قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إنّ المدخل الأساسي لمحاربة العنف في أوساط الشباب تمنيعهم بثقافة المواطنة والتمسك بقيمها. واعتبر أمزازي، في كلمة ضمن الجلسة الافتتاحية في اليوم الدراسي للكرسي الأكاديمي للا مريم للمرأة والطفل بالرباط، حول العنف المبني على النوع، أن امتلاك الشباب لثقافة المواطنة يجعلهم قادرين على مواجهة "التيارات الهدامة الدخيلة على مجتمعنا تحت أقنعة شتى". وزير التربية الوطنية دعا إلى تكثيف الجهود ومواصلة العمل من أجل إعداد أجيال متشبعة بممارسة الديمقراطية وبروح الحوار وقبول الاختلاف، والتصدي لمختلف مظاهر العنف والسلوكيات المشينة، والتربية على قيم المجتمع الحداثي ومحاربة السلوكيات غير النمطية والمساواة بين الجنسين. وزير التربية الوطنية قال إن الوزارة تحرص على التصدي لمختلف مظاهر العنف والسلوكيات المشينة التي تعيق المؤسسات التربوية، سواء كان هذا العنف مبنيا على النوع، أو عنفا متبادلا بين التلاميذ من النوع نفسه، أو عنفا متبادلا بين الأطر التربوية والإدارية. من جهته قال إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم العالي، إن العنف ضد النساء يماثل جرائم العنصرية والكراهية، وإن هذا النوع من العنف يستند إلى جنس الضحية كدافع لارتكابه. وأردف أوعويشة بأن ظاهرة العنف ضد النساء متواجدة بحدة في مختلف المجتمعات وفي تنام مستمر، وفق ما تبينه التقارير الوطنية والدولية، منبّها إلى أن ما ينطوي على خطورة أكبر هو إحصائية نسبة النساء المعنّفات اللواتي يلتزمن الصمت خوفا من الفضيحة، والتي تصل إلى 93.4 في المائة. وأبرز الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي أن ظاهرة صمت النساء المعنفات تعدّ من بين أسباب تفشي العنف ضد النساء، مشيرا إلى تكسير جدران هذا الصمت خلال السنوات الأخيرة، من خلال بروز مجموعات نسائية مناهضة للعنف القائم على النوع، شجعت النساء على الكشف عما يطالهن من عنف. وأبرز المتحدث أن "المغرب منخرط في فلسفة الحركة المجتمعية المناهضة للعنف ضد النساء، لكن رغم ما تحقق إلى حد الآن مازالت ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات قوية، وهذا يعدّ نداء لمزيد من العمل للقضاء على هذه الظاهرة". من جهته قال محمد غاشي، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، إن الكرسي الأكاديمي للا مريم للمرأة والطفل "يسعى إلى تحقيق أهدافه في معالجة قضية المرأة والطفل، بتشخيصها وتحليلها وتقديم الحلول الناجعة التي يمكن ترجمتها عمليا لتمكين المرأة والطفل من حقوقهما". وأضاف غاشي، وهو رئيس الكرسي الأكاديمي للا مريم، أن مخرجات عمل الكرسي ستؤدي إلى اقتراحات وإجراءات قابلة للتطبيق، باعتماد مقاربة عملية متكاملة ومتعددة التخصصات، وإلى ملاءمة البحث العلمي والدراسات الأكاديمية مع الواقع العملي، وتكييفها مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية للمرأة والطفل.
