وزراء مغاربة بدون اختصاص أو تفويض .. العلمي ورباح والوفي

أدى تعديل حكومة سعد الدين العثماني وتقليص عدد وزرائها في أكتوبر 2019 إلى إعادة النظر في اختصاصات بعض القطاعات الحكومية، خصوصا تلك التي تم دمجها، وهو ما جعل بعض الوزراء بدون تفويض أو مراسيم عمل إلى يومنا هذا.
ومباشرة بعد التعديل الحكومي في التاسع من شهر أكتوبر الماضي، اشتغلت الأمانة العامة للحكومة على إخراج المراسيم المحددة لاختصاصات الوزراء الذين تتألف منهم الحكومة، فصدرت قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء في الجريدة الرسمية لأغلب أعضاء الحكومة.
وأوضحت مصادر هسبريس أنه من أصل 23 وزيراً في حكومة العثماني، بقي ثلاثة بدون اختصاص أو تفويض، إذ لم يصدر إلى حدود اليوم مشروعا المرسومين المتعلقان باختصاصات كل من وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح، وقرار تفويض الاختصاص للوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوفي.
وأضافت المصادر ذاتها أن "باقي الوزراء والوزراء المنتدبين يشتغلون وفق صلاحيات محددة، إما بمراسيم أو بقرارات، علما أن هناك وزراء لم تعرف اختصاصاتهم أي تغيير أو تعديل، بل تم الإبقاء عليها لأنه لم يطرأ على مناصبهم الوزارية أي تغيير بعد التعديل الذي طال الحكومة في أكتوبر الماضي".
وأكدت المعطيات ذاتها أن أغلب وزراء العثماني "يزاولون حاليا اختصاصاتهم بكل وضوح بعد نشر المراسيم المحددة لعلمهم، آخرها قرار التفويض الذي يهم الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي الصادر مطلع دجنبر الماضي".
ومازال وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يرفض التفويض للوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، رغم أن الحكومة تقترب من نهاية ولايتها، لكن ذلك لا يمنعها من ممارسة عملها وممارسة صلاحياتها، وفق مصدر هسبريس.
رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أكد سابقا أن تقليص عدد الوزراء في حكومته إلى 23 وزيراً سيمكن من نجاعة العمل الحكومي وتنسيق أكبر في السياسات العمومية.