متى تكفّ الجزائر عن معاداة الوحدة الترابية للمغرب؟

الموقف الجزائري المعادي للوحدة الترابية للمغرب منذ 1975 يبيّن أن ليس في قيادتها السياسية رجل عاقل يسائل القادة إياهم عن المكاسب التي حققتها الجزائر من دعمها للبوليساريو والتكلفة المادية لهذا الدعم. طبعا التكاليف المادية لا تقتصر على ما تنفقه الجزائر مباشرة على مخيمات تندوف، ولا الرشاوى التي تقدمها للدول والهيئات التي تساند الانفصاليين وتعترف بجمهوريتهم الوهمية، بل تشمل أساسا الإنفاق العسكري وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية على الشعب الجزائري. إذ كان من المفروض في هذه القيادة أن ترصد مئات الملايير من الدولارات في خلق المشاريع التنموية التي تضمن العيش الكريم لكل المواطنين فبلد يزخر بثرواته النفطية. لكن العمى السياسي والحقد الإيديولوجي جعلا القيادة السياسية تختار شن حروب استنزاف ضد المغرب وتفرض عليه الدخول في سباق للتسلح قصد تحقيق التوازن العسكري وتقوية قدراته الدفاعية حماية لأمنه وسلامة أراضيه، بينما تحرم الشعب الجزائري من الاستفادة من ثرواته الوطنية حتى باتت "موازنة 2020 خالية من المشاريع التنموية" اضطرت معها الحكومة إلى الإعلان، في أكتوبر 2019، على لسان وزير الداخلية "عدم تسجيل برامج جديدة بسبب شح الموارد المالية". شح الموارد ليس بسبب جهود التنمية ولكن نتيجة ارتفاع الإنفاق العسكري كما لو أن الجزائر في حرب طال أمدها. وحسب التقرير السنوي الذي نشرته كتابة الدولة للخارجية الأميركية، في يناير 2018 حول النفقات العسكرية، فإن الجزائر أنفقت ما مجموعه 9.6 مليار دولار في عام 2018 (9.89 مليار دولار سنة 2013 ،11 مليار دولار سنة 2014، 9.37 مليار دولار خلال سنة 2015) مما جعلها تستمر في احتلال المركز الأول في القارة الإفريقية من حيث الإنفاق العسكري بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي، إذ يشكل ما نسبته 5.7 بالمائة، وهو الثالث عالميا. وإذا افترضنا أن الجزائر تنفق 8 مليارات دولار كمعدل سنوي طيلة 45 سنة من عمر حرب الاستنزاف التي تفرضها على المغرب، فإن مجموع المبالغ التي ضيعها النظام الجزائري على الشعب تتجاوز 360 مليار دولار.
إن هذا الإنفاق العسكري الذي جعل الجزائر تحتل المرتبة الأولى إفريقيا والثالثة عالميا، كان على حساب الخدمات الاجتماعية، إذ تحتل الجزائر في مؤشر مستوى التعليم المرتبة 102 بين 149 دولة. أما حسب مؤشر الفساد، فإنها تحتل المرتبة 105 من بين 180 دولة. لقد سقط جدار برلين وتوحدت ألمانيا بعدما تخلصت من تركة الحرب الباردة والصراع الإيديولوجي، بينما لم يسقط جدار الحقد لدى قادة الجزائر.
كل هذا الإنفاق العسكري والمالي لدعم البوليساريو لن يؤثر على جهود التنمية في أقاليمنا الصحراوية، كما لم يُكسب الانفصاليين دعما دوليا إضافيا، بل الحاصل هو العكس بعد قرار عدد من الدول سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وفتح قنصليات لها بالأقاليم المسترجعة. إن إسبانيا التي كانت تحتل الأقاليم الصحراوية لقرون انحازت إلى الوحدة الترابية للمغرب وتدعم مقترح الحكم الذاتي، في حين يفضل قادة الجزائر إطالة أمد الصراع والتدخل السافر في الشؤون الداخلية للمغرب. إسبانيا أدركت منذ أن كسرت المسيرة الخضراء الحدود الاستعمارية، أن مصالحها المشتركة مع المغرب فوق كل الحسابات الإيديولوجية أو الرهان الخاسر على دعم الانفصال. لقد تغير العالم كما تغيرت أسس إقامة التحالفات والتكتلات بين الدول والشعوب حتى لم تعد للإيديولوجيات أية أدوار، لكن القيادة الجزائرية لازالت تعيش مخلفات الحرب الباردة من أوهام دمّرت شعوبا ودولا.
إن المخاطر التي تحدق بشمال إفريقيا وتدخل قوى أجنبية في تأجيج الصراعات الداخلية يفرضان على الدول المغاربية تجاوز كل الخلافات البينية والعمل على وضع استراتيجية موحدة لاستباق الأحداث والإعداد الجيد والمحكم للخطط الأمنية والعسكرية والدبلوماسية لمواجهة مخاطر الإرهاب ومشاريع تقسيم الدول. وما يجري في ليبيا، والأطراف الخارجية المتحكمة في إدارة الصراع المسلح بين الفصائل المتحاربة، لا يعني فقط ليبيا وشعبها، ولكن يمس أمن ومصالح كل دول شمال إفريقيا وجنوب الصحراء. فالإرهاب لم يعد خلايا وذئاب منفردة، بل غدا تنظيمات لها من الإمكانات المادية والعسكرية والبشرية ما تتوفر عليه كثير من دول المنطقة، الأمر الذي جعل مواجهة خطره من طرف كل دولة منفردة أو حتى دول المنطقة أمرا مستحيلا؛ ولا أدل على هذا فشل القوة المشتركة التي شكّلتها كل من مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا لمواجهة الجماعات الإرهابية في المنطقة. وسيكون الخطر أكبر في حالة تحولت ليبيا إلى قاعدة خلفية للتنظيمات الإرهابية بدعم تركي/قطري. لهذا، على حكام الجزائر أن يراعوا مصلحة شعبهم التي لا تنفصل عن مصالح شعوب المنطقة؛ وليعلموا أن التعاون مع المغرب بات أمرا محتوما اعتبارا للأخطار المحدقة بكل المنطقة. فمن مصلحة الدول المغاربية أن توظف مواردها المالية والبشرية وقدراتها العسكرية لمواجهة خطر الإرهاب الذي استوطنت تنظيماته في الصحراء الكبرى. واستمرار الصراع الذي تخوضه الجزائر ضد المغرب، لا يضيّع فقط على الشعبين موارد مالية مهمة كان أحرى أن توظف في دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ولكن يمنح للتنظيمات الإرهابية فرصا أكثر لاستقطاب المقاتلين من كل دول العالم وبناء قواعد وتحصينات قوية تكون منطلقا لمهاجمة الدول وتهديد أمنها واستقرارها.