"عيد المرأة" يجدد مطلب المناصفة بالمناصب والوظائف الانتخابية

ككل سنة، تتجدد مطالب الحركة النسائية في المغرب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس من أجل ضمان المساواة بين الجنسين، واستفادة أوسع من الحقوق التي أقرها دستور 2011 والمواثيق الدولية.
في هذا الصدد، أصدرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بلاغاً دعت فيه إلى تفعيل المناصفة في المناصب الإدارية العليا وفي الولايات والوظائف الانتخابية وطنياً وترابياً.
ومن المنتظر أن تشارك الجمعية إلى جانب منظمات حقوقية أخرى في وقفة جماعية يوم غد الأحد 8 مارس على الساعة الخامسة مساء أمام البرلمان بالرباط، تحت شعار: "نضال وحدوي متواصل من أجل المساواة الفعلية بين الجنسين".
وطالبت الجمعية بتفعيل الديمقراطية التشاركية المندمجة والشاملة، حتى تتأتى مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في صنع القرار العمومي، وتفعيل الآليات الدستورية، خاصة هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز تفعيلاً للدستور ووفاء لالتزامات المغرب الدولية.
وشددت المنظمة الحقوقية أيضاً على "ضرورة ملاءمة القوانين في ما بينها ومع الدستور والاتفاقيات الدولية، من خلال إصلاح القوانين التمييزية ومراجعة باقي القوانين التي لم يحقق إصلاحها غاية المساواة".
وعن تقييمها واقع حقوق المرأة، قالت الجمعية إنها "تتأسف لتخليد ثامن مارس لسنة 2020 وذكرى ربع قرن لمؤتمر بيجين حاملةً بين يديها عشرات التوصيات والاقتراحات التي طالما كررتها من أجل ضمان المساواة بين الجنسين".
وأوردت الجمعية أن "اليوم العالمي للمرأة هذه السنة يُصادف الذكرى الخامسة والعشرين لمؤتمر بيجين وأرضية عمله المتمحورة حول اثني عشر مجالاً، في إطار سياق لم تستطع العديد من دول العالم أن تحسم في ثغراتها ونقائصها المتعلقة بتفعيل المساواة بين النساء والرجال، بل عرفت بعض المجالات تدهوراً وتراجعاً مقارنة بسياق أواسط التسعينيات".
واعتبرت الجمعية أنه "خلال ربع قرن، عرف وضع نساء المغرب سيرورة من الإصلاحات وقطيعة مع وضع القصور والوصاية، وتحققت بعض المطالب المتعلقة بإصلاح بعض القوانين التمييزية، ووضع السياسات العمومية والآليات المؤسساتية المتعلقة بالنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء، إلا أن الكثير من هذه المطالب لم تعرف استجابة، ولحقها تشويش وتعثر وتأخير في التفعيل".
وذكر البيان أن "الجمعيات النسائية رافعت من أجل تشريعات مُلائمة للمرجعية الكونية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء، تحقق جزء منها، إلا أن نصوصاً كثيرة لم يحسم المشرع في فتح ورش إصلاحها، إذ ظلت معلقة، كما هو الحال بالنسبة لوضع بعض المواد في مدونة الأسرة وفي الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وفي القوانين الانتخابية".
وحسب الجمعية فهناك مواد "ظلت جامدة في رفوف المؤسسة البرلمانية، كما هو الحال بالنسبة للقانون الجنائي، ما يؤكد النزعة المحافظة في تناول قضايا المساواة وغياب الإرادة السياسية في تفعيل مقتضيات منهاج عمل بيجين".
وربطت المنظمة الترتيب المتأخر للمغرب في مؤشر المساواة بين الجنسين بعدم توفر الإرادة السياسية لدى صناع القرار لتحقيق التمتع بالحق في العمل والتعليم والصحة والسكن، والولوج إلى الولايات والوظائف الانتخابية والنفاذ إلى الأرض والحماية الاجتماعية.
ويتجلى تأخر المغرب مثلاً في احتلاله وفق مؤشر التنمية البشرية المرتبة 123 من أصل 189 بلداً بسبب الفوارق بين الرجال والنساء بصفة خاصة، كما يتواجد في الرتبة 137 من أصل 149 بلدًا سنة 2018 في التصنيف العالمي للفجوة بين الجنسين الخاص بالمشاركة والفرص الاقتصادية، الصحة، التعليم والتمكين.
وعلى مستوى الآليات المؤسساتية، تم التنصيص دستورياً على إحداث هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، لكن الجمعية أشارت إلى أنها لم تُفعل إلى حد الآن، إضافة إلى التأخر في وفاء المغرب بالتزاماته الدولية في ما يتعلق بوضع التقرير الدوري الخاص لدى لجنة سيداو، الذي تأخر خمس سنوات عن الموعد المحدد.