الحرية... أعز ما يطلب

أولا: تساؤلات الحرية
هل تكفي النصوص القانونية لتأطير الحرية؟ وما الذي يجعل بعض المفاهيم، مثل الحرية، دائمة الحضور في النقاشات التي تهم مجتمعات محددة؟ وما صحة الدفوعات التي تعتبر أن كل القرارات والأحكام التي تصدر مبنية على نصوص قانونية مؤطرة لها؟ وأي تعليل حقوقي تتم به مقاربة الأحكام المبنية على النصوص القانونية؟ وهل يستطيع مجتمع ما التطور في ظل إحساس بخوف من تجاوز خط ما؟ وهل تم رسم المجالات بصورة توافقية مجتمعيا وسياسيا وثقافيا بشكل يجعل قوانين اللعب عادلة ومنصفة وخادمة للتطور في مستوياته المختلفة؟ وهل يصح الربط بين مقتضيات الانتقال الديمقراطي ونسبية هوامش الحرية؟ ألم تقدم تجارب الانتقال الديمقراطي في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية دروسا تفيد بأن زمن الانتقال قد يمتد عقودا، وقد يعرف انتكاسات وتراجعات أو تحولات إيجابية من حيث لا يتوقع المتابعون؟ ألا يدعو مسار المقارنات إلى التفاؤل النبيه؟ ما الذي يمنع المثقفين من الإسهام، بكثافة، في النقاش العمومي الذي يهم القضايا ذات الصلة بالحرية والتنمية وغيرهما مما يهم البلاد والعباد؟ وهل يستطيع المثقف الإبداع خارج دائرة الحرية؟..
تلك جزء من الأسئلة التي يمكن رصد ملامحها في أذهان المشتغلين بقضايا الشأن العام جهرا أحيانا، وهمسا في الكثير من الأحيان، والتي تبين مآزق النقاش الذي يبدو خافتا وموسميا، على الرغم من وجود مرتكزاته القوية لدى مفكرين مغاربة مثل عبد الله العروي أو غيره وعلى الرغم من وجود نماذج في التجربة الثقافية والتاريخية المغربية يمكن التأسيس عليها.
ثانيا: التاريخ تمثلات الحرية
قد يمدنا التاريخ القريب ببعض الملامح التي يمكن التأسيس عليها في نظرة بعض المغاربة للحرية، وهي نظرة ذات تمثل سلبي يعتبر الحرية مرادفة للفوضى، أو للعمالة الحضارية... يستحضر العروي في كتابه "مفهوم الحرية" رأيا لأحمد بن خالد الناصري يحمل دلالات كثيرة؛ ففي القرن ال19.... ازدادت مطالب السفراء الأوروبيين بتوسيع دائرة الحرية المدنية والدينية لفائدة الأقليات وغيرها مما أثار حفيظة صاحب "الاستقصا" الذي كتب يقول: (واعلم أن هذه الحرية التي أحدثها الفرنج في هذه السنين هي من وضع الزنادقة قطعا؛ لأنها تستلزم إسقاط حقوق الله وحقوق الوالدين وحقوق الإنسانية رأسا... واعلم أن الحرية الشرعية هي التي ذكرها الله في كتابه وبيّنها رسول الله لأمته وحررها الفقهاء في باب الحجر من كتبهم).
نبني على هذا الرأي ملاحظة وتحليلا؛ أما الملاحظة فهي أن لرأي الناصري أشباها تتجاوز سياق التعبير عنه، وهذا الامتداد يفسر لماذا ينظر الحس المشترك إلى الحرية نظرة سلبية، وأن من يتبنى المفهوم يستهدف التخلص من كل السلط، ويرفض الانتظام داخل إطار من العلاقات المجتمعية والقانونية والأخلاقية، وأنه خصم بالفطرة والممارسة مما يسوغ لجمه، والحد من جموحه.
