إدارة «المنزه» تطرد مزيدا من العمال بسبب أنشطتهم النقابية واتهامات للسلطات ومندوبية التشغيل بالتواطؤ

في سابقة من نوعها، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما بتعويض إطار مطرود بفندق المنزه بألف وخمسة دراهم، تعوضا له عن أزيد من عشر سنوات من العمل بهذا الفندق، الذي طرد منه ضمن سلسلة طويلة من عمليات الطرد التي وصلت الآن إلى أزيد من 40.
وقالت مصادر نقابية إن هذا الحكم يشكل سابقة حقيقية، ليس في طنجة فقط، بل في المغرب والعالم، واعتبرت الحكم تشجيعا للمدير الحالي لفندق «المنزه»، العراقي لؤي الطريحي، من أجل المضي قدما نحو تشريد المزيد من العائلات وتجويعها أمام صمت مخجل ومثير للسلطات والجهات الوصية.
وواصلت إدارة فندق «المنزه» عمليات تصفية العمال والأطر، حيث عمدت أخيرا إلى طرد 4 عمال جدد على خلفية أنشطتهم النقابية، من بينهم الكاتب العام للنقابة، وهو الأمر الذي دفع العمال إلى تصعيد احتجاجاتهم ضد الإدارة التي يتهمونها بانتهاك حقوق شغيلة الفندق وخرق القانون.
وتوصل الكاتب العام للنقابة وعدد من أعضائها برسالة الفصل النهائي من العمل، والتي بررتها إدارة الفندق بارتكاب أخطاء جسيمة، وهي التهمة نفسها التي استخدمتها إدارة «المنزه» من أجل طرد عشرات العمال والأطر خلال الأشهر الماضية.
وكانت آخر عملية طرد حدثت قبل أيام لعامل كان يتوفر أصلا على شهادة طبية، إذ فصلته الإدارة فورا من العمل بدعوى غيابه غير المبرر.
وصدر عن نقابة عمال فندق «المنزه»، بيان يوضح أن المطرودين كلهم نقابيون، معتبرا أن هذا الطرد التعسفي يأتي في إطار تصفية ممنهجة لكل أطر وعمال الفندق الذين أمضوا سنوات طويلة في العمل. وأضاف البيان أن الفندق يعاني من تردي غير مسبوق لشروط الشغل، بما في ذلك احترام القوانين واحترام إنسانية العمال.
وأوضح البيان أن العمال يعانون من سوء المعاملة ومن كثرة التوبيخات والإنذارات «بدون أسباب معقولة»، بالإضافة إلى ما وصفه البيان «هضم الإدارة للحقوق المشروعة للعمال في ممارسة العمل النقابي الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية».
وطالب البيان الإدارة بإعادة النقابيين المفصولين إلى عملهم، وتحسين معاملة العمال وعدم المساس بالحريات النقابية، مستنكرا مواجهة النشاط النقابي بالطرد، كما استنكر البيان وجود عون قضائي داخل الفندق 24 ساعة على 24.
وكانت إدارة فندق «المنزه» عمدت خلال الأشهر الأخيرة إلى وضع عون قضائي دائم بمقر الفندق، وذلك لتصيد أقل الهفوات من جانب العمال، من أجل توجيه توبيخ أو إنذار يحظى بالصفة القانونية، بهدف طرد أكبر عدد ممكن من العمال في أقصر مدة زمنية ممكنة.
كما وضعت إدارة الفندق عشرات الكاميرات في عدد من الغرف والمرافق التي يستعملها العمال من أجل رصد حركاتهم، بما في ذلك الغرف التي يتم استخدامها من أجل تغيير الملابس، إذ يتم استخدام هذه الكاميرات كحجة قانونية يعتمد عليها العون القضائي من أجل مراكمة ملفات العمال في المحاكم، علما أن وضع كاميرات «تجسس» مسألة غير قانونية بالمرة.
ووصف عمال «المنزه» هذه الطريقة بأنها «لا يمكن أن تصدر إلا عن أشخاص مرضى»، موجهين الاتهام مباشرة إلى مدير الفندق لؤي الطريحي، وهو الذي تخصص في عمليات الطرد منذ بدئه العمل قبل بضعة أشهر.
