والي جهة الشاوية يذبح الديمقراطية

اتهم رئيس جهة الشاوية ورديغة المقال من منصبه، والي الجهة بذبح الديمقراطية عندما قام بترؤس دورة يناير 2008 التي أسفرت عن إقالة رئيس الجهة. ""
واعتبر بوعزة المرامي رئيس الجهة المقال أن الوالي عبد الشكور رايس حل محل المنتخبين في عملية التصويت، متسائلا في تصريح ل "النهار المغربية" حول قانونية وديمقراطية ترؤس الوالي الدورة العادية لشهر يناير، مما ساهم في التأثير على عملية التصويت، بالرغم من أن المادة 26 من القانون رقم96/47 المنظم للجهات تنص في فقرتها الأولى على أن عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة يحضر جلسات المجلس الجهوي، ويجلس على يمين الرئيس ولا يشارك في التصويت، ويمكن أن يقدم بطلب من الرئيس جميع الملاحظات المفيدة والمتعلقة بمداولات المجلس الجهوي.
وأكد الرئيس المقال أنه سيتوجه إلى القضاء للطعن في قرار الإقالة، خصوصا وأن هذه النقطة لم تكن مدرجة أصلا في جدول أعمال الدورة، وقد سبق أن صدر في شأنها قرار بالرفض بلغ إلى الأعضاء المعنيين وإلى الوالي دون إبداء أية ملاحظة في شأنه، وقال بوعزة المرامي في هذا الصدد إن على من يعنيه أمر الإقالة أن يطعن في عدم إدراجه أصلا في جدول الأعمال أمام المحكمة الإدارية، وفق ما ينص عليه بيان أسباب قانون تنظيم الجهات رقم 96/47 في الفقرة ما قبل الأخيرة منه والتي جاء فيها "أما الوصاية فتمارس تحت مراقبة المحكمة الإدارية..."
وعن سؤال حول تصويت ثلثي أعضاء مجلس الجهة بإقالة الرئيس، قال هذا الأخير في حديثه ل "النهار المغربية" إن إشراف الوالي بشكل مباشر على عملية التصويت أثر كثيرا على نوايا التصويت لدى الكثير من الأعضاء، مشيرا إلى أنه لو احترمت معايير الديمقراطية لما صوت حتى ربع الأعضاء لصالح الإقالة، وأردف قائلا: "لو سارت الأمور بشكل نزيه لما صوت حتى الربع، والحال أنه لو كان أخي ضمن الأعضاء لصوت لإقالتي وإلا كان سيتعرض لعدة مشاكل" وأضاف: "الوالي فرض الإقالة (صحة) عنوة وحل محل المنتخبين، ونتساءل هل من حقه أن يقف على عملية التصويت وأن يترأس الدورة..."
وقال الرئيس المقال بوعزة المرامي إن أربعة أو خمسة أشخاص هم الذين يقفون وراء عملية إقالته، مشيرا بالاسم إلى رئيس قسم الجماعات تاج الدين إبراهيم، وكان رئيس جهة الشاوية ورديغة المقال من منصبه قد وجه رسالة إلى وزير الداخلية، طالبه فيها بالعمل على إعادة الأمور إلى نصابها والسهر على تطبيق القانون.
وأكد بوعزة المرامي في رسالته التي توصلت "النهار المغربية" بنسخة منها أن والي الجهة عبد الشكور رايس فرض نقطة إقالة الرئيس مستندا إلى المادة 57 من القانون رقم 96/47 التي لا علاقة لها بالنقطة المفروضة، حسب ما جاء في الرسالة، وأضاف في رسالته: "ترأس الوالي الدورة شخصيا بمساعدة وإيحاءات من رئيس قسم الجماعات تاج الدين إبراهيم، والذي يضغط على رؤساء الجماعات وأعضائها بواسطة إشارات داخل القاعة، فقام السيد الوالي بالمناداة على الأعضاء وتسليم الأغلفة والأوراق، وحجز مفاتيح الصندوق والإشراف على عملية الفرز، وإعطاء النتائج بكل تفصيل مما أثر وقلص من حرية أعضاء المجلس الحاضرين وسير الاقتراع السري، خصوصا وأن من بينهم رؤساء وأعضاء الجماعات، واتخاذه لقرار إقالة الرئيس والذي من المنتظر تحرير محضر والتوقيع عليه كرئيس للدورة والإعلان عن اختتام الجلسة، الشيء الذي يشكل خرقا سافرا للقانون لم يسبق له مثيل..."