رؤساء مؤسسات دستورية يدعمون صندوق "كورونا"

أعلن رؤساء عدد من الهيئات والمؤسسات الدستورية والوطنية مساهمتهم براتب شهر واحد لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
جاء ذلك من خلال بلاغ مشترك لرؤساء كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومؤسسة وسيط المملكة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي/ لجنة الحق في الحصول على المعلومات.
وأكد الموقعون على البلاغ أنه "في إطار التعبئة الشاملة التي تعيشها المملكة لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد، وانخراطا منها في هذه الدينامية الوطنية، وبمبادرة من مسؤولي الهيئات والمؤسسات الدستورية والوطنية المذكورين أعلاه، وهم يستحضرون المبادئ الدستورية وقيم التضامن والتآزر والتكافل الوطني التي جبل عليها المغاربة في تحمل التكاليف والأعباء الناتجة عن الآفات والكوارث والأزمات المختلفة، قرروا المساهمة براتب شهر واحد لفائدة (الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19") المحدث تنفيذا للتعليمات الملكية".
وأضاف المصدر ذاته أن "رؤساء المؤسسات الدستورية والهيئة الوطنية المذكورة، إذ يشددون على رمزية هذه المبادرة، يطلعون الرأي العام الوطني على أن مساهمات أخرى مماثلة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التنظيمية لكل مؤسسة، سيتم اتخاذها على مستوى كل هيئة على حدة، كما يؤكدون في الوقت نفسه على انخراطهم الكامل والتلقائي في كل المبادرات المواطنة الرامية إلى الحد من آثار هذا الوباء".