منتجات نباتية تهدد صحة المغاربة .. ووزارة الفلاحة تُشدد المراقبة

شددت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المراقبة على القوانين المنظمة للمنتجات النباتية بالمغرب، خصوصا تلك التي تشكل خطرا على صحة المغاربة والحيوان.
وصادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش.
ويشدد المشروع على مسطرة مراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار بها، بالإضافة إلى "ضمان مستوى عال من حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة". ويسعى النص التشريعي إلى تعزيز قدرات السلطات المختصة في تقييم المخاطر ومراقبة منتجات حماية النباتات في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة.
ويهدف مشروع القانون أيضا إلى "تشجيع استعمال المنتجات ذات الخطر الضعيف والحث على اللجوء إلى وسائل المكافحة البديلة عوض المواد الكيميائية، وتقليص المخاطر المرتبطة بحيازتها وتوزيعها وبيعها واستعمالها، مع الحرص على ألا يتم تسويق سوى منتجات حماية النباتات المرخص بعرضها في السوق، وألا تتم مزاولة الأنشطة المرتبطة بذلك إلا من قبل الأشخاص المؤهلين والمتوفرين على اعتماد يسلم لهذا الغرض".
وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن المنتجات النباتية من شأنها أن "تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، اعتبارا لظروف استعمالها، خاصة إذا تم عرضها في السوق دون خضوعها لتقييم مسبق أو دون خضوعها لمسطرة الترخيص".
ويأتي هذا المشروع الجديد بعدما أبان النص القديم عن قصور في مسايرة "التطورات التقنية التي يعرفها مجال الإنتاج الفلاحي الذي يرتبط مردوده باستعمال منتجات حماية النباتات وباتباع طرق علمية لتقييم المخاطر المتعلقة بالصحة العامة والبيئة".
وعلاوة على ضباط الشرطة القضائية، يشرف الأعوان المؤهلون قانونيا، من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، على مراقبة المخالفات وتحرير العقوبات في حق مخالفي قانون النباتات.
ويعاقب القانون بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 100 ألف درهم إلى مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص "يحوز مادة فعالة أو مادة واقية للنباتات من التسمم أو مادة مؤازرة من أجل صنع منتوج من منتجات حماية النباتات دون التوفر على رخصة الاستيراد".
كما يعاقب بنفس العقوبات كل من "يحوز منتوجا من منتجات حماية النباتات أو مادة من المواد المساعدة قصد بيعها، أو يعرضها للبيع، أو يوزعها، أو يفوتها بعوض أو بدون عوض، أو يستعملها دون التوفر على رخصة العرض في السوق المعنية، أو بموجب رخصة منتهية الصلاحية، أو بموجب رخصة تم سحبها".
وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في كلمة بمناسبة المصادقة على مشروع القانون، إن تعديل القانون المتعلق بمنتجات حماية النباتات "أمر مهم جدا بالنسبة لصحة المواطنين، ويأتي ليحل مكان القانون الحالي الذي صدر قبل أكثر من 20 سنة، إذ صدر في الجريدة الرسمية سنة 1997، وتم تعديله جزئيا بعد ذلك ببضع سنوات".
وأضاف رئيس الحكومة أن "القانون الحالي اليوم بات متجاوزا، لاسيما في ما يخص حماية صحة الإنسان وصحة الحيوان وأيضا حماية البيئة"، مشيرا إلى ما عرفته الفترات الأخيرة من ردود فعل وملاحظات تخص الالتزام بمعايير السلامة الصحية في استعمال المبيدات، أو بعض المواد التي تستعمل في الزراعة.