الاستقلال يُباشر وساطة "رأب الصدع" بين "رفاق الوردة والكتاب"

من القواعد إلى القيادة، انتقل نقاش التنسيق بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ليحط بالمكاتب السياسية التنفيذية، عقب لقاء جمع الكاتب الأول للاتحاديين ادريس لشكر بالأمين العام للاستقلاليين نزار بركة، تداول فيه الطرفان سبل رفع "نقاط التلاقي في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".
ووفق مصادر من الحزبين، فقد التقى أعضاء المكتبين السياسيين، وتداولا في العديد من النقاط؛ أولاها "استئناف التنسيق، ثم توحيد الرؤى بشأن القضايا الخلافية، وبعدها يأتي إيجاد مخرج للأزمة الصامتة التي تسود علاقة الاتحاد بحزب التقدم والاشتراكية، فضلا عن توحيد سبل وطرق العمل وفق التطورات السياسية والاجتماعية التي يشهدها المغرب".
وأضافت المصادر ذاتها، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الكتلة الديمقراطية بدأت تتضح معالمها بالنسبة إلى جميع الأطراف، لكن التفاصيل هي الكفيلة بكشف إلى أين ستسير الأمور"، مؤكدة أن "الاستعدادات تنصب الآن على انتخابات 2021، وهو ما يقتضي التدخل لإصلاح الكثير، بداية بالعتبة ويوم الاقتراع والنظام الانتخابي".
وأردفت مصادر هسبريس أن "الاتحاديين والاستقلاليين التقوا في عدة نقاط، وتداولوا في مسألة الدستور وما إذا كان يحتاج إلى تعديل في فصول منه، كما أن الاستقلال اقترح لعب دور الوساطة بين الاتحاد والتقدم والاشتراكية من أجل إعادة بناء علاقات متينة"، موضحة أن كل حزب سيشكل لجنة في القريب العاجل من أجل التدقيق في مختلف النقاط المشتركة.
وعلى امتداد الأسابيع الماضية، باشر حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال تنسيقهما على مستويات الشبيبة والقطاع النسائي، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، وللضغط من أجل إقرار قوانين انتخابية جديدة يراهن فيها الحزبان على استعادة الأدوار الريادية".
وبالإضافة إلى الاتحاد الاشتراكي، بادر حزبا الاستقلال والتقدم والاشتراكية إلى "مطالبة العثماني بفتح ورش الإصلاحات السياسية والانتخابية، في إطار الحوار والتشاور مع مختلف الفرقاء السياسيين، لا سيما الإصلاحات المتعلقة بمراجعة المنظومة الانتخابية، وبلورة التدابير التي من شأنها إحداث انفراج سياسي".
وقال حزبا "الميزان" و"الكتاب" إنهما يتحركان بعد استشعار دقة هذه المرحلة السياسية وما تفرضه من تحديات كبيرة على الدولة والمجتمع، واستحضارا منهما للنضالات الوطنية التي قدماها من أجل توطيد الديمقراطية وإقرار دولة الحق والعدل والمؤسسات، وانسجاما مع قناعاتهما الراسخة بضرورة ضخ دينامية جديدة في الحقل السياسي وفي المسار الديمقراطي ببلادنا.