بوريطة بعد ترسيم الحدود البحرية: يمكننا الآن التفاوض مع إسبانيا

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن ترسيم الحدود البحرية الخارجية يظل "مسألة دولية قابلة للتفاوض بين المملكة المغربية من جهة، والدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لبلادنا من جهة أخرى، وعلى الخصوص الجارة إسبانيا.
وأضاف بوريطة أن إسبانيا التي تعتبر شريكا استراتيجيا "تربطنا بها علاقات سياسية واقتصادية وتاريخية عريقة وقوية، محكومة بروح التعاون والاحترام المتبادل وتغليب الحوار البناء ومنطق الشراكة العملية والإيجابية وتفعيل حسن الجوار".
وجاء تصريح بوريطة إثر مصادقة مجلس النواب مساء أمس الأربعاء على مشروع القانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع القانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وأضاف المسؤول المغربي أن المشروعي القانونين يندرجان في سياق تحيين الترسانة القانونية الوطنية بغية ملاءمتها مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 وتجويد بعض الأحكام التي تتضمنها، خاصة عبر التخلي عن بعض الترسبات القانونية المتقادمة التي كان التشريع المغربي قد اعتمدها في سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي.
الخطوة تهم تحديد المجالات البحرية الوطنية والذي يعتبر "مسألة داخلية وعملا سياديا" يحتكم بالأحكام الصريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بحسب بوريطة.
في السياق ذاته، اعتبر بوريطة أن المغرب، كدولة مسؤولة، في إطار حقوقها ‘لا تحاول فرض الأمر الواقع الأحادي في مجال ترسيم الحدود البحرية الخارجية'.