نقابة للرميد: حتى لا تتأكد مقولة " تَغيّر الوزير ولم تتغيّر الوزارة"

طالبت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل مصطفى الرميد وزير العدل بالتدخل العاجل لإيقاف تنفيذ نتائج عملية انتقاء لتحمل المسؤولية بمصالح كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة لدى عدد من محاكم المملكة، أعلنت عنها الوزارة عبر موقعها الاليكتروني.
وقال النقابة المذكور في رسالة وجهّتها إلى الرميد –حصلت "هسبريس" على نسخة منها-إن عملية الانتقاء المشار إليها تمت دون الالتزام بالضوابط التي تفرضها القوانين والمراسيم المنظمة لعملية التعيين في المناصب العمومية، وخاصة المرسوم رقم 2.11.621 والصادر في 28 ذو الحجة 1432ه (25 نونبر 2011)، والمرسوم 2.11.681 والصادر في 28 ذو الحجة 1432ه (25 نونبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية، موضحة أنها لم تر أي مبرر مُعتبر "يدعو إلى تجاوز ضوابط ومساطر قانونية واضحة"، وأنها لم تستوعب السرعة التي دبرت بها وزارة الرميد عملية الانتقاء لهذه السنة على غير عادة الوزارة فيما سبق.
وأكدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل والمنضوية تحت لواء مركزية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لكاتبها العام محمد يتيم، في الرسالة نفسها أن ما وقع يؤكد لها استمرار وزارة العدل على نفس النهج الذي قالت إنها استنكرته مرارا، "حيث توظف هذه المناصب لترقية مقربين أو لترضية أطراف"، مجددة رفضها أية إجراءات استباقية ترمي إلى فرض الأمر الواقع تحت ذرائع غير مقبولة، على حد تعبير رسالة النقابة الإسلامية.
وأضافت النقابة ذاتها أنها إذ تتأسف على أن تكون التعيينات التي أثارت احتجاجها تمت بطريقة "غير قانونية" هي ما دشن به مصطفى الرميد عهده على رأس وزارة العدل، فإنها تلفت نظره إلى ضرورة إعادة النظر في ملف التعيينات في مناصب المسؤولية بشكل عام داخل الوزارة، سواء على مستوى الإدارة المركزية أو على مستوى المحاكم والمديريات الفرعية، بما يحقق تكافؤ الفرص بين جميع المتوفرين على شروط الترشح المحددة قانونا، وإعادة الاعتبار للنزاهة والشفافية والكفاءة، والقطع مع ما أسمته نهج المحاباة والمحسوبية، معلنة أنها تبرأ أن تستمر وزارة العدل بنفس المنطق في عهد مصطفى الرميد "لتأكيد مقولة: تغير الوزير ولم تتغير الوزارة".