"ادفع لتلعب".. تعبير لا ينطبق فقط على القمار في كازينوهات مدينة لاس فيغاس، وإنما يشمل أيضا الانتخابات الأمريكية، سواء تعلق الأمر بالاستحقاقات الرئاسية أو انتخابات الكونغرس. ولعل أكبر تجسيد لقواعد اللعب، التي تكون فيها للشركات الكبرى ورجال الأعمال الكلمة الفصل في العادة وليس صوت الناخب الأمريكي، هو ما تشهده الانتخابات التمهيدية الحالية من صرف لملايين الدولارات بشكل غير مسبوق؛ وهو ما يعزز التوقعات بأن هذه الانتخابات، التي سيواجه فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد منافسيه من الحزب الديمقراطي، ستحطم جميع الأرقام السابقة فيما يتعلق بالأموال المخصصة للحملات الانتخابية. دخول كل من الملياردير مايك بلومبورغ وتوم ستاير في السباق الحالي نحو البيت الأبيض ضاعف من القيمة المالية التي صرفها المرشحون الديمقراطيون، حيث سجل هذان المرشحان أرقاما قياسية في مجموع الأموال المخصصة للحملات الإعلانية خلال هذه المرحلة من الانتخابات. أرقام فلكية وحسب بيانات نشرها موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن بلومبرغ، الذي يصنف كواحد من أغنى رجال الأعمال في العالم، صرف في حملته 188 مليون دولار في الفترة الممتدة ما بين الأول من أكتوبر الماضي إلى غاية نهاية عام 2019، مقابل صرف باقي المرشحين باستثناء توم ستاير ما يقدر ب167 مليون دولار مجتمعين. تخصيص بلومبرغ لجزء من ثروته التي تصل إلى 60 مليار دولار من أجل الوصول إلى البيت الأبيض لم يتوقف عن هذا الحد؛ بل تضاعفت نفقاته، حيث توقع "أكسيوس" أن يصل مجموع النفقات الخاصة بهذه الحملة إلى 300 مليون دولار، وهو رقم غير مسبوق في انتخابات تمهيدية. وإذا كان توم ستاير لم يصل بعد إلى ما صرفه بلومبروغ خلال الحملة الحالية، فإنه هو الآخر يطمح إلى صرف أكثر من 100 مليون دولار، في رقم قياسي آخر، حسب ألبيرتو لاميرز، الناطق الرسمي باسم حملته، على الرغم من أن حظوظه في الظفر بتذكرة انتخابات نونبر المقبل تبقى ضئيلة، استنادا إلى مختلف استطلاعات الرأي الأخيرة. ستاير، الذي يعد من أبرز المدافعين رجال الأعمال الذين قادوا حملة عزل ترامب عبر عدد كبير من الإعلانات في مختلف وسائل الإعلام، صرف، خلال سنة 2018، ما يقارب 75 مليون دولار على شكل تبرعات لعدد من المرشحين الديمقراطيين، حسب ما نشرته مجلة "فوربس". وإذا كان بلومبورغ وستاير يشكلان حالة نادرة في المشهد السياسي الأمريكي، كرجلي أعمال اختارا أن يصرفا من ثروتهما لأجل الانتخابات، فإن وضع بقية المرشحين مختلف إلى حد كبير، إذ لا يزال أغلبهم يصارع من أجل جمع المزيد من التبرعات لمواصلة حملاتهم، خصوصا أن عددا كبيرا من السياسيين كانوا قد أعلنوا عن تطلعهم إلى الوصول إلى البيت الأبيض؛ لكن فشلهم في جمع التبرعات المالية الكافية حال دون ذلك. ويحتل بورني ساندرز، السيناتور عن ولاية فيرمونت، صدارة المرشحين فيما يتعلق بتلقي أكبر عدد التبرعات، إذ بلغت إلى حدود مطلع فبراير الجاري 34 مليون دولار، صرف منها 15 مليونا، حسب موقع "بوليتيكو"؛ في حين جاء بيت بودجج، العمدة السابق لمدينة "ساوث باند"، في المركز الثاني بمجموع تبرعات وصل إلى 25 مليون دولار، متبوعا بجو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ب23 مليون دولار. علاقة المال بالسياسة في الولاياتالمتحدة كانت دائما محط جدل، خصوصا بعد سنة 2010، عندما سمح حكم للمحكمة العليا للشركات الكبرى والمنظمات وغيرها بأن تقوم ببث إعلانات لصالح مرشحين بعينهم، وكذا بأنه يحق لأي مواطن أو كيان التبرع بأي قدر من الأموال لصالح المرشح الذي يريد دون فرض أي حد لما يمكن أن يصرف. وبررت المحكمة العليا حكمها بأن دعم أي مرشح في الانتخابات يندرج في إطار التعديل الأول للدستور الأمريكي، والذي ينص على حرية التعبير ويحظر على الحكومة الفيدرالية أو المحلية سن قوانين تعيق هذا الحق. هذا الحكم ألغى قرارا سابقا كان الكونغرس قد أقره بشكل توافقي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري سنة 2002، والذي عرفه ب"Bipartisan Campaign Reform Act" (قانون إصلاح الحملات الانتخابية)، وكان يمنع الشركات أو النقابات من أن تقوم بحملات صالح أي مرشح في الانتخابات الأمريكية.
