?40 من ميزانية الأسر موجهة للمواد الغذائية

نزار بركة: «فتح تحقيق حول الزبدة والكتاب المدرسي»!

الفئات المعوزة بالمغرب تستفيد فقط من 15 في المائة من مجموع ميزانية صندوق المقاصة، أي أن 85 في المائة من ميزانية هذا الصندوق تستفيد منها الطبقة الميسورة، والدولة تمنح، عبر الدعم، لكل صاحب سيارة 600 درهم في الشهر عن استهلاك البنزين، فيما تقدم للأسر التي تشتري قنينات الغاز من فئة 12 كلغ 108 دراهم عن كل قنينة لأن سعرها الحقيقي يتجاوز 42 درهما. 20 مليار درهم هو حجم الميزانية المرصودة لصندوق المقاصة خلال هذه السنة، أي ما يعادل غلافا ماليا يمكن من إنشاء 6600 كلم من الطرق بالقرى أو إقامة 222 مستشفى محلي بمدن المملكة.
هذه الأرقام المقارنة لم يعرضها تقرير أحد مكاتب الدراسة المستقلة، بل جاءت على شكل اعترافات من وزير الشؤون العامة والاقتصادية نزار بركة، حيث كشف، في ندوة بالبيضاء مساء أول أمس حول موضوع "القدرة الشرائية للمغاربة: أية سياسة؟"، أن معظم المواد الأساسية شملتها موجة الغلاء التي يعيشها المغرب، وقال إن "سعر الزبدة ارتفع بنسبة 71 في المائة والزيوت ب70 في المائة والقمح الصلب بلغت نسبة غلائه 62 في المائة والحليب بنسبة 3 في المائة".
وفي سياق آخر، حاول بركة، في اللقاء الذي نظمه فرع حزب الاستقلال بعين الشق والذي أخذ طابع "لقاء جماهيري"، أن يُظهر للحاضرين أنه لا جدوى من استمرار اعتماد صندوق المقاصة للموازنة الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، وأنه وجب التفكير في صيغ جديدة لدعم المواد الأساسية الموجهة للفئات المعوزة، إذ أكد أنه خلال شهر أبريل ستنكب لجنة تابعة لوزارة الشؤون العامة والاقتصادية على إعداد بديل لصندوق المقاصة. واعتبر المتحدث نفسه أن تحسن المداخيل لم يشمل جميع الأسر لأن هناك تفاوتات طبقية بين المغاربة، وكشف في هذا السياق عن أن 10 في المائة من الأسر الميسورة تمثل 32 في المائة من كتلة النفقات الإجمالية وأن نفس النسبة من الأسر الفقيرة لا تتجاوز 2.6 في المائة من كتلة النفقات، وأضاف أن 14.2 في المائة من الأسر المغربية تعيش تحت عتبة الفقر، بينما 17.3 في المائة من مجموع الساكنة تندرج في خانة ما وصفه ب"الهشاشة"، وقال إن "حاجيات المواطن المغربي توسعت مقارنة مع قفة مشتريات الأسر المغربية"، موضحا أن "40 في المائة من ميزانية الأسر موجهة للمواد الغذائية وأن 20 في المائة من المغاربة يتوفرون على هاتف نقال". وشكك بركة في إمكانية توافق عدد من المستوردين لبعض المواد حول تحديد أسعار بعض المواد الأساسية، وكشف عن فتح تحقيق في هذا الصدد من طرف عدد من الخبراء سيهم "الكتاب المدرسي والزبدة". وقال إن صندوق المقاصة يمول من أموال دافعي الضرائب، وقال: "لولا دعم هذا الصندوق لبلغ معدل التضخم السنة الماضية 5.4 في المائة عوض 2 في المائة"، وختم مداخلته بالقول بأن: الحكومة حريصة على ألا تنعكس فورة الأسعار بالأسواق العالمية على جيوب المواطنين". يذكر أن أداء صندوق المقاصة أثير حوله لغط كبير بعد أن توالت الزيادات في الأسواق العالمية والتي انعكست مباشرة على جيوب المواطنين المغاربة، في الوقت الذي لم تفلح فيه الدولة في تأمين الغذاء لمواطنيها.