غضبة ملكية تطال مسؤولي جهة الدار البيضاء

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن غضبة ملكية طالت مسؤولي العاصمة الاقتصادية، تزامنا مع حلول الملك محمد السادس بها، أسقطت مسؤولا كبيرا بولاية جهة الدار البيضاء سطات، وأجلت تدشين مشاريع عدة.
وحسب مصادر جريدة هسبريس فإن ولاية جهة الدار البيضاء سطات شهدت تنقيل الكاتب العام للولاية ليلة أمس الإثنين، ليحل مكانه الكاتب العام لولاية جهة كلميم واد نُون، وهو ما اعتبرته غضبة ملكية تطال كبير المسؤولين.
وفِي وقت لم تتسرب معطيات حول أسباب هذه الغضبة على المسؤول المذكور، ربطت بعض المصادر الأمر بإمكانية خطأ إداري قد يكون تسبب فيه الكاتب العام؛ فيما ذهبت مصادر أخرى إلى أن الأمر قد لا يكون متعلقا بغضبة ملكية، على اعتبار أنها تطال المسؤولين المباشرين، وفِي هذه الحالة يكون الوالي سعيد أحميدوش المسؤول عما يقع بنفوذه الترابي.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى كون العامل المكلف بالشؤون الداخلية بولاية الجهة عقد هذا الصباح اجتماعا مع الكاتب العام الذي سيتم تنقليه لإخباره بقرار وزارة الداخلية.
ويسود تكتم شديد داخل مصالح الولاية حول أسباب هذه الخطوة رغم المحاولات التي أجرتها جريدة هسبريس للاتصال بالمسؤولين لتبيان دواعي التنقيل المفاجئ. إلا أن بعض المصادر تربط الأمر بحركة تنقيلات تهم العمال والولاة ستقدم عليها الوزارة.
ولا يقتصر الأمر على هذا وحسب، بل تؤكد مصادر الجريدة أن عمالة النواصر التابعة للجهة بدورها يتحسس المسؤولون فيها رؤوسهم، خصوصا بعد تأجيل العاهل المغربي تدشين أحد المراكز الطبية بمنطقة الرحمة بدار بوعزة إلى موعد لم يتم تحديده دون معرفة السبب.
وحسب المصادر نفسها فإن منطقة الرحمة تعيش غليانا كبيرا بعد تأجيل الزيارة الملكية، وهو ما جعل كبار المسؤولين والمنتخبين يتخوفون من أن تكون للأمر علاقة بالوضع المزري والمشاكل التي تتخبط فيها مدينة الرحمة ودار بوعزة عامة.
ورجحت بعض المصادر من الفعاليات الجمعوية أن تكون لمسألة التأجيل علاقة بالارتباك في الجماعة، وعدم القيام بإصلاح الطرقات التي يشتكي منها المواطنون؛ ناهيك على الفوضى التي تطبعها بسبب انتشار الباعة الجائلين، في وقت لم تعمل الجماعة على فتح السوق النموذجي المشيد منذ مدة.
وتعيش دار بوعزة عامة والرحمة خاصة على وقع مشاكل في التعمير، وغياب مساحات خضراء بالجماعة، مقابل انتشار البنايات والمركبات السكنية الإسمنتية، باستثناء المساحات الصغيرة التي تقيمها بعض الإقامات، وتكون خاصة بقاطنيها فقط.
وكانت لجنة من الداخلية حلت بجماعة دار بوعزة، حيث فتحت ملفات الرخص المتعلقة بالتعمير، لاسيما في ظل تنامي ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة؛ ناهيك عن تواجد عدد من المستودعات، في وقت تطالب فعاليات جمعوية بفتح ملف الرخص التي تمنحها الجماعة بهدف الإصلاح، غير أنها قد تتحول في بعض الأحايين إلى عمليات بناء عشوائي.
وسبق أن خرج ائتلاف لسكان جماعة دار بوعزة يندد بالوضع الذي تعيشه المنطقة، وطالب بضرورة "إيجاد حل لمحور طرقي غالبا ما يكون في حالة متدهورة، وينبغي صيانته وإصلاحه، إلى جانب توسيعه لتخفيف الاكتظاظ، مع توفير أسطول جيد لحافلات النقل العمومي".