تأسيس جبهة جديدة للدفاع عن القضية الأمازيغية

تشكلت جبهة جديدة، خلال الأيام الماضية، تُعنى بالدفاع عن القضية الأمازيغية؛ فقد عقدت فعاليات عدة مشاورات ولقاءات دورية منتظمة أسفرت عن وضع أرضية ل "جبهة العمل السياسي الأمازيغي"، يراد منها التحسيس ب "منسوب المخاطر التي تزداد حدتها ضد حياة الأمازيغية والحركة الأمازيغية".
وقال بيان صادر عن الجبهة، توصلت هسبريس بنسخة منه، إن "الوقت قد حان وقبل أي وقت مضى من أجل أن يتحلّى مناضلو القضية الأمازيغية المؤمنون بالعمل السياسي المباشر المؤسساتي، عبر فتح جبهة جديدة من جبهات النضال الأمازيغي الطويل والشاق دون تبخيس أو انتقاص من حقول النضال الأخرى".
لذلك، ترى الجبهة أنها "ليست بديلا لأية تصورات أو مبادرات أمازيغية أخرى، ولكنها في الجوهر سد لثغرة كبيرة طالما عانت الأمازيغية بسببها، كما أن الجبهة وسياقها هي تعامل مع ما هو كائن دون نفي لما هو ممكن، وتبقى هذه المبادرة مفتوحة أمام كل الذوات الأمازيغية المناضلة بشتى تلاوينها".
وبشأن الأهداف المسطرة، أوضحت الجبهة أنها تسعى إلى "توسيع فضاءات النقاش العام حول ملحاحية، أو لنقل حتمية الحسم الآن وليس غداً، سؤال المشاركة السياسية المباشرة للحركة الأمازيغية، أو التحول إلى الانخراط في العمل السياسي المباشر بآفاقه التنظيمية والمؤسساتية، والغاية الكبرى هي ضمان وتيرة قوية للعمل الأمازيغي داخل المؤسسات".
وتابعت: "نُظمت عدة لقاءات ومشاورات دورية منتظمة، ضمّت مجموعة من مناضلي القضية الأمازيغية على المستوى الوطني، تناولت وضعية القضية الأمازيغية بالمغرب في ارتباطاتها بمختلف أطياف المجتمع ومؤسسات الدولة، وما يرافق ذلك من تراجعات خطيرة تحاول إقبار كل إنصاف حقيقي للأمازيغية؛ لغة وثقافة وهوية".
وأشار المصدر عينه إلى "الهوة الكبيرة بين الخطابات الرسمية وشبه الرسمية، والممارسات التي تُناقض ذلك على المستوى المؤسساتي، حيث توقفت عند الأسباب التي طبعت سلوكات بعض الهيئات الحزبية ومعها عدد من مؤسسات الدولة تجاه الأمازيغية بوصفها لغة وثقافة وهوية وحضارة وحقا من حقوق الإنسان العادلة والمشروعة".
ولفتت الجبهة الجديدة إلى أنه "بعد ترسيم الأمازيغية لغة رسمية بما له وما عليه، علاوة على صدور القانون التنظيمي لتفعيلها، يمكن لأي متتبع أن يلاحظ القصور الحاصل في سيرورة العمل الأمازيغي، وخاصة الجمعوي منه، لأسباب عدة، أهمها ارتهان خطابها بمرحلة ما قبل دستور 2011، وتواتر تراجع أداء الجمعيات في مجال الترافع على الأقل بالنسبة للثلاث سنوات الأخيرة".
"نرى في جبهة العمل السياسي الأمازيغي أن الشعب المغربي قد تعرض لأكبر عملية قرصنة وسطو هوياتي أسست له فرنسا خلال الحماية وأكمله أبناؤها من التشريقيين والتغريبيين بعدها، الأمر الذي يدفعنا للقول بأن المغرب صار ملزما بتعاقد اجتماعي وسياسي جديد، يعيد ربط خيوط الماضي بالحاضر، واستعادة هوية البلد وعمقه الحضاري الأمازيغي الإفريقي الأصيل"، تقول الجبهة.
وبخصوص النموذج التنموي المأمول، ترى الجبهة أنه يجب "استشراف مغرب جديد قوامه التعددية والتنوع في إطار الوحدة بغية التأسيس لنموذج تنموي جديد ورائد، يستحضر أسس العمق الهوياتي للمغرب وخلفيته التاريخية والجغرافية والحضارية، لضمان اندماج اجتماعي وثقافي لجميع مكونات وطاقات وكفاءات البلد على قدم المساواة".