توصيات النسيج الجمعوي التنموي بأزيلال لتيسير تقديم العرائض و الملتمسات

في إطار مشروع دور المجتمع المدني في رصد و تقييم السياسات العمومية المحلية, وفي إطار تأهيل وتقوية قدرات الفاعلات و الفاعلين المحليين من أجل التمكن من بعض الآليات التي تساعد في المساهمة في تقييم السياسات العمومية المحلية , نظم النسيج الجمعوي المحلي لأزيلال دورة تكوينية حول "العريضة الشعبية و المبادرة التشريعية كآلية للترافع"بالهلال الأحمر المغربي يومي 23 و 24 أبريل 2016, بمشاركة جمعيات الإقليم..
تم افتتاح الدورة التكوينية بعرض حول مفهوم الديمقراطية التشاركية انطلاقا من الإرهاصات الأولى لظهورها و تداولها في الآونة الأخيرة في الخطابات السياسية للقادة السياسيين لإصلاح الحكم,وتعريفها و أهم المداخل الأساسية لتفعيل الديمقراطية على مستوى الدستور, ومن خلال التجارب التي تستهدف دمقرطة الديمقراطية لتعزيز دور المواطنة و المواطن وتعطي لهما الحق في الاختيار و التتبع..
وفي إطار مجموعات تم مناقشة مخرجات كل مجموعة حول الآليات الدستورية لتفعيل الديمقراطية التشاركية لإعداد وتقييم السياسات العمومية وهي هيئة التشاور العمومي و العرائض الشعبية و الملتمسات التشريعية ... إثر ذلك تم قراءة مشروعي قانون تنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط و كيفيات ممارسة في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية ,و قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط و كيفيات ممارسة في تقديم الملتمسات في مجال التشريع, و في إطار ورشات قدمت كل مجموعة مقترحات و توصيات حول مواد المشروعين السابقين:
على مستوى العريضة :
منح حق تقديم للعريضة للأجانب
ضرورة إدراج الجمعيات وإشراك الجمعيات و النقابات بموافقة أصحاب العريضة
إلغاء شرط تقييد في اللوائح الانتخابية العامة
الحق في الرد و اعتماد نسبة معينة حسب عدد الساكنة ...
حذف شرط عدم قبول العريضة لعدم استهداف موضوعها تحقيق المصلحة العامة
إدراج اللغتين الرسميتين في الدستور و توضيح مفهوم الأمن الداخلي.
الحماية الأمنية و القانونية لأصحاب العريضة و تقديمها للمصالح المعنية .
توسيع مفهوم السلطات العمومية كالجماعات الترابية و هيئات الحكامة و لسلطات المحلية...
دعم التأطير وإحداث هيئات لدراسة العرائض محليا و جهويا و وطنيا....
على مستوى قانون الملتمسات في مجال التشريع:
إضافة جمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية و هيئات التشاور العمومي.
إلغاء التسجيل في اللوائح الانتخابية كشرط للمشاركة في رفع الملتمسات ...
إضافة عدم التقييد بالانتساب لثلث عدد جهات المملكة..
الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع على مستوى الصياغة (وكيلة و نائبة)
تقليص مدة البث في الملتمس المودع لدى مكتب المجلس المعني إلى ابتداء من تاريخ إيداعه..
يمكن الرد في طعن الملتمس.
تقديم ملتمس على تنفيذ أحكام القضاء.
دعم الدولة للجمعيات المساعدة تقنيا لأصحاب الملتمسات
استبدال شرط "تحقيق المصلحة العامة" بشرط وحدة الموضوع...
و قد تم ختم الدورة التكوينية بورشة حول خطوات صياغة عريضة في موضوع معين من طرف المجموعات ....