لجنة من "الداخلية" تحقق في ملفات "دار بوعزة"

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن لجنة من وزارة الداخلية حلت بالجماعة الحضرية دار بوعزة القريبة من الدار البيضاء، حيث تحقق في عدد من الملفات التي لها علاقة بطريقة تدبير المجلس الجماعي لشؤون الجماعة.
وأكدت مصادر الجريدة أن اللجنة، التي حلت يوم الأربعاء، شرعت في فتح عدد من الملفات والتي من شأنها أن تكون قد شابتها اختلالات تدبيرية من طرف رئيس الجماعة والمجلس المرافق له.
ومن غير المستبعد، حسب مصادر جماعية، أن تفتح اللجنة الوزارية ملفات الرخص المتعلقة بالتعمير، لا سيما في ظل تنامي ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة، ناهيك على وجود عدد من المستودعات.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن لجنة وزارة الداخلية قد تلجأ إلى فتح ملف الرخص التي تمنحها الجماعة بهدف الإصلاح؛ غير أنها قد تتحول، في بعض الأحايين، إلى عمليات بناء عشوائي.
وطالبت فعاليات بالمنطقة اللجنة بفتح تحقيق في قضية غياب مساحات خضراء بالجماعة، مقابل انتشار البنايات والمركبات السكنية الإسمنتية، باستثناء المساحات الصغيرة التي تقيمها بعض الإقامات التي تكون خاصة بقاطنيها فقط.
وتعيش جماعة دار بوعزة، التي تعد متنفسا لمدينة الدار البيضاء والتي صارت قبلة للمواطنين الراغبين في الهروب من ضغط وضوضاء العاصمة الاقتصادية، على وقع العديد من المشاكل التي باتت تؤرق بالهم وتكشف سوء تدبير المسيرين المحليين لشؤون الجماعة.
وسبق أن خرج ائتلاف لسكان جماعة دار بوعزة يندد بالوضع الذي تعيشه المنطقة، حيث طالب بضرورة إيجاد حل لمحور الحركة الطرقية الحالية؛ ذلك أن طريقا واحدة "غالبا ما تكون في حالة متدهورة والتي ينبغي صيانتها وإصلاحها، إلى جانب توسيع الطريق لتخفيف الاكتظاظ عن المحور الوحيد لحركة المرور، وتوفير أسطول جيد لحافلات النقل العمومي".