المغرب يُحْدث لجنة "يقظة اقتصادية" لمواكبة انعكاسات "وباء كورونا"

أعلن المغرب، الأربعاء، عن إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء "كورونا" المستجد وتحديد الإجراءات المواكبة، في الوقت الذي وصل فيه عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى خمس حالات، منها حالة توفيت.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، إن إنشاء هذه اللجنة يأتي في "في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لوباء الفيروس المستجد (COVID-19) على الاقتصاد الوطني".
وذكرت الوزارة أن هذه اللجنة ستعمل من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم على رصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية، كما ستعمل أيضاً على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عُرضة للصدمات الناجمة عن أزمة "كورونا".
وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية هذه التي يقوم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بتنسيق أشغالها، وزارات الداخلية والخارجية والفلاحة والصحة والصناعة والسياحة والشغل، إضافة إلى بنك المغرب والبنوك والاتحاد العام لمقاولات المغرب وغرف التجارة والصناعة.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن للجنة اليقظة الاقتصادية أن تتعزز، إذا لزم الأمر ذلك، بجهات فاعلة أخرى من القطاع العام أو الخاص، ومن المنتظر أن يعمل مختلف أعضاء اللجنة، كل في مجال تدخله، على وضع آليات رصد قطاعية، وذلك بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين.
يأتي تحرك المغرب لتتبع تداعيات فيروس "كورونا" المستجد على الاقتصاد الوطني في وقت أشار فيه مهنيون إلى تضرر قطاع السياحة في المملكة بشكل كبير، خصوصاً مع إلغاء عدد من حجوزات السياح الأجانب وتأجيل عدد من التظاهرات الدولية والإقليمية.
كما يؤثر انتشار فيروس "كورونا" المستجد على التجارة بين البلدان، خصوصاً تلك التي تفشى فيها الفيروس بشكل كبير، وعلى رأسها الصين التي تعتبر من الاقتصادات التي تربطها علاقات تجارية مع معظم دول العالم، ومن بينها المغرب.
وكان أحمد لحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، قد أشار في تصريحات صحافية إلى أن انتشار فيروس "كورونا" المستجد سينتج عنه انخفاض في عدد السياح الأجانب المقبلين على المغرب، ناهيك عن انخفاض تحويلات الجالية، وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة التي تضمن استيراد المواد الأساسية.
وكان من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المغربي نسبة نمو في حدود 3,5 في المائة في 2020، لكن ينتظر أن يتم تخفيض هذه التوقعات إلى ما يقرب من 2 في المائة، خصوصاً في ظل وجود عامل آخر أكثر تأثيراً يتمثل في انحباس الأمطار بشكل كبير.
وكان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" قد أشار في دراسة تحليلية إلى أن الصدمة التي تتسبب فيها "كورونا" ستؤدي إلى ركود في بعض الدول، وستخفض النمو السنوي العالمي هذا العام إلى أقل من 2.5 في المائة. ودعت الأمم المتحدة الدول إلى وضع سياسات منسقة لتجنب الانهيار في الاقتصاد العالمي.