وأما التحليل، فينقلنا إلى مستويات أعمق تتعلق بالنظرة إلى الحرية باعتبارها قيمة القيم، وأن بها يتم (توسيع اختيارات البشر). هكذا نكون أما تصورين متناقضين:
يعتبر التصور الأول أن الحرية تتعالى على الزمان والمكان، وأن حدودها مرسومة سلفا لا يمكن تغييرها، أو الشك فيها، أو انتقادها، وأنها محددة بناء على خزان القيم المجتمعية والدينية واللغوية والسياسية، وأن الفرد ينبغي أن يخضع لكل ذلك وفق ما حددته التشريعات والقوانين أو ما جرت عليه الأعراف، وأن كل ما عدا ذلك خرق وجبت عقوبته؛
- أما التصور الثاني فيعتبر أن الحرية مرتبطة بالتجربة الفردية التي لا تكون بالضرورة مساوقة للمجتمعي والقانوني نفسه، وأنها ليست متعالية على الزمان والمكان، ومتغيرة بتغير السياقات، مما يجعل متبنيها يبدو في تعارض مع المخزون القيمي (الدين واللغة والتقاليد والأعراف والعادات والقوانين). ويجعله موضع مساءلة متعددة الأوجه بشكل يجعله معاديا لأعراف الجماعة. ففي المجتمعات التقليدية كان الفرد يعي ذاته عندما يغادر الجماعة مثلما هو حال (الصعلوك مع القبيلة) أو (الصوفي مع الدولة)، فكي يعبر عن رأيه عليه أن يقبل حكم العزلة والانعزال. أما الفرد في الوضع الجديد فإنه يحس ذاته عضوا فعالا في حياة الجماعة؛ لذلك لا يغادرها مثلما كان يفعل الصعلوك أو الصوفي، بل إنه يبقى ضمنها، ويطالب بحق التصرف اللامشروط فيما يملك (أي في فرديته) سواء بالتعبير أو بالفعل والممارسة....
لا شك في أن الكثير مما يجري في مجتمعنا يندرج ضمن أحد التصورين، لنمثل لذلك بالقيم العامة المرتبطة ب(المثاليات) مثل البركة والمكتوب والقدر…، والمعقول (على مستوى الممارسات)، والخير والصبر والقناعة (على المستوى الفردي)، والتضحية والطاعة (على المستوى الاجتماعي)... يقع المقتنع بكل ذلك داخل دائرة الجماعة، وداخل دائرة الحدود المجتمعية والقانونية أيضا. وهنا تكون الحرية محدودة الأرضية والسقف، لكن مواقف أخرى تنقل كلمة الحرية من إطارها المعجمي إلى التركيبي لنصبح أمام (حرية+ التعبير)، وهو تركيب يرخص، بحكم مرجعيته الحقوقية، باتخاذ موقف قد يكون تحليليا أو انتقاديا أو رافضا. وما لم يتسع صدر الجهات الأخرى، وما لم تتقبل طبيعة التحولات التي حصلت في التصورات والاقتناعات، فإن المآلات لا تكون إيجابية. فقد وجد المجتمع نفسه، اليوم، أمام أطر قيمية أخرى منافسة، وفي قمتها مفهوم الحرية المرتبط بالمقولات المفتوحة، دون أن يمتلك (المجتمع) الجواب المعرفي الذي يسمح له بقيادة التغييرات، أو تفهما، أو التعايش معها، أو مقارعتها بما يقتضيه الحوار وثقافة تدبير الاختلاف، فعلى الرغم من أهمية المقتضيات القانونية والمؤسسات المؤتمنة على حقوق الجميع، ومؤسسات الحكامة ذات الصلة بالحقوق والواجبات، فإن موضوع الحرية وضمنه حرية التعبير يحتاج إلى مقاربة مركبة نبرز أهم ملامحها في:
1 الإقرار بأهمية القيم الحقوقية، إذ ينبغي ألا ننسى أن جوهر حقوق الإنسان قائم على القيم (قيمة الحرية أساسا)، وأن ماهية هذه المفاهيم أصبحت مختلفة عما قاله الناصري أو غيره، ففي السابق كانت القيم عموما مجالا للتفاوض والتفاعل مع فئة محدودة ( المثقف- الرحالة – الدبلوماسي..) أما اليوم، فإن المجال مفتوح أمام الجميع، وسلعة القيم محل تنافس.. هناك عرض جاذب، ومحفز، ومحقق للطموحات الفردية. لذلك، من الطبيعي جدا أن يقع التنافس الحاد في هذا المجال: صورته تبدو في صيغة ثنائيات حادة لعل أبرز صورها تقليدية الخطاب، وحداثة الممارسة والسلوك، وفوضى إنتاج القيم: هناك مؤسسات للتنشئة الاجتماعية ذات صلة بالقيم التقليدية (المدرسة العمومية- الأسرة- الإعلام الرسمي)؛ لكننا نجد في الوقت نفسه أن هذه القيم التقليدية تجاور القيم (الجديدة) وتصارعها؛ فقيم الديمقراطية، والتربية على حقوق الإنسان والمواطنة، .. أفضت إلى ترسيخ (قيم الاختيار- الإنصاف- المساواة- الكرامة- التعبير عن الموقف..)، وهي قيم مناقضة لقيم الطاعة في مختلف تجلياتها. كما أن قيمة الكرامة أو الاستحقاق تناقضان قيمة المكتوب أو القدر. ومعنى ما سبق أن الشروط المؤسسة لحرية التعبير لم يعد من الممكن التحكم فيها ذاتيا أو داخليا، كما أن تقييمها أصبح شأنا دوليا تصنف بشأنه الدول وترتب مع ما لكل ذلك من تبعات سياسية واقتصادية.
