مرسوم جديد يُفرج عن اختصاصات الوزير العلمي

بعد مرور ستة أشهر عن التعديل الحكومي الأخير، أُفرج عن مرسوم يتيح لمولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ممارسة اختصاصاته.
ويحمل المرسوم رقم 2.19.1085، وقد نُشر في العدد رقم 6861 من الجريدة الرسمية، وينص على ممارسة العلمي للاختصاصات المستندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 الموافق ل3 غشت 2016.
كما يشير المرسوم إلى قيام العلمي، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بوضع برنامج العمل الوطني للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والسهر بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المعنية على تنفيذه. كما يكلف بهذه الصفة باتخاذ كل إجراء من شأنه النهوض بتنمية النقل المستدام والإنتاج النظيف في مجال الصناعة وتقوية النجاعة الطاقية.
ويوضح المرسوم أنه سيتم تغيير المرسوم رقم 2.10.320 الصادر في 16 جمادى الآخرة 1432 الموافق ل20 ماي 2011، من أجل تخويل العلمي ممارسة وصاية الدولة على الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.
وبموجب المرسوم الجديد، يتولى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.16.533 سالف الذكر.
كما سيمارس مولاي حفيظ العلمي، بموجب المرسوم الجديد، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وعلى الرغم من أن المرسوم حرر بتاريخ 2 مارس من السنة الجارية، فإن مواده تشير إلى أن العمل به يبدأ من 9 أكتوبر من سنة 2019.
جدير بالذكر أن تعديل حكومة سعد الدين العثماني وتقليص عدد وزرائها في أكتوبر 2019 أدّيا إلى إعادة النظر في اختصاصات بعض القطاعات الحكومية، خصوصاً تلك التي تم دمجها أو غيرت أسماؤها؛ وهو ما جعل بعض الوزراء بدون تفويض أو مراسيم عمل.
ومن أصل 23 وزيراً في المجموع، كان قد بقي ثلاثة وزراء بدون اختصاصات، وهم مولاي حفيظ العلمي وعزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، ونزهة الوفي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بدون مراسم اختصاصات، واليوم جرى الإفراج عن اختصاصات العلمي ليبقى وزيران اثنان فقط.