استئناف الأحكام الصادرة في ملف "حمزة مون بيبي"

استأنف المحامي الطاهر أبو زيد، عن هيئة المحامين بمراكش، اليوم، الحكم الصادر في حق موكله محمد ظاهر على ذمة ملف "حساب حمزة مون بيبي"، بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، والذي قضت به الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالمدينة الحمراء.
وفي السياق نفسه ستتخذ النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قرار استئناف الحكم الصادر عن الغرفة نفسها في حق سكينة كلامور ومن معها، بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وهم المدانون في الملف الجنحي التلبسي التأديبي رقم 22.2103.2020.
وتم الحكم في موضوع الدعوى العمومية برد الدفوع الشكلية والدفع بعدم الاختصاص النوعي ومؤاخذة المتهمين بجنح النصب والتهديد ومحاولة الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإنشاء ونسبة أمور شائنة، والتصريح ببراءتهم منها، وبمؤاخذتهم من أجل باقي المنسوب إليهم، حسب منطوق الحكم الذي تتوفر عليه هسبريس.
وواصلت الوثيقة الصادرة حول ما يسمى "ملف حساب حمزة مون بيبي": "حكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى"، وأضافت: "وفي الدعوى المدنية بإشهاد على تنازل الطرف المدني العيادي بنبيكة عن دعواه وتحميله الصائر، وبعدم قبول المطالب المدنية شكلا من المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وإعفاء مكتبه وتحميله الصائر، وبعدم قبول المطالب المدنية شكلا من طرف المدني سعيدة شرف وتحميلها الصائر".
وتابع منطوق الحكم: "وبقبول باقي الطلبات، بأداء المتهمين تضامنا في ما بينهم للأطراف المدنية: مصطفى ماهر تعويضا قدره: 100000 درهم، وسهام بادا تعويضا قدره 100000 درهم، وليلى المواليع تعويضا قدره 100000 درهم، ولمحمد مديمي تعويضا قدره 50000 درهم، ونورالدين الغرابي تعويضا قدره 50000 درهم، وبرفض باقي الطلبات".
وجاء هذا القرار القضائي، أمس الثلاثاء، بعد يوم طويل من المرافعات عرفت خلالها القاعة التي احتضنت جلسة المحاكمة، واختيرت بدقة لهذا الحدث، اكتظاظا وحضورا للمشتكيات والمشتكين، ومرافعات قوية من دفاع كلا الطرفين.
وساعد التنظيم الذي أشرف عليه وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، بمساعدة عناصر الأمن والقوات المساعدة، في ضبط سير هذه المحاكمة التي سبق أن عرفت جلستها الماضية ملاسنات ومشادات كلامية بين أخت سكينة كلامور وسميرة الداودي.
وبعد الانتهاء من المرافعات التي انطلقت منذ الصباح، أعطى القاضي الكلمة للمتهمين، الذين نفوا التهم الموجهة إليهم. ورفعت الجلسة للمداولة التي استغرقت حوالي أربع ساعات ونصف.
وتابعت النيابة العامة المختصة المدانين بتهم عديدة، منها "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سيره وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة والابتزاز".
يذكر أن هسبريس سألت العديد من المشاركين في برنامج التواصل الاجتماعي "سنا بشات"، ممن يملكون خبرة في هذا المجال، وأكدوا لها أن حساب "حمزة مون بيبي" تم تشغيله مساء يوم الأحد.
وتجدر الإشارة إلى أن عدة محاولات قام بها مراسل هسبريس بعد ذلك لولوج هذا الحساب، للوقوف على تشغيله من عدمه، وفشلت كلها.