كان سيسلك مسطرة التدبير المفوض، إلا أنه تبيّن له عدم مواكبة تفويت القطاع بسبب ضعف الموارد المالية للجماعة، فتم توفير الآليات والعتاد للعمل على تدبير قطاع النظافة بشكل جيد، مسجّلا غياب تعاون المجتمع المدني والسلطات المحلية في تدبير قطاع النظافة. وقد اقترح أياما تحسيسية للمواطن أو الالتجاء إلى العقوبات القانونية على غرار الدول الأوروبية.
أما عن واد "بوعسيلة"، فقال إنه كان يفيض في وقت سابق، مشيرا إلى أن المجلس الجماعي ينتظر إنجاز المشروع المصادق عليه من الجهات المعنية.
وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة منحت المجلس الجماعي ملعبا للقرب، وستة ملاعب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في انتظار إخراجها إلى الوجود، بعيدا عن الحسابات السياسية، بعد نقل تمويلات الملاعب إلى محاربة الهشاشة، رغم إنجاز الدراسة وتأدية الجماعة حصتها في المشروع.
وبخصوص القطاع الصحي، قال خنير إن الدراسة متوفرة ومكتملة قصد تهيئة المرفق الصحي وتطويره، مشيرا إلى تأدية المجلس الجماعي مساهمته المالية المحددة في 30 مليون سنتيم، وتوفير وزارة الصحة للتجهيزات في إطار شراكة، في انتظار مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وحول ظاهرة الكلاب الضالة والعربات المجرورة واحتلال الملك العمومي، أوضح نائب رئيس البلدية أن جحافل الكلاب التي تنتشر في المدينة مصدرها المناطق القروية المجاورة، مشيرا إلى عقد اجتماع تنسيقي بين كل المتدخلين في انتظار حملة محاربة الكلاب باستعمال الرصاص. ودعا إلى تنظيم العربات المجرورة وتخصيص مكان لها خارج المدينة حفاظا على البيئة والسلامة الطرقية، مشيرا إلى أن الكارة ستستفيد من إحداث مفوضية للشرطة بعد توفير الوعاء العقاري.