كورونا والجفاف يتربصان بالمغرب .. وتوقعات بانخفاض نسبة النمو

تزامناً مع انحباس الأمطار في المغرب، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، يرتقب أن تكون لفيروس كورونا المستجد هو الآخر آثار على نسبة النمو المتوقع في البلاد.
ولم تشهد المملكة أمطاراً منذ شهر يناير الماضي، ما يجعل مساحات شاسعة من الأراضي البورية في وضع مقلق للغاية، وهو ما سيكون له أثر بالغ على الفلاحين والعالم القروي.
ويشمل تأثير انتشار فيروس "كورونا المستجد" مختلف المجالات في المغرب كما في العالم، بدءًا من التبادل التجاري ووصولاً إلى السياحة التي تعتبر أكبر قطاع متضرر.
ووفق تصريحات أدلى بها لوكالة "رويترز" للأنباء أحمد لحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، من المتوقع أن يتم خفض توقعات النمو الاقتصادي ليقترب من 2 في المائة خلال 2020 مقارنة بالتوقعات السابقة المحددة في 3.5 في المائة.
وأرجع المسؤول المغربي هذا الانخفاض إلى الجفاف الذي سيخفض الإنتاج الزراعي، وانخفاض عدد السياح القادمين إلى المغرب بسبب تفشي فيروس "كورونا المستجد" الذي أصاب أكثر من مائة ألف شخص عبر العالم.
وحسب تصريحات لحليمي فإن النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية سيشهد أكبر انخفاض له منذ 20 عاماً، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي المتقلب، الذي يمثل 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيه 33 في المائة من اليد العاملة، سيُعاني من الجفاف الذي يجبر الفلاحين على اللجوء إلى الاستدانة.
ووفق المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، وهي مؤسسة عمومية تعنى بالإحصاء، فقد خسر القطاع الزراعي 85 ألف منصب شغل السنة الماضية بسبب قلة الأمطار التي عرفها الموسم الفلاحي.
وبسبب انتشار فيروس "كورونا المستجد"، يتوقع أن يقبل عدد أقل من السياح الأجانب على المغرب خلال السنة الجارية، ناهيك عن انخفاض متوقع في تحويلات الجالية، وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة للمملكة لضمان استيراد المواد الأساسية.
وقال الحليمي في تصريحاته: "المناخ كان قاسياً علينا جداً هذه السنة، وهي سنة صعبة بالنسبة للاقتصاد الوطني. وبحلول شهر يونيو ستكون لدينا فكرة واضحة عن تأثير مرونة الدرهم على التعامل مع الصدمات الخارجية".
وأقر المغرب منذ الإثنين الماضي نطاقاً جديداً يصل إلى 5 في المائة لصرف سعر الدرهم المغربي، وهي مرحلة ثانية تلت إصلاحاً بدأته السلطات في يناير من سنة 2018 بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته.
في المقابل، أشار الحليمي، ضمن تصريحاته، إلى أن انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي والإجراءات التي اتخذت لتشجيع ودعم المقاولات الصغرى ستساعد في تخفيف بعض آثار الجفاف ومواجهة انخفاض الطلب الخارجي.
وفي نظر الخبير الاقتصادي مهدي الفقير فإن خطر الجفاف الذي يُهدد المغرب أكبر من خطر فيروس كورونا المستجد، على اعتبار أن الأخير يمكن احتواؤه ومعالجته، خصوصاً مع المؤشرات الإيجابية الواردة من الصين التي تفيد بمحاصرته.
وذكر الفقير، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة أمامها خيارات لتخفيف تأثر الاقتصاد المغربي بتداعيات فيروس كورونا المستجد والجفاف من خلال تحملات ضريبية أو تعاقدية، أو تقديم دعم مادي للقطاعات الأكثر تضرراً.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن فيروس كورونا المستجد يشهد انحساراً في الصين، وهو ما يبعث على الأمل والتفاؤل، خصوصاً مع توقع ارتفاع درجات الحرارة في الأشهر المقبلة، وهو ما لا يُساعد الفيروس على الانتشار والصمود.
وأكد الفقير أنه "في حالة احتواء وضع الوباء عالمياً بحلول نهاية الشهر الجاري، من المؤكد أن يتم استدراك ما فات اقتصادياً، وذلك من خلال استئناف التعامل التجاري بين الصين والبلدان الأخرى، وبالتالي العودة إلى الوضع الطبيعي".