أعلنت وكالة الطاقة الدوليّة أنّ قطاع النفط والغاز يمكنه بذل جهود أكبر بكثير من أجل التصدي لأزمة المناخ، عبر تنويع أكبر في استثماراتها في الطاقات النظيفة التي لا تُمثّل اليوم سوى 1 بالمئة. وكتبت الوكالة في تقرير حول هذا الموضوع، نشرته اليوم الإثنين، قائلة: "يُمكن للقطاع أن يقوم بجهود أكبر بكثير للردّ على تهديد التغيّر المناخي". وأضافت أن "تأثيرات المناخ ستصبح أوضح وأخطر في السنوات المقبلة أيا يكن الطريق الذي سيتبعه العالم، ما يعزز الضغط على جميع عناصر المجتمع لإيجاد حلول"، مؤكدة أن "هذه الحلول غير موجودة في المنظومة الحالية للنفط والغاز". وتصدر الوكالة التي تقدّم المشورة للبلدان المتقدّمة في ما يتعلّق بسياسة الطاقة الخاصّة بها، توصياتٍ ليكون النشاط في هذا القطاع متوافقًا مع اتّفاقيات باريس للمناخ. لذلك تعتبر الوكالة أنّ تغييرًا أكبر بكثير في وجهة الاستثمارات في هذا القطاع سيكون أمرًا ضروريًا. وبدأت المجموعات النفطيّة تميل باتّجاه التنويع في مصادر الطاقة، كالطاقة الشمسيّة أو الطاقة من الرياح البحريّة والبرّيّة أو الوقود الحيوي. غير أنّ هذه الاستثمارات التي ليست في صلب عملها لا تُمثّل سوى واحد بالمئة من إجماليّ استثماراتها. حتى بالنسبة إلى الشركات الأكثر تقدّماً في مجال التحوّل في مصادر الطاقة، فإنّ هذا الرقم لا يتجاوز الخمسة بالمئة، بحسب الوكالة. وقالت الوكالة: "حاليا، هناك مؤشرات قليلة على تغيير كبير في النفقات الاستثمارية للشركات". والنقطة الثانية التي أشارت إليها المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، هي أن خفض انبعاثات الغازات المرتبطة بعمليات القطاع، من استخراج المحروقات إلى توزيعها، يجب أن يكون أولوية أولى للجميع. وهي تمثل اليوم 15 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة. وأشارت الوكالة خصوصا إلى ضرورة معالجة تسرب غاز الميثان الذي يسبب ارتفاعا كبيرا في الحرارة في الجو، موردة أن الحل ليس بيد مجموعات النفط الخاصة العملاقة مثل "بريتش بتروليوم" و"اكسون موبيل" و"توتال" التي تلتفت إليها الأنظار عادة. وفي الواقع، تمثل الشركات الوطنية أكثر من نصف الإنتاج العالمي للمحروقات، "وعدد منها ليس في موقع يؤهلها للتكيف مع التغييرات في حيوية قطاع الطاقة العالمي".
