مضت حوالي أربع سنوات على دخول القانون التنظيمي المتعلق بتقديم العرائض إلى رئيس الحكومة والبرلمان حيّز التنفيذ، لكنّ الحصيلة المحققة إلى حد الآن في مجال تقوية الديمقراطية التشاركية تظل مخيّبة لآمال الفاعلين الجمعويين، وحتى بعض الفاعلين السياسيين. خيبة الأمل هذه برزت بشكل جليّ في مداخلات المشاركين في يوم دراسي حول "الديمقراطية التشاركية بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير"، احتضنه مجلس النواب الثلاثاء، حيث ساد إجماع على هزالة النتائج المحققة، وضرورة مراجعة القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض. ضعف النتائج المحققة في مجال الديمقراطية التشاركية كانت بوادره قائمة منذ التحضير لإشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن العام، ذلك أن هذه العملية "ووجهت بمقاومة، ولم تَسر الأمور في الاتجاه الذي كنا ننتظره، وهو تكريس الثقة في المواطن"، يقول عبد الله ساعف، عضو لجنة العرائض. وذهب ساعف إلى القول: "كان هناك نوع من الاحتياط، بل احتياطات، وهذا لم يشجع على المضي قدما، بل كان هناك تخوف من المغامرة"، مشيرا إلى وجود صعوبات أخرى حالتْ دون تحقيق الغايات المتوخاة من الديمقراطية التشاركية، من قبيل "ضعف التسيّس لدى المواطنين، وارتباطه بلحظات استثنائية، مثل بروز حركة 20 فبراير". وأجمع المشاركون في اليوم الدراسي الذي احتضنه مجلس النواب على أن المشرّع وضع شروطا شبه تعجيزية أمام المجتمع المدني تحول دون مساهمته في تدبير الشأن العام عبر العرائض والملتمسات، إذ لم يتعدّ عدد العرائض المقدمة إلى حد الآن 146 عريضة، أكثر من ثلثيها تفتقر إلى الشروط الشكلية. عبد اللطيف أدمينو، عضو لجنة العرائض، قال إن "الدستور تضمن جوابا عن الحاجة إلى المشاركة في صناعة القرار، إذ أدمج المجتمع المدني وحوّل مشاركته من لحظة مناسباتية مرتبطة بالانتخابات إلى علاقة مؤسساتية، لكنّ القانون التنظيمي للعرائض لم يكن في مستوى الوثيقة الدستورية". وأضاف أدمينو أن الديمقراطية التشاركية في المغرب أصبحت اليوم تمارس من خلال قنوات ممأسسة، "لكن القانون التنظيمي للعرائض أبان أن هناك حذرا لترجمة هذه الرغبة في المشاركة من خلال الشروط التي قيّد بها تقديم العرائض، ومنها عدد التوقيعات المطلوبة". وينص القانون التنظيمي للعرائض على وجوب أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة من طرف 5000 مدعم، وأن تكون مرفوقة ببطائق تعريفهم الوطنية، وأن يكون الموقعون مسجلين في اللوائح الانتخابية. ويرى أدمينو أن هذا الشرط يشكل عائقا أمام الديمقراطية التشاركية، مشيرا إلى أن شرط بطاقة التعريف الوطنية يعتبر حاجزا أمام إقدام المواطنين على توقيع العرائض، لأنهم يعتبرونها بمثابة شكاية يمكن أن تُستغلّ ضدهم سياسيا. ويعكسُ الواقع مدى هزالة النتائج التي حققها ورش الديمقراطية التشاركية بالمغرب، ذلك أن مجلس النواب لم يتداول سوى في عريضة واحدة كانت حول موضوع قانون الإضراب، ورغم أنها موقعة من طرف 13 ألف شخص، إلا أنّ المجلس لم يأخذ بها، لكونها "تعاني من عيوب شكلية" فقط. وذهب النائب البرلماني عبد اللطيف بن يعقوب إلى وصف النص القانوني المنظم للعرائض ب"المقصلة القاتلة"، مضيفا: "لم يعد مقبولا مطالبة الناس بخمس نسخ من بطاقة التعريف الوطنية، وأن يتوفر فيهم شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية". النتائج المخيبة لإشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن العام، عبر مبدأ الديمقراطية التشاركية، دفعت البرلمان إلى التفكير في مراجعة القانون التنظيمي لتقديم العرائض، إذ قال بن يعقوب: "نطمح إلى معالجة هذه الإشكالات من خلال تعديل هذا القانون التنظيمي في الولاية الحالية، لضمان مشاركة أوسع للمواطنين، لأن الديمقراطية التشاركية مدخل أساسي للتغيير، نظرا للقوة الاقتراحية للمجتمع المغربي". من جهته قال النائب البرلماني عمر عباسي إن القانون التنظيمي لتقديم العرائض يتضمن "شروطا تعجيزية"، ذاهبا إلى القول إنّ الخلفيات التي حكمت إعداد القانون المذكور "فيها ارتياب من المواطن ومن المجتمع المدني". وحمّل عباسي الأمانة العامة للحكومة والمحكمة الدستورية مسؤولية تصعيب شروط تقديم العرائض، قائلا: "هذه الشروط التعجيزية تعود صناعتها إلى الأمانة العامة للحكومة، وتتحمل المحكمة الدستورية بدورها المسؤولية؛ فبدل أن تتصدى لهذه الشروط التعجيزية أضفت عليها صيغة شرعية بتأويلٍ لا يخدم نية المشرع".
