المغرب مهدد بالجرائم الإلكترونية

يشارك المغرب في المؤتمر الدولي الأول حول "حماية أمن المعلومات والخصوصية في قانون الإنترنيت" بالقاهرة ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات والذي سينظم من طرف الجمعية الدولية لمكافحة الإجرام السيبيري بفرنسا بالتعاون مع المركز الدولي لأبحاث الجرائم الإلكترونية بأكرانيا "Computer Crime Research Center" والمعهد الدولي لدراسات وأبحاث الجريمة الإلكترونية – فلوريدا- الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة ليون –فرنسا وجامعة عين شمس. ""
وسيتناول المؤتمر النظرية العامة لقانون الإنترنيت والحكومة الإلكترونية وحماية البيانات المتداولة عبر الشبكات، الحقوق و الالتزامات في العالم الافتراضي، التجارة الإلكترونية ونظم الدفع الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى التحكيم الإلكتروني وحماية الملكية الفكرية عبر شبكة الإنترنيت، حماية أسماء الدومين، تنازع القوانين والاختصاص عبر شبكة الإنترنيت، الجريمة الإلكترونية، الدليل الرقمي، الإرهاب الإلكتروني، الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للأطفال.
يرأس جلسات المؤتمر ويتحدث فيها نخبة من أفضل الخبراء القانونيين والتقنيين والاقتصاديين من الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، استراليا، الهند، كندا، ساحل العاج، المغرب، تونس، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية وغيرهم من الدول.
ومن المدعوين للمشاركة في هذا المؤتمر؛ القيادات الإدارية في وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والصناعة والتجارة، والداخلية، والعاملون في إدارات وأقسام المعلومات بالبنوك، الأكاديميون المهتمون بمجال البنوك والمصارف واتحادات البنوك والمصارف العربية، إدارات أسواق المال والبورصات وشركات الاستثمار والتمويل. ممثلو الغرف التجارية والصناعية. القضاة والمحامون المختصون والمهتمون، المسؤولون عن التحويلات المالية في مؤسسات وهيئات وشركات البريد التابعة لاتحاد البريد العالمي. الجمعيات والاتحادات النوعية الخاصة بالبنوك والمصارف وأسواق المال والبورصات، الإدارات المكلفة بمعالجة ومكافحة غسل الأموال، وسرية أعمال المصارف، الممارسون في المؤسسات المصرفية والبنوك المركزية والوطنية والتجارية والإسلامية، الممارسون في بورصات الأسواق المالية وفي شركات التأمين، الممارسون في قطاعات المناطق الحرة والأسواق والمؤسسات المتصلة بها، أعضاء اللجان والوحدات المختصة بغسل الأموال في الوزارات المختلفة، الإداريون وعلماء الإدارة الرشيدة، وخبراء الجودة، وخبراء الشؤون الإدارية في المصارف والبنوك والمصرف المركزي، شركات تحويل الأموال والشركات ذات العلاقة بإجراء تحويل الأموال، أعضاء إدارات الحاسوب ومكاتب الإنترنيت ومكافحة جرائم الإنترنيت بالوزارات المختلفة، المهتمون والباحثون في قانون الإنترنيت بفروعه المختلفة بما في ذلك التجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية كالملكية الفكرية، أساتذة الجامعات والأكاديميون والباحثون، ثم المستشارون القانونيون بكافة الجهات الرسمية.