تربويون ينبهون إلى خطورة الحضور المستمر للأساتذة بالمدارس

انتقدت الأسرة التعليمية دعوة الوزارة الوصية على القطاع الأطر التربوية والإدارية إلى الحضور المستمرّ في جميع المؤسسات التعليمية بالمغرب، منددة بالخطوة التي وصفتها ب"الخطيرة"، بفعل ارتفاع احتمال الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.
وطالبت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي جميع الأطر الإدارية والتربوية بالسهر على الاستمرارية البيداغوجية التي ترتكز على التعليم عن بعد، مشيرة إلى إرساء "مداومة تربوية" تتضمن برنامج عمل يومي يروم إنتاج المضامين الرقمية.
ولفتت أطر تعليمية عديدة، في حديثها مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى ما أسمتها "المغامرة" بحياة الأساتذة، مرجعة ذلك إلى "ضعف" الاحتياطات والإجراءات الاحترازية في المؤسسات التربوية، من أجل تفادي الإصابة بفيروس "كوفيد-19".
في هذا السياق، قال عبد الوهاب السحيمي، فاعل تربوي، إن "البلاغ الأخير لوزارة التربية الوطنية بشأن الالتحاق بمقرات العمل، رغم إعلان تعليق الدراسة، يأتي لذر الرماد في العيون لا أقل ولا أكثر"، وزاد: "الوزارة بهذه الخطوة تحاول إرضاء الأسر بعد تعالي الأصوات المنددة بضياع الزمن المدرسي للأطفال".
وأضاف السحيمي، في تصريح للجريدة، أن "الوزارة لم تأبه لخطورة الوضع الذي نعيشه، ذلك أن الإجراء المُتخذ يجعل صحة نساء ورجال التعليم مهددة بالفيروس؛ فهناك أساتذة يقطعون عشرات الكيلومترات للوصول إلى مقرات العمل عبر وسائل نقل عمومية، ما سيجعل احتمال إصابتهم بالعدوى واردا جدا".
وأوضح المتحدث أن "البلاغ يعكس التخبط الكبير للوزارة في تدبير الأزمة"، مردفا: "منذ البداية قلنا كأساتذة وفاعلين ميدانيين إن الحل هو تقديم العطلة وليس تعليق الدراسة، ما يعني أن العطلة التي ستنطلق يوم 29 مارس كان يمكن تقديمها ليوم 16 مارس، وخلال هذه العطلة التي مدتها 15 يوما كانت الوزارة لتعمل على الإعداد الجيد للدراسة ما بعد العطلة".
وأكد الفاعل عينه أن "الوزارة كانت ستجد الوقت الكافي للتفكير والاستعداد للخطوات المفروض اتخاذها في حالة ما استمر الوباء"، مستدركا: "التعليم عن بعد إجراء محكوم عليه بالفشل، لأن أرضية التنزيل غير متوفرة، بالنظر إلى أنها غير قادرة حتى على توفير الأقلام اللبدية "الماركور" للأساتذة، فما بالك ما يسمى التعليم عن بعد، وما يحتاجه من إمكانيات ومستلزمات".
وبشأن تلامذة المناطق القروية، استطرد السحيمي بالقول إنهم "لا يتوفرون حتى على شبكة الكهرباء في بيوتهم فما بالك بالأنترنيت"، متسائلا: "كيف سيتم التعامل معهم؟"، قبل أن يخلص إلى أن "الخطوات التي تدبر بها الوزارة الأزمة غير محسوبة وغير مدروسة، لأنها صادرة عن جهات لا علاقة لها بواقع التدريس في المغرب".