2 الحرية من الإقرار إلى التأهيل
ما الذي يدعو إلى جعل الحرية موضوعا للتفكير والتداول؟ لا شك في أن التفكير في الحرية دليل على وجود إحساس عام بضرورتها، وأن التساؤل عنها في العمق هو تساؤل عن شكل الدولة والمجتمع قبل القانون، كما أن تأهيلها لن يتم قبل الوعي بالتناقضات الناشئة عن التطبيق، وهي النقطة التي تناولها تقرير الخمسينية، وهو يتحدث عما يحتاجه المغرب كي يحقق تنميته البشرية. نقرأ في التقرير هذا الحكم الدال (تظل التنمية البشرية جد رهينة بالسياقات والممارسات السياسية، وبما تفرضه هذه الاخيرة من حدود على درجة الحريات وعلى المساهمة الديمقراطية) ص 61. كما يؤكد (أن أهم مؤشرات التنمية البشرية ترتبط بدرجة تمتع المواطنين بالحريات والحقوق الأساسية وبسيادة القانون وبتحرير المبادرات الفردية والجماعية) ص 63
3 القانون نعم، ولكن...
لن نتبنى هنا الدفاع عن المواقف، بقدر ما نسعى إلى تأطير النقاش استنادا إلى خلفيات حقوقية وثقافية؛ ذلك أن المثقف لا يرى نفسه خارج الانحياز إلى ما حددته ثقافة حقوق الإنسان وقيم المواطنة، ولا يرى نفسه قادرا على المساهمة في النقاش العمومي البناء خارج دائرة الحرية المسؤولة؛ لأن (مفاصل) الذهن لا يمكن أن تنتعش وهي جامدة، أو مراقبة لما تقدم من مواقف أو تحليلات، علما أن التعبير بالرأي يصمد في حالة قوة حجته، ولا يمكن القضاء عليه أو إيقافه؛ لأن الأفكار تنتعش في حالات المنع أكثر مما تنتعش في حالات الانفتاح، كما أن النقاش العمومي أهم من المواقف الصامتة. وإذا نحن بحثنا عن حدود دنيا للموضوعية، فإننا نقول (نعم) للقانون، لكن (نعم) لقراءة القانون بمعيار الحقوق في المسارين معا؛ أي في مسار ما يمكن اعتباره تجاوزات، وفي مسار ما يمكن اعتباره إخلالا بحق الغير كذلك؛ لأن رفع شعار الإدانة لا يستقيم في كل الحالات، كما أن شعار الدلائل الكاملة الموجبة للإدانة لا يستقيم في هذه الحالات، وإلا دخلنا باب التعميم هنا وهناك، وهو باب من أبواب التغليط.
4 الحرية تنمية
عندما استشهدنا بتقرير الخمسينية في الفقرات السابقة، كان هدفنا التأكيد على أن نقاش الحرية يتجاوز حالات بعينها، وأنه التزام اجتماعي ومسؤولية مجتمعية، وأن النهوض بها والحرص عليها أساسي لتوسيع (اختيارات البشر)، وأن غيابها أو التضييق عليها يقلص هوامش التنمية على نحو ما أكدته الأدبيات الأممية... غير أن كل ذلك لن يتحقق بدون تجاوز جعلها جزءا من النقاشات الموسمية والظرفية فقط، وعدم استثمار مكتسباتها بجعلها تمرينا يوميا تذكرنا به الأحزاب والهيئات المدنية والإعلام والمثقفون عموما، وعدم جعل الحديث عنها وسيلة لتعليل الأعمال والمواقف والسلوكات أو انتقادها فقط، بل جعلها أعز ما يطلب في مجتمع يعرف نوعا من التساكن الهش بين المنظومات الثقافية والحقوقية، وتداخلا وضبابية وسديمية في مرجعيات حداثية المظهر...تقليدية العمق...