كما كشف عدد من العمال ل»المساء» عن وثيقة توزعها عليهم إدارة الفندق، التي أطلقوا عليها اسم «وثيقة العار»، وهي عبارة عن «إقرار» بأن مندوبي العمال بالمكتب النقابي «لا يمثلونهم»، وحسب العمال فإن الإدارة تطالبهم بتوقيعها أو تحمّل إجراءات عقابية قد تصل إلى الطرد، إذ أصبح أي منتم للنقابة أو متعاطف معها شخصا غير مرغوب فيه ويتم طرده لأتفه الأسباب.
ويعيش فندق «المنزه» على وقع احتجاجات يومية للعمال المطالبين بوقف الحرب التي تشنها الإدارة على الأنشطة النقابية، والتي أدت إلى طرد عمال كثر ومعاقبة آخرين، إذ يتجمع العشرات من العمال أمام بوابة الفندق رافعين شعارات ولافتات منددة بالإدارة.
ويقوم أصحاب «المنزه» بتطبيق وسيلة غير مسبوقة من أجل حجب الاحتجاجات أمام الفندق، حيث يستأجرون حافلة سياحية كبيرة مقابل 700 درهم للساعة، وتوضع أمام البوابة الرئيسية للفندق لتفصل بينها وبين العمال المحتجين، وذلك بعدما تضررت سمعة هذه المؤسسة الفندقية كثيرا بفعل الاحتجاجات اليومية، حيث اضطر زبناء كثر إلى الذهاب نحو وجهات فندقية أخرى.
ومن جهة أخرى يستغرب العمال الصمت التام لمندوبية السياحة بطنجة، رغم أن الأمر يتعلق بفندق مصنف من فئة 5 نجوم، والأكثر من ذلك، فهو يعد معلمة تاريخية وسياحية بمدينة البوغاز، علما أن وزير السياحة، لحسن حداد، على علم بالموضوع، حيث سبق أن رفض حضور افتتاح فندق «فيلا دو فرانس» التي خضعت للتجديد، والتابع للشركة نفسها المالكة للمنزه، جراء تصاعد احتجاجات عمال المؤسستين الفندقيتين.
ويتهم العمال أيضا مندوبية الشغل بطنجة بالتواطؤ مع الإدارة، إذ تتغاضى على مجموعة من الخروقات التي تعتري عملية الطرد، التي يصرون على كونها تعسفية، بالإضافة إلى ارتكاب الشركة لمجموعة من الخروقات التي تدخل في إطار التعسف، حسب قانون الشغل، وفي مقدمتها إجبارهم على التبرؤ من ممثليهم
النقابيين.
ويسود استغراب كبير في الشارع الطنجي حول سر الصمت النقابي والرسمي جراء ما تقوم به إدارة فندق «المنزه»، خصوصا وأن فضائح كثيرة كانت قد انفجرت من قبل، من بينها مراسلات رسمية لمندوب السياحة التي يشعر فيها مسؤولو «المنزه» بالزيارات التفتيشية «المفاجئة» لمندوبية السياحة، ونزول نقابيين بارزين من الاتحاد المغربي للشغل ضيوفا مميزين في الفندق والحظوة التي يتمتعون بها من إدارة «المنزه»، في الوقت الذي تمت فيه تصفية المكتب النقابي التابع للنقابة نفسها من طرف الطريحي، إضافة إلى تردد مسؤولين أمنيين بطنجة على الفندق في أوج الاحتجاجات، وهو ما يعتبره مدير الفندق دعما أمنيا له، وهو ما دفعه أخيرا إلى النزول بنفسه إلى الشارع ومحاولة نزع لوحة معدنية خاصة بوقوف سيارات الأجرة الكبيرة من أمام باب الفندق، علما أن اللوحة تم وضعها هناك من طرف السلطات، ونزعها يحتاج لقرار من السلطات والمجالس المنتخبة، أو لحكم قضائي.