ريادة الأعمال بالمغرب: بين التمويل والمواكبة الميدانية

يعد إنعاش ريادة الأعمال بالمغرب رافعة اقتصادية كفيلة بتحقيق تنمية اقتصادية مندمجة ومستدامة. حيث يبقى دعم إنشاء المقاولات الصغيرة جدا وكذا الصغرى السبيل الوحيد لخلق طبقة متوسطة فعلية داخل المجتمع، قصد إطلاق جيل جديد من المشاريع المقاولاتية.
وفي سياق نفسه، شكلت صعوبة الولوج إلى التمويلات (نسب الفائدة المرتفعة، الضمانات الشخصية المطلوبة، الاحتراز المبالغ فيه في منح القروض...) العائق الرئيس الذي لم يكمن حاملي المشاريع والأفكار من بلورة مشاريعهم على أرض الواقع. حيث شكلت معضلة التمويل الحاجز الأول لتطوير الأنشطة وكذا التوسع المجالي والترابي للمقاولات المغربية، خصوصا فئة المقاولات الصغرى والصغيرة جد.
وفي هذا الإطار، فإن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات يشكل لبنة أساسية لتطوير ريادة الأعمال بالمغرب وكذا بروز جيل جديد من المقاولات المعاصرة والصاعدة. حيث تطرق البرنامج المذكور في شقيه ("انطلاق" بالمجال الحضري و"انطلاق المستثمر القروي" بالمجال غير الحضري) إلى اشكالية الضمانات التي تعيق تمويل استثمارات ودورة استغلال المقاولات المغربية. إذ يتكلف صندوق الضمان المركزي بضمان 80 بالمائة من كل قرض ممنوح لحامل مشروع أو مقاولة لا تتعدى مدة أنشطتها 5 سنوات (شريطة تحقيق رقم معاملات أقل من 10 ملايين درهم). ويمكن أن يبلغ قرض التمويل مبلغ 120 مليون سنتيم مغربية، وهو مبلغ مهم لإطلاق أو تطوير الأنشطة بالنسبة لفئتي المقاولات الصغيرة جدا وكذا الصغرى.
ومن جهة أخرى، تنقى مواكبة المقاولين الذاتيين والمقاولات المستفيدة من المبادرة بيت القصيد، وذلك لإنجاح هذا البرنامج وجعله رافعة للتنمية السوسيو اقتصادية. حيث يتعين مواكبة مختلف المقاولين وفي جل المراحل المتعلقة بتدبير المشروع (تأسيس الملفات، عمليات الاستثمار، تمويل الاستغلال، الولوج للطلبيات، البيع واستخلاص المستحقات، الادخار وإعادة الاستثمار...).
من هذا المنطلق، فإنه يتوجب مواكبة طالبي التمويلات في عمليات تحضير وهندسة الميزانيات التوقعية لإطلاق المشاريع أو تطوير مقاولاتهم، وذلك عبر الإرشاد المالي القائم على التقنين وحسن تدبير الأموال قصد تحمل قروض قابلة للتسديد وليست بعائق شهري للمقاول.
حيث يتعين نصح وتوجيه حامل المشروع أو المقاول، وذلك قصد توجيه الاستثمار نحو الانتاجية والمردودية، وآخذا بعين الاعتبار متطلبات كل جهة وخصوصيات كل منطقة. كما يجب مراعاة خصوصيات الساكنة والتطرق لقابلية المشروع لتسهيل الولوج إلى الأسواق وكذا تيسير البيع، عبر الدراسة القبلية لمتطلبات التسويق وحاجات الزبائن وثقافة المشتري المحلي.
وبالتالي، تبقى اللجن الجهوية المحدثة لمواكبة برنامج "انطلاقة" وحدها الكفيلة لتوفير كل المعلومات الضرورية للمستفيدين وكذا الإرشاد الفعلي والميداني لإنجاح المشاريع، عبر مهننة منهجية ريادة الأعمال وكذا التتبع الميداني للتمويلات الممنوحة. حيث يتعين على اللجن المذكورة تيسير ولوج المقاولات المستفيدة من البرنامج للطلبيات العمومية وشبه العمومية وحتى الخصوصية (طلبيات المقاولات الكبرى) قصد ضمان انخراطها في عجلة الاقتصاد الوطني، خصوصا تسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية بغية إدماجها في منظومة الصفقات العمومية والوطنية.
*مدير المركز المغربي للحكامة والتسيير