قيادات البوليساريو تهاجم مدريد بسبب ترسيم المغرب لحدوده البحرية

قوبل إجماع البرلمان المغربي بشأن ترسيم المملكة لحدودها البحرية ب"توجس" إسباني من جهة، و"استنفار" وسط قيادات جبهة البوليساريو الانفصالية من جهة ثانية، حيث تفاجأت هذه الأخيرة بالخطوة التي أقدمت عليها المملكة المغربية رغم رفض الجار الإسباني لهذا القرار.
وسارت جبهة البوليساريو على نهج المواقف الصادرة عن الأحزاب الإسبانية المتشددة، من قبيل "بوديموس" و"فوكس"؛ إذ ألقت بمسؤولية القرار المغربي على "المملكة الإيبيرية"، متهمة إياها لأنها "تقاعست عن الوفاء بمسؤوليتها القانونية والتاريخية تجاه الصحراء".
ووجهت الجبهة الانفصالية انتقادات لاذعة للحكومة الإسبانية عقب مصادقة البرلمان المغربي على مشروعيْ قانونين يُبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل، موردة أنه "خطأ تاريخي كبير تتحمل إسبانيا مسؤوليته التاريخية والقانونية والأخلاقية".
وقال محمد خداد، القيادي في جبهة البوليساريو، إن "الجبهة ستدرس التدابير التي ستعتمد ضمن الإجراءات القضائية التي قدمتها أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "سنتابع باهتمام التدابير التي ستتخذها إسبانيا".
وتابع خداد أن "جبهة البوليساريو لن تتردد في إحالة القضية على المحكمة الدولية لقانون البحار لإثبات بطلان وزيف هذه القوانين"، مجددا التذكير ب "تقاعس إسبانيا في القيام بمسؤوليتها القانونية والتاريخية في الموضوع، بما يتماشى مع القرارات ذات الصلة بالأمم المتحدة".
وادعى المسؤول ذاته أن القرار المغربي "ليس له أي أساس قانوني"، معتبرا أنه "مجرد عمل دعائي فقط"، و"محاولة لصرف الأنظار عما يعانيه المغرب من أزمة"، داعيا الحكومة الإسبانية إلى "تصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته".
وصادق البرلمان المغربي على مشروع القانون رقم 38.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ومشروع القانون رقم 37.17 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.
وعلاقة بذلك، قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنّ "تحديد المجالات البحرية الوطنية مسألة داخلية وعمل سيادي يُحتكم بالأحكام الصّريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982".
واعتبر المسؤول المغربي أنّ "تحيين التّشريعات الوطنية يندرجُ في تفاعل بناء لمنظومتنا القانونية الداخلية مع التشريعات الدولية موسوم بالانخراط الإيجابي في مجهودات الأمم المتحدة لتفادي النزاعات ومعالجة الخلافات الحدودية البحرية عن طريق الحوار والتوافق والتفاوض".