معادن نفيسة تدفع المغرب إلى مقارعة إسبانيا لرسْمِ الحدود البحرية‬

"اللاءات" التي ظل يرْفعُها المغرب في تعاطيهِ مع "مطلب" ترسيمِ حدودهِ ما فتئت تتبدّد، بحُكمِ ميلِ صنّاع القرار في المملكة إلى ما تقتضيهِ الأعرافُ الدّبلوماسية من ليونةٍ وموازنة في المواقف؛ وذلك في ظلّ التوجّس الذي تُثيره هذه الخطوة لدى الدّول المجاورة، خاصة إسبانيا في ما يتعلق بجزر الكناري.
وتشْترطُ اتفاقية البحار التّوافق بين المتنازعين في حالة وجود "بلوكاج" متعلّق بترسيم الحدود البحرية. وعيَّنت الأمم المتحدة بموجبِ هذه الاتفاقية المناطق الاقتصادية الخالصة إلى 200 ميل بحري من الشاطئ. وتمثّلُ هذه النّقطة أحد أهم معيقات ترسيم الحدود البحرية المغربية المتاخمة لجزر الكناري.
وترفضُ إسبانيا خطوة المغرب "الأحادية" في رسمِ حدوده قبالة الجزر المحتلة، وهو الموقف الذي عبر عنه الحزب الاشتراكي الحاكم، معتبرًا أن "ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية ينبغي أن يتمّ في إطار اتفاق مشترك".
كما تأتي هذه الخطوة في ظلّ حديث عن وجود ثروة معدنية هائلة تحت مياه المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، في منطقة إستراتيجية تتصارعُ حولها قوى إقليمية ودولية.
وتأتي خطوات المملكة الحثيثة لرسْمِ حدودها البحريّة، خاصة على الشّريط الأطلسي، في وقتٍ تستعدّ عدد من الدّول لفتحِ المعركة نفسها، خاصة أنّ القانون الدّولي يتيحُ لأيّ دولة الحق في تحديد مستوى تواجدها التّرابي والمائي.
ويمثّل "الجرف القاري" أحد أبرز المشاكل التي ستُعيقُ خطوة المغرب ترسيم حدوده البحرية، بحكمِ أنّ المعادن مثل التيلوريوم والكوبالت والباريوم والنيكل والرصاص والفاناديوم والليثيوم وغيرها قد اكتشفت في باطن الأرض البحري. وتقوم كل دولة ساحلية بإدارة واستكشاف وحفظ واستغلال الجرف القاري المعترف به الذي يصل إلى 350 ميلًا.
وسجّلت إسبانيا عام 2014 طلبها المقدم إلى الأمم المتحدة، الذي لازال دون حلٍّ، للاعتراف بتوسيع الجرف القاري في جزر الكناري حتى حدود 350 ميلًا.
ويرى أستاذ القانون الدولي صبري الحو أنّه "كان حريّاً بالمغرب أن يقوم بسنّ هذا التّشريع وملاءمة ترسانتهِ القانونية بعد تحرير الأقاليم الجنوبية؛ من أجل قطعِ الطريق على خصوم البلاد"، معتبراً أنّ "هذه الخطوة جاءت متأخّرة لكنها ضرورية وحق يؤول للمغرب من أجل ترسيمِ حدودهِ البحرية".
ولا يعتقد الأستاذ الجامعي أن ينجح المغرب في خطوته بحكمِ وجود دول مقابلة للحدود معه في إطارِ الجزر التي تحتلها إسبانيا وموريتانيا، مبرزاً أنّ "هذا التقابل يمكن أن يخلق تداخلاً في الحقوق، لكن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 تنصّ على مبادئ أهمّها فك المنازعات في إطار توافقي بين الدّول".
وفي حالة تعقّد مسار التّرسيم، "يمكن أن يلجأ المغرب إلى محكمة العدل الدّولية ومحكمة العدل للبحار في حال وجود اعتراض أو أي تشريع إسباني أو موريتاني يهدّد مصالحه"، حسب المتحدث ذاته، معتبراً أنّ "إسبانيا تضغطُ على المملكة لأنها تعتبرها مستعمرة"، وأن "الأمم المتحدة لازالت تنظر إلى مدريد على أنّها المتحكّمة في منطقة الصّحراء".