وزارة الداخلية تلزم ولاة الأقاليم بأداء تعويضات "مستخدمي الإنعاش"

وجهت وزارة الداخلية إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة تعليمات صارمة بخصوص التعامل مع حوادث الشغل التي يتعرض لها عمال الإنعاش الوطني ولا يحصلون على تعويض مادي عن مدة العجز بسببها التي يحددها الطبيب.
وشدد العامل مدير الانعاش الوطني في الرسالة الموجهة إلى الولاة والعمال على أن عدم تعويض هؤلاء العمال عن حوادث الشغل التي يتعرضون لها يدفعهم إلى اللجوء إلى القضاء، ما من شأنه إلزام وزارة الداخلية، من خلال مديرية الانعاش الوطني، بأداء تعويضات مالية جزافية هامة تثقل كاهل ميزانيتها.
وبحسب المراسلة التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد طالبت وزارة الداخلية ممثليها بمختلف الأقاليم بالعمل على "أداء أجور الأشخاص العاملين في إطار أوراش الإنعاش الوطني طيلة مدة العجز المؤقت اليومي في حالة تعرضهم لحوادث شغل، سواء العاملين منهم بصفة شبه دائمة أو الذين يتم تشغيلهم موسميا في إطار البرامج الظرفية والاستعجالية".
ودعت الوزارة الولاة والعمال إلى إيلاء عناية قصوى لقرارات توقيف وطرد عمال الإنعاش الوطني دونما تبرير أو تعليل كتابي للقرار المتخذ في حقهم من قبل جميع المصالح الإدارية التابعة لنفوذهم الترابي، بما فيها الجماعات، وخصوصا المصالح الخارجية اللاممركزة التابعة لقطاعات حكومية أخرى المستفيدة من خدمات قطاع الانعاش الوطني.
ونبهت رسالة العامل مدير الإنعاش الوطني، عبد النبي جوادا، الولاة والعمال إلى إلزامية "التنسيق مع مناديب الإنعاش الوطني قبل اتخاذ أي قرارات غير مبررة وغير معللة للطرد أو للتوقيف النهائي للأشخاص المزاولين لمهامهم وأشكالهم تحت مسؤوليتهم".
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تروم تجنب مراكمة القضايا التي صارت ترفع بشكل كبير من قبل الأشخاص الموقوفين ضد وزارة الداخلية وضد قطاع الإنعاش الوطني، مع ما يترتب عن ذلك من صدور أحكام قضائية لفائدتهم تقضي برجوعهم إلى العمل، إضافة إلى الحكم لهم بتعويضات جد هامة عن المدة الكاملة لتوقيفهم أو طردهم غير المبرر والمعلل.
وسجلت وزارة الداخلية، بحسب المصدر نفسه، عدم التعويض المادي للعمال المياومين بأوراق الإنعاش الوطني في بعض حالات حوادث الشغل التي يصابون فيها، وهو ما يترتب عنه استصدار أحكام قضائية لفائدتهم.
ويسود غضب واسع في صفوف عمال وموظفي الإنعاش الوطني من الطريقة التي يتم بها التعامل معهم من طرف السلطات، ناهيك على هزالة التعويضات التي يتلقونها وعدم تسوية وضعيتهم المالية والإدارية.