الحكومة تخفض من دعم صندوق المقاصة في مشروع القانون المالي2009

يبدو أن انخفاض أثمنة برميل النفط في الأسواق العالمية إلى ما دون ال70 دولارا مؤخرا، قد فتح شهية الحكومة لخفض الدعم الموجه إلى صندوق المقاصة الذي يؤرق مخططي مشروع ميزانية السنة المقبلة، حيث لن يتعدى الدعم وفقا لما ورد في المشروع الذي قدمه وزير المالية والاقتصاد أمام البرلمان، يوم أول أمس، حوالي 29 مليار درهم مقابل 36 مليار خلال هذه السنة.
وعبر الميلودي مخارق، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، عن عدم رضاه عن التراجع الذي طرأ على دعم الصندوق مقابل الزيادات المهولة في الأسعار التي تطبق منذ مدة، وقال، في اتصال مع «المساء»، إن الجانب الاجتماعي في مشروع القانون المالي للسنة المقبلة يبقى دون تطلعات الطبقات الفقيرة والمتوسطة، خصوصا حجم الزيادات الهزيلة في الأجور، حيث عارضها الاتحاد المغربي للشغل خلال جولات الحوار الاجتماعي مع الوزير الأول»، وأضاف: «نريد إصلاحا ضريبيا شاملا على منظومة الأجور، وليس حلا ترقيعيا، كما هو الحال بالنسبة إلى المشروع الحالي الذي التزم بخفض نقطة أو نقطتين كل سنة من قيمة الضريبة على الدخل، باعتبار أن الشريحة المستفيدة من هذه الزيادات الهزيلة تعتبر الشريحة الوحيدة التي تدفع الضرائب للدولة وفي الوقت المحدد وبدون تملص».
بالمقابل، دافع محمد بنجلون الأندلسي، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن الإنقاص من دعم صندوق المقاصة، وقال: «إن التزامات الحكومة مازالت قائمة في ما يخص دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، لكن مشروع القانون المالي لسنة 2009 قلص من ميزانية صندوق المقاصة باعتبار أن بعض المواد قد عرفت انخفاضا في الأسعار بالأسواق العالمية مؤخرا كالبترول والقمح».
وكان نزار بركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة خلال إجابته عن سؤال محوري بمجلس النواب في ماي الماضي، قد أكد أن الحكومة شخصت وضعية الصندوق ووقفت على 5 اختلالات كبرى وهي: الغلاف المالي غير المتحكم فيه، وتصاعد التبعية الاقتصادية للأسواق الدولية، بالإضافة إلى تعدد المتدخلين، واختلال في توجيه الدعم إلى الفئات المعوزة، ثم تعدد وتقادم النصوص القانونية والتنظيمية للموازنة.
وخلص الوزير إلى أن النظام الحالي للمقاصة يعرف ثلاث إشكاليات كبرى تبتدئ بالتكلفة المالية المرتفعة، وتمر عبر ضعف فعالية السلاسل الإنتاجية، والإشكال الثالث دعم شمولي غير هادف وآثار محدودة على تقليص الفقر.
ويتساءل العديد من المراقبين عن مصير منهجية العمل التي ابتدأتها الحكومة خلال هذه السنة والتي ارتكزت على عدة مراحل أهمها دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال المقاصة، حيث تم عقد عدة ورشات عمل وزارتية في هذا الصدد، وتمت برمجة زيارات ميدانية من طرف القطاعات والفاعلين المعنيين لبعض تلك الدول للوقوف على نقط القوة والضعف في الإصلاحات التي اعتمدتها، بالإضافة إلى دراسة المناهج التي تمكن من تحديد الفئات التي ستستفيد من الدعم، وفتح نقاش وطني حول هذه العملية مع جميع الفعاليات النيابية والاجتماعية والمهنية والاقتصادية.
يشار إلى أن مشروع القانون المالي 2009 تضمن رفع الأجور بالنسبة إلى موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية، علما بأن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص سيعرف زيادة بنسبة%10 على مرحلتين باستثناء قطاع النسيج والألبسة الذي ستنفذ فيه هذه الزيادة على أربعة مراحل نظرا إلى خصوصياته، وستصل كتلة الأجور بالميزانية العامة للسنة المقبلة إلى ما مجموعه 75,5 مليار درهم أي بزيادة 9 %، بالإضافة إلى الزيادة في التعويضات العائلية من 150 درهما إلى 200 درهم لكل طفل، والتخفيض من الضريبة على الدخل عبر الرفع من الحد الأدنى المعفى من 24 ألف درهم إلى 27 ألف درهم، مع تقليص السعر الأعلى للضريبة من 42 % إلى 40 %، كما تم رفع المبلغ الذي يمكن خصمه برسم الأعباء العائلية من 180 درهما إلى 360 درهما، حيث أكد وزير المالية خلال عرضه أن الكلفة الإجمالية لهذه التدابير برسم سنة 2009 تقدر بحوالي 9,6 ملايير درهم، منها 5 ملايير درهم برسم تخفيض الضريبة على الدخل، موضحا أن ضخ أزيد من 40 مليار درهم في الدورة الاستهلاكية من طرف الدولة، بما فيها 29 مليار درهم برسم نفقات المقاصة لسنة 2009، من شأنه أن يدعم بقوة الطلب الداخلي ويحافظ على وتيرة الإنتاج والتوزيع والاستثمار .