جرى رفع الحد الأقصى من المبلغ الإجمالي المُمكن جمعه لفائدة مشروع في إطار قانون التمويل التعاوني إلى 20 مليون درهم، أي 2 مليار سنتيم، بعدما كان السقف محدداً في السابق في 5 ملايين درهم، ثم رفع إلى 10 ملايين درهم. ونجح أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في إقناع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بقبول هذا الرفع خلال المصادقة على مشروع القانون سالف الذكر خلال الأسبوع الجاري. وجرت المصادقة على هذا المقتضى الجديد في القراءة الأولى بمجلس النواب لمشروع القانون 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني، وهو نص تشريعي يسعى من خلاله المغرب إلى تأطير عملية جمع الأموال من لدن العموم عبر منصات رقمية لتمويل مشاريع مبتكرة. وتشير المادة 42 من الصيغة النهائية لمشروع القانون إلى أنه "لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الذي تم جمعه لفائدة المشروع نفسه مبلغاً أقصى، يحدد بنص تنظيمي بالنسبة لكل فئة من فئات التمويل التعاوني، وذلك في حدود 10 ملايين درهم في السنة الواحدة و20 مليون درهم كمبلغ إجمالي"؛ فيما تنص المادة 41 منه على أنه "لا يمكن عرض نفس المشروع على عدة منصات للتمويل التعاوني في آن واحد، ولا يمكن أن يتجاوز عرضه مدة ستة أشهر". وسيُحال مشروع القانون على مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية وإنهاء المصادقة عليه ثم نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ. ويُعرف التمويل التعاوني على الصعيد الدولي باسم "Crowdfunding"، ويُعد من أهم وأحدث الآليات التي أسهمت في توفير خدمات مالية مبتكرة، خصوصاً لصالح الشباب حاملي المشاريع. ويُقسم مشروع القانون الذي صادقت عليه حكومة سعد الدين العثماني عمليات التمويل التعاوني بالمغرب إلى 3 أنواع، هي القرض والتبرع والاستثمار. ويتكلف بنك المغرب بمراقبة العمليات المتعلقة بالقرض والتبرع، فيما يُعهد للهيئة المغربية لسوق الرساميل بمراقبة أنواع التمويل التعاوني الخاصة بالاستثمار في رأسمال المال. ويَضع الإطار القانوني للتمويل التعاوني هيكلة تضم ثلاثة فاعلين؛ أولهم حامل المشروع، وهو كل شخص أو مجموعة أشخاص ذاتيين أو اعتباريين يعرضون مشروعاً على منصة رقمية للتمويل التعاوني بهدف الحصول على تمويل تعاوني. أما الفاعل الثاني فهو شركة التمويل التعاوني، وهي شركة تجارية مُعتَمدة نشاطها الرئيسي هو تسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني، والفاعل الثالث هو منصة التمويل التعاوني، وهو موقع إلكتروني يربط بين حاملي مشاريع ومساهمين. ويؤطر المشروع أنشطة شركات التمويل التعاوني المعتمدة، كما ينشئ نظاماً متكاملاً لتنظيم هذه الأنشطة، ويُحدد مهام باقي المتدخلين في العملية، لاسيما المؤسسة الماسكة للحسابات، إضافة إلى المراقب؛ كما ينص على إلزامية فتح حساب خاص لكل مشروع مقدم لدى المؤسسة الماسكة للحسابات (مؤسسة بنكية). ويُخصص هذا الحساب حصراً لإيداع الأموال التي تم جمعها لفائدة كل مشروع. ويعرف التمويل التعاوني عبر العالم تطوراً سريعاً في السنوات الأخيرة، إذ فاق حجم تمويلاته 35 مليار دولار سنة 2017، مقابل 1.5 مليارات دولار سنة 2011. وتُفيد التوقعات بأنه من المتوقع أن يصل حجم سوق التمويل التعاوني العالمي إلى 140 مليار دولار قبل متم سنة 2022. ويسعى المغرب إلى الاستفادة من هذه الآلية المبتكرة لتعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة والمشاريع المبتكرة للشباب المغربي. وتُسجل أعلى نسب نمو لأنشطة التمويل التعاوني في الدول الآسيوية بمعدلات نمو سنوية تتعدى 200 في المائة، خاصة الصين. ويُعد المغرب من بين الدول الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط التي بادرت إلى وضع إطار قانوني يؤطر هذه الآلية.
