البركة يكشف حصيلة الحكومة في 100 يوم

كشف نزار بركة، وزير الشؤون العامة والاقتصادية والرجل الذي أخذ مكان محمد الخليفة في حزب الاستقلال، على أن الحكومة الحالية خصصت مبلغ 67.7 مليار درهم لفائدة القطاعات الاجتماعية أي ما يعادل 50 في المائة من الميزانية العامة وزيادة تقدر بحوالي 11.8 مليار درهم. ""
كما قال نزار بركة إن الدولة صرفت ما يفوق 100 مليار درهم في مجال الاستثمارات العمومية أي بزيادة 39 في المائة مقارنة مع سنة 2006 موضحا – في سياق آخر – أن الحكومة عملت على تخفيض السعر الأقصى لحقوق الجمارك المطبق على المواد الصناعية من 45 في المائة إلى 40 في المائة.
وتضمنت الوثيقة التي أعدها كتقرير لحصيلة مائة يوم من عمل الحكومة سردا لأهم الأوراش الكبرى التي دخلتها الحكومة الحالية، وأهمها الاتفاقية الكبرى في مجال السيارات مع شركة رونو نيسان إضافة إلى الاتفاق الثاني مع شركة سوميتومو الكتريك اليابانية بهدف إنتاج الأسلاك الكهربائية الخاصة بتصنيع السيارات، كما حرص على التذكير بالمشاريع التي وإن كانت الحكومة الحالية لم تساهم في بلورتها ولكن ساهمت في تسريع وتيرتها وتنحصر أساسا فيما يتعلق بإنجاز الدراسات الأولية لمشروع القطار السريع (تي جي في ) وكذا تسريع عملية إنجاز 4 ملاعب رياضية كبرى في كل من طنجة وأكادير ومراكش والدار البيضاء.
كما اشترط نزار من خلال نفس الوثيقة عدة شروط من أجل ضمان نجاعة أكثر للعمل الحكومي وأهمها ضرورة مراجعة التقسيم الجهوي الحالي في إطار تحقيق توازن مجالي يشجع على بروز أقطاب جهوية اقتصادية متكاملة، ومتضامنة مع مراعاة الخصوصيات الطبيعية لكل منطقة على حدة.
واشترط من جهة أخرى مراجعة الميثاق الجماعي الحالي من أجل تخويل الجماعات المحلية صلاحيات أكبر في مجال تدبير الشأن العام مع ما يتطلبه ذلك من مراجعة للإطار المؤسساتي والتنظيمي للإدارة المغربية عن طريق إعادة توزيع الاختصاصات بين المركز والإدارات اللامركزية.
يذكر أن التقرير الذي أعده نزار بركة، ولم يكشف عنه بعد يتوزع إلى 4 أبواب رئيسة أوله ينصب على ما أسماه إعادة الاعتبار للعمل السياسي وللمؤسسات الدستورية وترسيخ حقوق الإنسان، وثانيها يتحدث عن التوجه الاجتماعي للحكومة فيما يتعلق الفصل الرابع بمجهودات الحكومة في تقوية القدرة الاقتصادية للمغرب.