"فيروس كورونا" يخيم على توجيهات العثماني لإعداد "مالية 2021"

خيم فيروس كورونا المستجد، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا، على التوجيهات العامة التي قدمها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للقطاعات الحكومية من أجل الإعداد للميزانيات الثلاث المقبلة في المغرب.
وضمن توجيهات إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021-2023، يرى العثماني أن الانتعاش المرتقب للاقتصاد العالمي يظل عرضة لمخاطر كبيرة، خاصة بسبب تزايد المخاوف من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد وما ينجم عن ذلك من تعطيل سلاسل التوريد والإنتاج، وللسوق المالية.
وأكد رئيس الحكومة في منشور له، اطلعت هسبريس على مضامينه، أنه بعدما عرف النمو الاقتصادي العالمي تباطؤا قويا السنة الماضية، فإنه من المتوقع أن يسجل انتعاشا نسبيا خلال السنة الجارية وسنة 2021، ارتباطا بتراجع حد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب الاتفاق التجاري المبرم بين البلدين خلال شهر يناير الماضي.
وفي هذا الصدد، قال العثماني إن الحكومة ستواصل إيلاء الأولية للسياسات الاجتماعية وفقا للتوجيهات الملكية، خاصة التعليم والصحة والتشغيل وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي المبرم بتاريخ 25 أبريل 2019 مع المركزيات النقابية.
وفي هذا الصدد، أعلن العثماني أن الحكومة قررت الانكباب على تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الكبرى وإطلاق مخططات قطاعية جديدة تروم تحسين آليات التوزيع العادل للثروة وتعزيز نجاعة تدبير السياسات العمومية، مشيرا إلى أهمية إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة من أجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل.
وجاء في رسالة العثماني إلى القطاعات الحكومية أنه "بعد تسجيل نمو متوسط خلال السنة الفارطة، من المرتقب أن تسجل 2020 انتعاشا نسبيا للاقتصاد الوطني، خاصة على مستوى الناتج الخام غير الفلاحي"، متوقعا تحقيق النمو الاقتصادي الوطني لانتعاش خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبهذا الخصوص، توقعت الحكومة تحقيق نمو متوسط سنوي يقدر ب4.1 في المائة في أفق بلوغ 4.2 في المائة سنة 2023، معلنة نيتها التحكم في معدل التضخم في مستوى أقل من 2 في المائة وحصر عجز الميزانية في نسبة 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام كمتوسط سنوي.
ودعا العثماني القطاعات الحكومية إلى التحكم في النفقات ووضع التدابير الرامية إلى تعبئة مداخيل إضافية، وطالب الوزراء بالحرص على التخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجيات والأولويات.